التقى الرئيس التركي عبد الله غل أمس نظيره السوداني عمر حسن البشير الذي يزور اسطنبول حاليا لحضور قمة تركية ـ أفريقية. وحث غل ضيفه على بذل كل ما في وسعه لإنهاء أزمة إقليم دارفور السوداني.
وقد تم اللقاء على الرغم من الانتقادات التي وجهت لاسطنبول لسماحها للرئيس السوداني بهذه الزيارة في وقت تطالب المحكمة الدولية بتوقيفه. ونقلت وكالة «الاناضول» عن غل دعوته الى البشير «انهاء المعاناة» في دارفور في لقائهما على هامش «قمة التعاون التركية ـ الافريقية»، قائلاً ان كل الاطراف في السودان تتحمل هذه المسؤولية. وذكرت تقارير اعلامية تركية أن البشير عبر عن أسفه للوضع في دارفور، لكنه نفى أي مسؤولية له في المذابح التي ارتكبت هناك.
وكان الرئيس السوداني قد وصل إلى تركيا أول أمس بالرغم من مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو بتوقيفه واتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد ضحايا خمس سنوات من الصراع المستمر في السودان بلغ 300 ألف قتيل بالإضافة إلى تشريد 2.5 مليون آخرين.
ورفض البشير مذكرة التوقيف واعتبرها افتراء عليه، كما رفض التعاون مع المحكمة. بينما أخذت تركيا موقف الدفاع حول هذه الزيارة. وقال ناطق باسم الخارجية التركية إن «أنقره تلتزم بالقانون الدولي (لكن) طالما أنه لم يصدر أي قرار نهائي حول مذكرة التوقيف أو أي تفويض»، مضيفاً: «إننا لا نرى حاجة إلى اتخاذ إجراء (بهذا الشأن)».
وقبل القمة الأفريقية حثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) الحكومة التركية على إعلان رفض صريح لمساعي البشير الرامية لأن توقف المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها فيما هو منسوب إليه.
وفي خطوة من شأنها ان تجلب انتقادات داخلية لغل، رفع الرئيس التركي أمس الاقامة الجبرية عن رئيس الوزراء الاسبق نجم الدين أربكان الذي أطاح به الجيش عام 1997 بتهمة تبني جدول أعمال اسلامي متشدد. واعلن غل ان سبب رفع الاعتقال المنزلي عن اربكان هو حالته الصحية المتدهورة. وأدين اربكان، وعمره 82 عاماً، قبل ست سنوات بتهمة الاحتيال في فضيحة مالية متعلقة بتمويل حزبه. وعمل غل كوزير تحت قيادة اربكان مع حزب «الرفاه» ذي الاصول الاسلامية الذي خرج من عباءته حزب «العدالة والتنمية» الحاكم. ويأتي العفو بعدما هدأ التوتر بين الحكومة والمؤسسة العلمانية التي تشمل الجيش في اعقاب انتهاء قضية كانت تهدد بإغراق تركيا في فوضى سياسية في حين تأمل البلاد الانضمام للاتحاد الاوروبي. وقضت أعلى محكمة في تركيا الشهر الماضي بعدم اغلاق «حزب العدالة والتنمية»، لكنها غرمته لقيامه ما سمته بـ«انشطة مناهضة للعلمانية».
وفي تطور امني، اصيب 12 شرطيا في انفجار سيارة في مدينة مرسين جنوب تركيا، يرجح انه ناتج من عملية نفذها انتحاري قضى في الحادث. وصرح محافظ مرسين حسين اكسوي لوكالة انباء «الاناضول» التركية الرسمية بأنه من المرجح «احتمال وقوع عملية انتحارية». واضاف ان شخصا كان داخل السيارة التي انفجرت فيما كان يحاول عناصر الشرطة ايقافه في ضاحية المدينة. واشارت وكالة «الاناضول» الى جرح 12 شرطيا، اصابة اثنين منهم بالغة، مضيفة ان المحققين لم يتمكنوا حتى الان من تحديد هوية منفذ الاعتداء. واوردت ان القوى الامنية كانت ترصد السيارة بعدما ابلغت انه يتم التحضير لعملية انتحارية في المدينة. وتابعت ان السيارة لم تتوقف رغم التحذيرات المتكررة من جانب الشرطة، وانفجرت على طريق خارج المدينة. وكانت قناة «سي إن إن تورك» قد ذكرت في وقت سابق ان السيارة كانت تقل شخصين. وتعتبر مرسين احدى اهم الموانئ على الساحل المتوسطي لتركيا. ويتحدر قسم كبير من سكانها من جنوب شرقي البلاد ذي الغالبية الكردية، وسبق ان شهدت تظاهرات مؤيدة للاكراد تخللتها اعمال عنف. وقالت وسائل اعلام تركية اخيرا ان انتحاريين اكرادا تسللوا الى البلاد آتين من معسكرات في العراق المجاور، بهدف تنفيذ اعتداءات ردا على العمليات العسكرية التي نفذها الجيش التركي ضد الانفصاليين الاكراد.