اتخذت الصراعات على رئاسة حزب «كديما» الحاكم في إسرائيل منحى جديدا، هذه الأيام، حيث تبادل المتنافسان على خلافة رئيس الوزراء، إيهود أولمرت، التهم بالتجسس الواحد على أسرار المعركة الانتخابية للآخر. ولجأ الوزير شاؤول موفاز الى ضابط كبير سابق في المخابرات الإسرائيلية للتحقيق في تسريب أسرار معركته الانتخابية. فاكتشف أن الناطق بلسانه هو الذي يسرب الأسرار الى منافسته الوزيرة تسيبي لفني، فطرده من العمل. ورد هذا بتقديم دعوى قذف وتشهير ضد موفاز في المحكمة.
وكانت استطلاعات الرأي أشارت الى أن لفني تتغلب على موفاز بفارق 13 في المائة من الأصوات، إلا أن 21 في المائة من أعضاء حزب «كديما» قالوا إنهم لم يقرروا بعد لمن سيصوتون وينتظرون موعد الانتخابات في 17 سبتمبر (أيلول) القادم، حتى يحسموا أمرهم. ويسعى موفاز ولفني، وكذلك المنافسان الآخران، آفي ديختر ومئير شطريت، للتأثير على هؤلاء المصوتين كل لصالحه.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يزداد التنافس حدة بين المرشحين الأربعة، وتعلو نغمة التهجم الشخصي، حيث يصرح موفاز بأن لفني شخصية ضعيفة لا تستطيع اتخاذ قرارات حاسمة في القضايا المصيرية، خصوصا في حالات الأزمات العسكرية. وترد لفني بأن موفاز فشل في كل مناصبه في الحكم، حتى في الوظائف الأمنية، فهو الذي كان رئيسا للأركان عندما انسحب الجيش الاسرائيلي بشكل مهرول من لبنان، وهو الذي كان وزيرا للدفاع عندما بدأ حزب الله اللبناني يبني قوته العسكرية التي فاجأت اسرائيل في الحرب الأخيرة. وقال وزير الداخلية، مئير شطريت، إن المنافسين الثلاثة له ضعفاء الشخصية وفقيرو التجربة في القيادة السياسية. وقال وزير الامن الداخلي آفي ديختر إن حزب «كديما» يحتاج الى شخصية تدمج بين القدرات السياسية والأمنية معا، وهذه صفات لا تجتمع في شخصية سواه من بين المرشحين.
وفاجأت تسيبي لفني الجميع، أمس، بالإعلان أنها لا ترى من السهولة بمكان تشكيل حكومة جديدة بعد عهد أولمرت، بالتركيبة الحالية للكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، وأنها تشم رائحة انتخابات عامة في الأفق. ولسعت منافسها موفاز من هذا الباب قائلة: «الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي الحالي تطرح على «كديما» مطالب ابتزازية بخصوص ميزانية الدولة للعام 2009، وأنا لن أرضح لأي ابتزاز. لذلك فإنني أرى اننا سنضطر الى التوجه الى الانتخابات العامة في وقت قريب».
وكانت تلمح بهذا الى ان موفاز وعد أحزاب الائتلاف بالتجاوب مع مطالبها الابتزازية، حيث ان حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، برئاسة وزير التجارة والصناعة، إيلي يشاي يطالب بزيادة مخصصات تأمين الأولاد ومخصصات مدارسه الدينية بحوالي 900 مليون دولار، وحزب المتقاعدين برئاسة وزير شؤون المتقاعدين، رافي ايتان، يطالب بزيادة مخصصات الشيخوخة بـ 140 مليون دولار، وحزب العمل برئاسة ايهود باراك يطالب بإلغاء التقليص في ميزانيات الجيش والرفاه بقيمة 900 مليون دولار. وتقول لفني إنها ترفض التضحية باقتصاد إسرائيل في مصلحة الأحزاب الضيقة، وتفضل الذهاب الى الانتخابات على الرضوخ للابتزاز. أما موفاز فيعارض في بحث الميزانية في الوقت الحاضر (من المفروض ان تصوت عليها الحكومة في جلستها العادية اليوم). ويقول ان الميزانية هي تعبير عن موقف سياسي.
ولا يجوز لرئيس الوزراء الحالي، ايهود أولمرت، ان يبت فيها، وعليه أن يتركها لرئيس الحكومة الذي سيخلفه، وقال انه قادر على تشكيل حكومة بأحزاب الائتلاف الحالي من دون احداث خرق للمبادئ السياسية للميزانية. واعتبر تصريحات تصريحات لفني غير مسؤولة، لأنها تؤدي الى جر الدولة لانتخابات عامة مكلفة وغير ضرورية.