أوضح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بأنه أمر بالافرج عن المعتقلين السياسيين وليس عن المعتقلين ممن اقترفوا افعال جنائية. اعلن ذلك في لقاء تشاوري للاعلام الرسمي واعلام الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام افتتح أمس في العاصمة صنعاء، وقال إنه يجب التفريق بين المعتقلين السياسيين الذين امر باطلاق سراحهم عند لقائه مع قيادة أحزاب اللقاء المشترك المعارض الاحد الماضي وبين من تبنوا الاعتصامات وأعمال العنف ورفعوا شعارات انفصالية، مشيرا إلى من قاموا بمثل هذه الأفعال سينظر القضاء بحقهم كونهم اقترفوا اعمالا جنائية تمس السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية لان تلك الأعمال التي وقعت في الحبيلين بمحافظة لحج والضالع جرائم تعاقب عليها القوانين النافذة كما أنها تمس ثابتا من ثوابت الشعب اليمني، الوحدة اليمنية، التي مضى على تحقيقها أكثر من 17 عاما لم تظهر مثل هذه الأمور المرفوضة. وقال الرئيس إن ما حدث ليس حراكا سياسيا وإنما عراكا سياسيا بالاعتصامات والمظاهرات والعنف والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والأمن وتبني شعارات جهوية تسيئ إلى الشعب اليمني الواحد منذ أن وجد على هذه الأرض. ودعا كافة القوى والاحزاب السياسية إلى المشاركة في الانتخابات النيابية في ابريل المقبل تنفيذا للقانون الانتخابي النافذ.
وأكد إن اقرار القانون الانتخابي النافذ بفعل الاغلبية البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام هو اجراء ديمقراطي باعتباره مالك الاغلبية في مجلس النواب. فيما اتهمت الحكومة اليمنية أحزاب اللقاء المشترك بأنها كانت تتعامل بمقاصد وأهداف ترمي الى تعطيل الاستحقاق الانتخابي دون أن يجري في موعده المحدد وخلق حالة من الارباك وعدم الاستقرار في مسار العملية الديمقراطية ومواصلة الابتزاز. ودعا مجلس الوزراء أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك إلى المشاركة في العملية الديمقراطية بعيدا عن اسلوب المساومة والصفقات والقبول بالنتائج التي تفرزها صناديق الانتخابات حرصا على مسيرة الديمقراطية وبعيدا عن المماحكات السياسية وافتعال الازمات.