عشية وصول وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، الى المنطقة، أطلقت نظيرتها الاسرائيلية، تسيبي ليفني، تصريحات تدعو فيها الى التباطؤ في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين والسوريين ايضا، بدعوى ان من الضروري التوصل الى اتفاقات سلام مسؤولة ومضمونة التنفيذ، حتى لا تنقلب الأمور الى كارثة. وقالت ليفني، في مؤتمر صحافي دعت اليه الصحافيين الأجانب في اسرائيل أمس، ان فشل المفاوضات الآن سيولد انفجارا أمنيا في المنطقة، والتوصل الى اتفاق متسرع سيؤدي الى نفس النتيجة. ولذلك، فإنها تفضل أن تأخذ الأطراف وقتها ويتفاوض بشكل هادئ ومسؤول من أجل التوصل الى اتفاقات قابلة للتحقيق. وقالت «فليس من المناسب أن نقذف بالمفاتيح للطرف الآخر ونبني الآمال بالنجاح غير المضمون. فالجدول الزمني مهم ولكن مضمون الاتفاقات أهم».
وأضافت ليفني ان العقبة أمام التوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين يعود الى سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة. وقالت ان «حماس حركة ارهابية لا تمثل المصلحة القومية للشعب الفلسطيني، بل تمثل المصالح الايرانية. ولا يمكن لاسرائيل أن تتيح لها أن توسع نفوذها الى الضفة الغربية أو حتى أن تواصل حكمها في القطاع، لأنها تهدد المصالح الاسرائيلية». وسئلت: «ألا تخشين أن يؤدي التباطؤ في السلام مع الفلسطينيين على أساس مبدأ «دولتين للشعبين»، الى انهيار هذا المشروع ورواج فكرة «الدولة الواحدة للشعبين»، فأجابت: «نحن لن نسمح بأي خطر على مستقبل اسرائيل كدولة يهودية ولدينا ما يكفي من القوة لمنع ذلك».
وشككت ليفني في مفاوضات السلام الجارية مع سورية أيضا، وقالت ان هذه المفاوضات تساعد سورية على الخروج من عزلتها من دون أن تبادر الى أي تغيير في سياستها، الداعمة لإرهاب «حماس» وحزب الله وايران. ورأى سياسيون اسرائيليون ان هدف ليفني من هذه التصريحات هو استباق الأحداث لمنع رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، من التوصل الى اتفاق سلام مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قبل نهاية السنة، كما تعهد في مؤتمر أنابوليس في نهاية العام الماضي. فهي ترى انه معني بانجاز اتفاق سريع قبل أن يغادر كرسي رئاسة الحكومة. وان الادارة الأميركية معنية هي الأخرى بمثل هذا الانجاز. وتعتقد بأن مثل هذا الاتفاق سيضعف امكانيات حزب «كديما» للفوز في الانتخابات المقبلة في اسرائيل، باعتبار ان الاتفاق مسجل على اسم أولمرت، حتى لو كان مقبولا في اسرائيل، فإن الناس سيرفضونه بسبب ارتباطه بأولمرت. من جهة ثانية، حقق سكان قريتي أبو ديس والعيزرية الفلسطينيتين، جنوب القدس، انجازا مهما في محكمة العدل العليا في اسرائيل أمس. فقد استرجعوا 4000 دونم من أراضيهم التي خططت حكومة اسرائيل لمصادرتها في اطار بناء الجدار العازل حول القدس.
واقترح المجلس ان يهدم الجدار القائم حاليا ويبنى جدار آخر يضمن لهم الحفاظ على أراضيهم وحريتهم. وبدا ان المحكمة تنوي التجاوب مع هذا الاقتراح. وفي اللحظة الأخيرة أبلغت الحكومة المحكمة بأنها تقبل بتعديل مسار الجدار بالمسار الذي اقترحه جنرالات المجلس المذكور. وأثار هذا التطور صخبا في اليمين الاسرائيلي، واعتبروه «انحرافا خطيرا عن السياسة الاسرائيلية المتمسكة بالقدس الموحدة».