حكمت محكمة بريطانية عليا أمس، ضد الحكومة البريطانية في قضية تخص المعتقل في السجن العسكري الأميركي غوانتانامو بنيامين محمد، في قضية تعتبر اساسية في الجدل حول حماية الأمن الوطني والحريات المدنية في بريطانيا.
وأصدرت المحكمة العليا امس، حكماً يلزم وزارة الخارجية البريطانية بتزويد محمد، وهو اثيوبي كان مقيماً في بريطانيا اعتقل في باكستان عام 2002 ومحتجز في غوانتانامو الآن، بمعلومات حول فترة احتجازه. ويدعي محامو محمد ان الوثائق التي ترفض وزارة الخارجية الكشف عن تفاصيلها، تحمل ادلة تؤكد تعذيب محمد واجباره على «الاعتراف بقضايا ارهاب». وقال اللورد توماس واللورد جونز القاضيان في المحكمة العليا، ان على وزارة الخارجية «الكشف بثقة» عن الوثائق لمحامي محمد لمساعدته على الدفاع عن نفسه. واصدرت الخارجية بياناً، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه جاء فيه، انها تدرس تبعات الحكم بـ«دقة جداً» وانها تحفظت على الوثائق لأسباب متعلقة بـ«الأمن الوطني». وأضاف ناطق باسم الخارجية: «لم نعارض قط ان يكون لدى محامي السيد محمد (حق) الوصول الى المعلومات التي ستساعدهم في الدفاع في اية محاكمة في غوانتانامو باي». وتابع انه «لأسباب قوية (متعلقة) للامن الوطني، التي تتفق المحكمة بأن علينا اعطاءها اكثر ثقل، لا يمكن لنا الموافقة على الكشف عن هذه المعلومات طوعياً»، موضحاً: «هذه القضايا وغيرها متعلقة بالأمن الوطني ستطرح في محاكمة أخرى الأسبوع المقبل». من جهتهم، عبر محامو محمد عن ارتياحهم لهذا القرار، معتبرين ان القرار «تاريخي» في القضايا المتعلقة بالإرهاب. وأصدرت مؤسسة «ريبريف» المعنية بالدفاع عن حقوق معتقلي غوانتانامو التي وكلها للدفاع عنه، بياناً جاء فيه ان «السيد محمد عذب بطرق تعود للقرون الوسطى، والولايات المتحدة تسعى الآن لاستخدام ما حصد من التعذيب في محكمة عسكرية». ويؤكد المحامون ان الوثائق متعلقة باستجواب الاستخبارات البريطانية لمحمد اثناء اعتقاله عام 2002. ويدعي المحامون انه بعد هذا الاستجواب، نقل محمد الى المغرب في طائرة مولتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي إيه» في يوليو (تموز) 2002. وقالت «ريبريف» التي تتولى الدفاع عن عدد من معتقلي غوانتانامو: إن ملف بنيامين محمد، 29 عامًا، وهو من لندن احيل إلى القضاء العسكري الأميركي. وأضافت المنظمة: إن محمد ينفي الاتهامات الموجهة له. وتابعت: لقد اتهم لكننا لا نستطيع إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت الصحافة البريطانية قد ذكرت أن محمد كتب رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، طالبًا مساعدته للإفراج عنه. وأوضح محمد في الرسالة أنه بريء، وأنه يخشى عقوبة الإعدام إذا ما حكم عليه بتهمة القيام بأعمال «إرهابية». وذكر أن «الولايات المتحدة تعتقلني بلا محاكمة منذ ستة أعوام، ومع ذلك لا أرى النهاية ولا تتوافر أية إمكانية لإجراء محاكمة عادلة».