في الوقت الذي اعلن فيه اعضاء مجلس محافظة ديالى والمسؤولون في المحافظة تعليق عضويتهم في المجلس والحداد لمدة ثلاثة ايام بسبب هجوم نفذته قوة عراقية خاصة على مجلس المحافظة وبناية المحافظة مساء أول من امس والتي ادت الى مقتل عباس التميمي سكرتير المحافظ واعتقال رئيس اللجنة الامنية في المجلس ورئيس جامعة ديالى، ارسلت حكومة بغداد وزيري الدفاع والداخلية الى المحافظة للوقوف على تفاصيل الحادث.
واكدت مصدر مسؤول في مركز المحافظة لـ«الشرق الاوسط» ان «لجنة تحقيقية عليا امر بها رئيس الوزراء عند ايفاده وزيري الدفاع والداخلية للوقوف على الحقائق التي حصلت في المحافظة»، واشارت المصادر الى ان «القوة الخاصة التي اعلنت عن نفسها بانها القوة الخاصة بمكافحة الارهاب من مكتب رئيس الوزراء قد داهمت مبنى المحافظة وعبثت بمحتوياته وعندما هم سكرتير المحافظ بالخروج من غرفته وهو لم يكن مسلحا صوبت القوة نيرانها نحو رأس وصدر الضحية وأردته قتيلا على الفور واعتدت على موظفي الحماية وسلبت أسلحتهم».
وقال المصدر «توجهت القوة بعدها الى مبنى مجلس المحافظة وعبثت بكل المحتويات وسرقت مبالغ نقدية وثلاث سيارات اضافة الى سيارة عضو في البرلمان العراقي ثم انطلقت الى منطقة بعقوبة الجديدة لاعتقال رئيس جامعة ديالى، بعدها قامت القوات العراقية من بشائر الخير بقيادة عبد الكريم خلف بقطع كل الجسور وتطويق القوة الخاصة ودارت معركة بينهم لمدة ساعتين لياتي الامر من بغداد بالافراج عنها وفعلا بعد ان تمت محاصرتها اطلقت وعادت الى مواقعها».
واشار عبد الجبار علي عضو مجلس محافظة ديالى الى ان «قوة تابعة لمجلس الوزراء العراقي تدعى بالقوة القذرة وهي الآن تحت تسمية جهاز مكافحة الارهاب قامت في مساء الاثنين (اول من أمس) باعتقال رئيس اللجنة الامنية الدكتور حسين الزبيدي بعد ان تم الاعتداء عليه بوحشية وبالضرب بعد ان قاموا بسرقة ثلاث سيارات من المجلس واموال كانت مودعة لديه»، واكد علي لـ«الشرق الاوسط» امس ان «هذه القوة اطلقت النار في داخل المبنى (مجلس المحافظة) واعتدت بالضرب على كل الموجودين فيه وعندما تم الاستفسار عن هوياتهم قالوا: نحن فرقة تابعة الى مكتب رئيس الوزراء».
وطالب علي باسم كل اعضاء مجلس المحافظة بالافراج عن رئيس جامعة ديالى الدكتور نزار الخفاجي الذي اعتقل ايضا «بعد الاعتداء عليه بالضرب» واجراء تحقيق من قبل الحكومة حول ما حصل في المدينة.
وبدوره نفى مصدر في محافظة ديالى لـ«الشرق الاوسط» دعم القوات الاميركية للقوة العراقية التي نفذت الهجوم، وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع، رفض الكشف عن اسمه، قال ان «القوة التي داهمت المحافظة هي قوة خاصة عراقية مرتبطة بالقوات المتعددة الجنسيات». واضاف ان «هذه القوة تعمل تحت إمرة القوات الاميركية فقط، ولا تأتمر بأوامر وزارة الدفاع لذلك حدثت مشاكل (...) ليس لدينا علم بتحركاتها». كما نسبت وكالة «اسوشييتد برس» الى مصدر في الشرطة العراقية قوله ان طائرات هليكوبتر أميركية ساندت القوة المهاجمة. بدوره ، نفى الجيش الاميركي علمه بالعملية. ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسمه، قوله ان «العملية ضد مركز الحكم في ديالى.. تمت بدون علم أو مساعدة من قوات التحالف». واضاف ان طائرة هليكوبتر اميركية كانت على مقربة لكنها لم تطلق النار.
بدوره، قال ابراهيم باجلان رئيس مجلس المحافظة ان «اعضاء المجلس علقوا عضويتهم احتجاجا على التجاوزات». وأكد «انسحاب اعضاء الحزب الاسلامي في مجلس المحافظة، وعددهم سبعة، حتى اطلاق سراح حسين الزبيدي». ومجلس المحافظة مكون من 41 عضوا. واستنكر الحزب الاسلامي العراقي في بيان الاحداث في ديالى، وقال ان «الطائفية هي المحرك الأول والأخير للقوات الأمنية التي كثرت شكوى أهالي ديالى من تصرفاتها ومواقفها». كما استنكر الحزبان الكرديان الرئيسان في البلاد ما حصل في مدينة ديالى أعقبها استنكار ايضا من الائتلاف العراقي الموحد الحاكم. وعلى الصعيد نفسه، طالب عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، ان يصار الى حل جهاز مكافحة الارهاب الذي تأسس من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا ان «عملية تأسيسه غير قانونية لانه لم يعرض على مجلس النواب العراقي ويجب ان يلحق بالمؤسسات التي لها علاقة بالأمن مثل الدفاع والداخلية»، وأشار السامرائي لـ«الشرق الاوسط» ان هذا الجهاز كان يسمى بالفرقة الخاصة وتحول الى جهاز مكافحة الارهاب، ووصف السامرائي الهجوم الذي قامت به هذه القوة على المباني الحكومية لمحافظة ديالى بـ«الهمجي والوحشي ولا يمكن أن يقوم به إلا مجاميع الميليشيات الإرهابية». وأضاف أن «جميع الأماكن التي تمت مداهمتها هي بنايات حكومية تتمتع بالحصانة الدستورية ولا يمكن أن تداهم ويقتل ويعتقل القائمون عليها بهذه الطريقة الوحشية»، معربا عن خشيته من أن «تتحول هذه القوات الخاصة إلى ميليشيات تابعة للأحزاب الحاكمة تعمل ضمن أجندات حزبية وانتخابية». وطالب السامرائي بتشكيل لجنة تحقيقية تقوم بالتحقيق الفوري مع كافة الجهات التي قامت بكل هذه الإعمال، معربا عن أسفه في أن يقوم جهاز مكافحة الإرهاب بممارسة الإرهاب.