أعلن المتحدث باسم البنك الدولي أمس أن هذه الهيئة المالية الدولية علقت مساعدة بقيمة 175 مليون دولار لموريتانيا بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس من أغسطس (آب).
وقال اريك شينج، المتحدث باسم قسم افريقيا في البنك، لوكالة الصحافة الفرنسية ان المساعدة التي علقت تشكل جزءا من مساعدات تبلغ قيمتها 413 مليون دولار مخصصة لتمويل مشاريع في موريتانيا.
وأوضح أن تعليق المساعدة سيؤثر على 17 مشروعا داخل موريتانيا وعلى مشاركة هذا البلد في مشاريع اقليمية للبنك الدولي في مجالات تنمية الأرياف والصحة والتعليم والبنى التحتية مثل شق الطرق. وتابع شينج «في كل مرة يشهد الاستقرار السياسي زعزعة تدفع البلاد الثمن».
وأكد المسؤول نفسه ان فريقا من البنك الدولي بدأ عملية تقييم «بعد المشاكل في هذا البلد وإسقاط الحكومة»، موضحا ان البنك «يحاول تقييم الوضع على الأرض مع جهات مانحة أخرى».
ودعت المفوضية الأوروبية الى «الافراج الفوري» عن رئيس الوزراء الموريتاني، يحيى ولد احمد الواقف، مؤكدة ان اعتقاله من جديد يشكل «ردا سيئا على مطالب المجتمع الدولي».
ويحكم موريتانيا مجلس عسكري منذ انقلاب السادس من أغسطس الذي اطاح بسيدي ولد شيخ عبد الله، اول رئيس منتخب ديمقراطيا منذ استقلال هذا البلد عام 1960.
وكانت المفوضية الأوروبية اعلنت في بداية الاسبوع انها تريد «تجميد» تعاونها مع موريتانيا، وذلك في اطار مشاورات ستجري رسميا مع هذا البلد اثر الانقلاب. ونقل بيان للمفوضية عن مفوض التنمية والمساعدة الإنسانية لوي ميشال قوله «طلبنا مرارا الإفراج عن الرئيس الشرعي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله والعودة إلى النظام الدستوري. والاعتقال الأخير لرئيس الوزراء هو إشارة سلبية جديدة».
ومن جهة اخرى، استنكرت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناهضة للانقلاب العسكري بموريتانيا، قيام السلطات بفرض إقامة جبرية على رئيس الوزراء المخلوع يحيى ولد أحمد الوقف بمسقط رأسه في قرية أشرم التابعة لمقاطعة المجرية (450 كلم) شمال شرق العاصمة نواكشوط. واعتبرت الجبهة المكونة من خمسة أحزاب سياسية أن تلك الخطوة تنتمي لـ«عهود بائدة» وتمثل «خرقا سافرا جديدا للدستور، ودوسا آخر على الشرعية الدستورية»حسب «الجزيرة نت».
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن ولد الوقف، وتمكينه من ممارسة مهامه الدستورية بوصفه «رئيس الوزراء الشرعي المعين من طرف الرئيس الشرعي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله». وقال الوزير بالحكومة المطاحة وعضو الجبهة، محمد الأمين ولد الناتي، لـ«الجزيرة نت» إن إبعاد ولد الوقف سيزيد من «تأزيم الأوضاع المتوترة أصلا»، وعلل ذلك بأنهم «بدأوا يضيقون ذرعا بردود الفعل المتعاظمة ضد الانقلاب».