ردّت أمس قيادة الجيش اللبناني على تصريح ادلى به عضو كتلة «المستقبل» البرلمانية النائب مصطفى علوش، ومفاده ان هناك اسلحة تمرر في طرابلس من طرف الى آخر عبر حواجز للجيش «بشكل مخفي أو علني»، كما قال علوش لـ «الشرق الاوسط».
وجاء في بيان الجيش: «كثرت في الآونة الاخيرة التصريحات التي تتناول المؤسسة العسكرية، خصوصا لجهة المهمات التي تقوم بها او التعيينات التي تعود اليها. وكان آخر تلك التصريحات ما صدر (اول من) امس عن النائب مصطفى علوش من خلال محطة «الجديد» التلفزيونية بقوله انه يتم نقل الاسلحة الى احد اطراف النزاع في مدينة طرابلس عبر حواجز الجيش، وقد يكون ذلك حاصلا بتسهيل ما. واعتبر النائب المذكور كلامه بمثابة اخبار لقيادة الجيش».
وأضاف البيان: «يهم قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه ان توضح بأن ما ذكر هو عار من الصحة ولا يمت الى الواقع باي صلة وان الجيش لم يكن، ولن يكون في يوم من الايام، طرفا في اي نزاع داخلي. وهذا ما اجمع عليه اللبنانيون بكل انتماءاتهم واتجاهاتهم. وتوخيا لعدم تضليل الرأي العام، فان قيادة الجيش بدورها تعتبر ما أدلى به النائب الكريم اخبارا وتهيب به وضع ما لديه من معلومات بتصرف الجهات القضائية المختصة بهدف جلاء الحقيقة ومنع الاستمرار والتمادي بتوظيف امور المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي. وهذا ما يطبع هذه المرحلة على اكثر من صعيد، خصوصا الصعيد الاعلامي رغم التوضيحات المتلاحقة التي تصدرها هذه القيادة». من جهته، اكتفى علوش امس برد مقتضب في اتصال مع «الشرق الاوسط»، فقال: «المطلوب هو فتح تحقيق في الموضوع. فما أدليت به كان بناء على معلومات موثقة وردتني حتى اعلنت ذلك في وسائل الاعلام. اعتقد انه على القيادة فتح تحقيق وأعتبر ان كلامي بمثابة اخبار لديها». ونفى ان يكون كلامه يشكل «تعرّضا للمؤسسة العسكرية أو توجيه اي اتهام لها. وما يحصل أكان بمعرفتها أو من دون معرفتها، مفترض ان تحقق في الامر». ولاحقا قال في بيان: «يهمني ان اؤكد ان الكلام الذي صدر عني بخصوص الوضع في طرابلس أخذ في غير معناه، ولا يقصد منه اي اساءة الى الجيش وقيادته التي لها مني كل الاحترام».
من جهة اخرى، أصدر أمس عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري بيانا، ردا على أحداث ليل الجمعة / السبت في منطقة الطريق الجديدة، سأل فيه عن «سبب هذا الاستعمال المفرط للقوة ضد الناس في هذه المنطقة بالذات. وهل استعمال القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاط ضد الناس وبيوتهم وممتلكاتهم هو الحل الامثل لترقية هنا او للتعبير عن احقاد هناك، تداخل فيها الانتماء الحزبي مع الانتماء المفترض للمؤسسة والوطن؟ هل اطلاق الشتائم المذهبية وتحويل شوارع الطريق الجديدة وساحاتها ساحات حرب يعالج مخالفة دراجة نارية؟». واضاف: «لم ولن تكون هذه المنطقة عصية على القانون، لكننا لن نقبل ان تعاقب هذه المنطقة وحدها فيما تقف سلطة القانون عاجزة عن دخول مناطق اخرى». وختم «المطلوب من قيادة الجيش التحقيق في الموضوع ومحاسبة المرتكبين ونقل من يجب نقله منذ وقت طويل».
وكانت منطقة الطريق الجديدة قد شهدت ليل اول من امس توترات امنية لدى اقامة قوى الامن والجيش حواجز مشتركة ومصادرتها دراجات نارية مخالفة من أبناء المحلة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. فأثار الأمر احتجاجا في صفوف البعض فعمدوا الى رشق القوى الامنية بالحجارة وردت باطلاق قنابل مسيّلة للدموع واطلاق النار في الهواء لتفريق المحتشدين. ولاحقا، امتدت حوادث الشغب الى منطقة قصقص ـ الخاشقجي المجاورة حيث حطمت بعض السيارات، فتدخل الجيش مرة ثانية وأطلق النار في الهواء.