رجح زعيم المعارضة في موريتانيا أحمد ولد داداه مشاركته في الحكومة المرتقبة وفق أسس معينة من دون أن يتحدث عن طبيعة هذه الأسس أو حجم المشاركة، لكنه أشار إلى أنه قدم مع قادة سياسيين آخرين عريضة مطلبية تهدف لتنظيم المرحلة الانتقالية وضمان إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وأبدى ولد داداه في لقاء صحافي أمس تفهمه لدوافع «حركة التصحيح» التي أطاحت بمنافسه في الرئاسيات الماضية سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في السادس من الشهر الحالي، موضحاً أن الأوضاع التي كانت تعيشها موريتانيا في الأشهر الماضية مزرية ولا يمكن استمرارها. ولفت إلى أنه كان قد حذر في وقت سابق من انقلاب عسكري نتيجة الانسداد السياسي الذي واجهه البلد.
إلى ذلك، أثارت دعوة رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز لعقد دورة برلمانية طارئة جدلا قانونيا وانقساما حادا داخل الجمعية الوطنية إزاء الاستجابة لهذه الدعوة المقرر انعقادها اليوم الأربعاء. واستبعدت مصادر في حزب التحالف الشعبي التقدمي حضور زعيم الحزب ورئيس البرلمان مسعود ولد بولخير هذه الدورة التي دعا لها رئيس المجلس الأعلى للدولة الليلة قبل الماضية.
وأعلن نواب برلمانيون منخرطون في «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» ويمثلون ثلث البرلمان رفضهم المشاركة في هذه الدورة باعتبارها غير شرعية، إذ أن النظام الدستوري المعمول به يخول رئيس الجمهورية المعتقل حاليا وحده صلاحيات الدعوة لهذه الدورة فيما لا تزال التعديلات التي أجراها القادة الجدد على دستور البلاد مثار إشكال لدى القانونيين، إذ أن العمل بها مرهون بمصادقة الجمعية الوطنية عليها أو إجراء استفتاء شعبي وهو أمر لم يتم بعد.
وفي سياق آخر، شارك حوالي 20 ألف موريتاني في مهرجان حاشد الليلة قبل الماضية بالملعب الأولمبي وسط العاصمة نواكشوط تعبيرا عن تأييدهم لـ «حركة التصحيح» التي قادها الجنرال ولد عبد العزيز في السادس من أغسطس الحالي.