اعتقلت الشرطة الموريتانية أمس رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد احمد الواقف، الذي اطاح به انقلاب السادس من الشهر الحالي، وذلك اثناء توجهه أمس لحضور تجمع سياسي في نواذيبو (شمال) العاصمة الاقتصادية للبلاد. وأدانت «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» بشدة هذا الاعتقال الذي اعتبرته «دليلا على عجز الانقلابيين عن فهم تطلعات الشعب الموريتاني». وجددت الجبهة التي تضم أحزابا سياسية عديدة رفضها للانقلاب وكل ما يترتب عليه، وطالبت في بيان أمس بإطلاق سراح عضو الجبهة المعتقل.
وكان ولد أحمد الواقف قد ترأس أول من أمس مسيرة حاشدة في العاصمة نواكشوط، جابت مختلف شوارع العاصمة ورفع المتظاهرون خلالها صوراً مكبرة للرئيس المعزول سيدي ولد الشيخ عبد الله ولافتات منددة بالانقلاب.
وربط مراقبون سياسيون بين اعتقال ولد أحمد الواقف وتصريحات كان قد أدلى بها لوسائل الإعلام الليلة قبل الماضية أكد فيها أن مخطط الانقلاب كان جاهزاً منذ وقت وأن العسكريين كانوا يعتزمون القيام به في التاسع من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الرئيس السابق تلقى معلومات بهذا الشأن دفعته للتعجيل بإقالة أربعة قيادات في المؤسسة العسكرية من بينهم رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وكان ولد أحمد الواقف قد أفرج عنه قبل تسعة أيام بعد اعتقاله على خلفية الانقلاب الذي أطاح بالنظام السابق، وشارك في عدة مهرجانات خطابية مناوئة للانقلاب معلنا تمسكه بالشرعية ورفضه الاعتراف بخلفه مولاي ولد محمد الأغظف المعين من طرف القادة الجدد. ويحتفظ ولد الواقف بمنصب رئيس حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الحاكم سابقا. وينظر إلى ولد الواقف على أنه رجل ثقة الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله وكان مقربا منه.