الفلسطينيون غير راضين عن قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم

رغم الترحيب الذي أبدته الفصائل الفلسطينية لعودة اي اسير فلسطيني الى بيته، الا ان قائمة الأسرى الأخيرة التي قررت إسرائيل الإفراج عنهم «كبادرة حسن نية» تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، كشفت أكثر عن عمق الانقسام الذي طال الأسرى كذلك، الى الحد الذي لوحت به حماس على لسان قياديين بارزين فيها بأنها ستدرس اطلاق سراح من تراهم مناسبين مقابل الجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شليط. ورغم ان حماس لن تغير في قائمة مطالبها التي تشمل أسرى من فتح، كما أكدت ذلك مصادر مسؤولة فيها لـ«الشرق الأوسط»، الا ان رد فعل الأول كشف عن غضب لدى الحركة من استثناء اسراها من الصفقة الأخيرة. وقالت المصادر «ان السلطة ارادت تعزيز الانقسام وتقوية طرف على طرف». وهو ما حذرت منه ألوية الناصر صلاح الدين، احد الفصائل الآسرة لشليط، موضحة ان الحرية حق لكل اسير. ولا يبدو ان حماس وحدها غير راضية عن القائمة، اذ ان قياديين في فتح وبينهم مقرر لجنة الأسرى في المجلس التشريعي، عيسى قراقع، قال «ان اسرائيل تجاهلت القائمة التي قدمها ابو مازن ووافقت على 3 منها فقط».

وأبدى قراقع دهشته من حسن النوايا الإسرائيلية التي تستثني أسرى يقضون 30 عاما في السجون وأسرى مرضى حياتهم معرضة للخطر. وحذر قراقع أن تتحول سياسة حسن النوايا إلى سياسة دائمة في التعامل مع ملف الأسرى وهذا يعني تجريد قضية الأسرى من بعدها السياسي والقانوني ونزع الشرعية النضالية عن الأسرى وإبقاء هذا الملف تحت رحمة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وباستثناء سعيد العتبة، 57 عاما، ومحمد أبو علي يطا الذي انتخب لعضوية المجلس التشريعي، 52 عاما، اللذين سجنا قبل اتفاق اوسلو، فان بقية الأسرى هم من معتقلي الانتفاضة الثانية. ووفق قائمة الأسماء التي سيفرج عنهم فان 93 أسيرا من اصل 199 ستنتهي محكوميتهم في 2009. وتنتهي محكومية 29 عام 2010، و16 عام 2011، و15 عام 2012 ، و11 أسيرا عام 2013 ، و29 أسير تبقى لهم ما بين 5 سنوات و9 سنوات، وأسير واحد فقط تبقى له 11 عاماً من محكوميته.

كما تشمل القائمة، أسيرتين، هما خولة محمد يوسف زيتاوي التي لم يتبق من حكمها البالغ عامين سوى أربعة أشهر فقط وهي موجودة في السجن برفقه طفلتها غادة، وآيات دبابسة من الخليل، والتي اعتقلت قبل عام ونصف عام وهي طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، وصدر بحقها حكم فعلي لمدة ثلاثة سنوات.