اختارت اللجنة العليا لحزب العمل المصري المعارض (مجمد)، محفوظ عزام المحامي رئيساً للحزب، خلفاً لابراهيم شكري الذي توفي قبل نحو ثلاثة أسابيع. ومحفوظ عزام هو خال الدكتور أيمن الظواهري، الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة»، ومحاميه، كما أنه (عزام) من الرعيل الأول الذي أسس حزب العمل، وله نشاط سياسي يعود تاريخه إلى ما قبل ثورة يوليو 1952، حيث كان عزام ينتمي إلى الحزب الوطني قبل الثورة.
يذكر أن الزعيم الوطني المصري مصطفى كامل (1874 ـ 1908)، هو الذي أسس الحزب الوطني، حين كان يجاهد ضد الاحتلال الانجليزي للبلاد. واعتبر المراقبون أن اختيار عزام رئيساً لحزب العمل يعني اتجاه الحزب الذي جمدته لجنة الأحزاب بمجلس الشورى قبل سبع سنوات، إلى مزيد من التشدد، والإصرار على عدم حل مشكلة الحزب مع الدولة، لكن محفوظ عزام المحامي قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن حل مشكلة الحزب بهذا الشكل تعني أن أذهب إلى لجنة الأحزاب وأقول لهم هناك إننا تنازلنا عن خطنا السياسي، وإننا نبايع الظلم حتى تقبلونا»، وأضاف معلقاً «إن حل المشكلة على هذا النحو كان ممكناً منذ 8 أو 9 سنوات، حين طلب جهاز مباحث أمن الدولة في مذكرة رسمية منه إلى رئيس الحزب الراحل إبراهيم شكري، فصل 15 من قيادات الأحزاب، حتى يمكن إعادة الحزب رسمياً للحياة، لكنه ـ أي شكري ـ رفضها، وأصر على موقفه، فرفع الجهاز ـ أمن الدولة ـ مذكرة إلى لجنة الأحزاب يطلب فيها تجميد الحزب.
وأضاف متسائلاً: هل حزب بهذا التاريخ النضالي يمكن أن يتقدم بـ«التوبة» إلى الدولة؟ وهل أنا الذي يفعل ذلك؟ وتابع: سنواصل نضالنا من أجل مصر وحزب العمل، حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.
وبعيداً عن الصراع السياسي للحزب مع مختلف الأطراف المعنية، قال عزام: من الناحية القانونية حصلنا على 13 حكماً قضائياً نهائياً بأحقيتنا في عودة الحزب إلى نشاطه، وإعادة إصدار صحيفته «الشعب»، لكن الدولة ترفض تنفيذ هذه الأحكام.
وعلى ذات الصعيد القانوني ـ الكلام لعزام ـ فإننا ـ أي حزب العمل ـ الآن رسمياً.. هو رهن صدور حكم المحكمة الدستورية في مدى دستورية لجنة الأحزاب بمجلس الشورى، حيث كنا قد قدمنا طعناً على دستوريتها أمام محكمة الأحزاب، التي قررت إيقاف نظر القضية لحين البت دستورياً في طعننا، وأشار إلى أن قانون المحكمة الدستورية لا يفرض مدى زمنيا لصدور أحكامها، في إشارة الى امتداد النزاع القانوني والدستوري وعدم حسمه، طالما بقي الخلاف السياسي مع الدولة.
وعما إذا كان يعتقد أن اختياره رئيساً لحزب العمل يخدم قضية الحزب، قال عزام «اختياري لا يخدم عودة الحزب وفق ما هو جار، إنما يعني استمرارا وتأكيدا لموقف سياسي وقانوني».
وعن كيفية اختياره لائحياً في ضوء تجميد الحزب، وصعوبة اجتماع مؤتمره العام لاختيار رئيس جديد، أوضح محفوظ عزام، «أنه وفقاً للائحة المعمول بها والمعتمدة من لجنة الأحزاب قبل تجميد الحزب، فإن المؤتمر العام ينتخب رئيس الحزب، واللجنة التنفيذية العليا، التي تنتخب بدورها نائباً للرئيس، والأمين العام، والأمناء المساعدين، والمكتب السياسي، والمكتب التنفيذي.. وفي حالة حدوث أي طارئ بالنسبة لرئيس الحزب، فإن المؤتمر العام يباشر اختصاصاته نائب الرئيس، ثم يجتمع المؤتمر العام لانتخاب الرئيس واللجنة التنفيذية.. هذا في الظروف العادية.. إنما في ظل الوضع القانوني، الذي يمر به الحزب منذ عام 2000، وحتى الآن وبمقتضى هذا الوضع فإن أي عضو ممنوع من دخول مقر الحزب في شارع بور سعيد بوسط القاهرة، وبالتالي عدم إمكانية عقد اجتماع للجنة العليا للحزب والمنوط بها وفقاً للائحة بمباشرة اختصاص المؤتمر العام، وقد اضطرت اللجنة إلى عقد اجتماعها في مقر المكتب العربي ـ مكتب خاص ـ وحسب آخر تشكيل لها عام 2000 فإنها تضم في عضويتها 128 عضواً حضر منهم أكثر من 90 عضواً اختاروني بالإجماع رئيساً للحزب.
وقبل انتهاء اتصالنا مع محفوظ عزام الرئيس الجديد لحزب العمل شدد على ضرورة عدم الربط بين اختياره رئيساً للحزب، وبين أيمن الظواهري، قائلاً «لا ربط بين المسألتين على وجه الإطلاق».
وسألناه عن أيمن الظواهري وما إذا كانت لديه أخبار شخصية أو عائلية عنه، قال «أرجو أن يكون في صحة جيدة»، وتابع ضاحكاً «إن الأمريكان يسألونني أيضاً عن أيمن، لكن ليست لدي معلومات عنه لأقدمها لهم.. إنني أقول لهم اسألوا المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) عنه وإذا كانت لديها معلومات ستفيدكم بها».
وكان حزب العمل قد تم تجميده بقرار من لجنة شؤون الأحزاب، إثر الأزمة التي أثارتها جريدة الحزب حول نشر وزارة الثقافة رواية الكاتب السوري حيدر حيدر «وليمة لأعشاب البحر»، التي رأت الجريدة أنها تطعن في الذات الإلهية، وأثارت الرأي العام بشدة، مما أدى لاندلاع مظاهرات حاشدة في الجامعات، واعتبرت الأجهزة المسؤولة أن ما قامت به الجريدة يعد تجاوزاً لأسس استقر عليها المجتمع، وأنها عمدت إلى الإثارة والشحن المعنوي للطلاب ضد الدولة وأجهزتها الرسمية، وتفاعلت الأزمة إلى أن تم صدور قرار بتجميد الحزب، ووقف صدور جريدته «الشعب».
ويعود إنشاء حزب العمل إلى عام 1979، وكان اسمه «حزب العمل الاشتراكي»، وساهم من خلال رئيسه إبراهيم شكري، وقياداته المؤسسين، لعب دور بارز في الحياة السياسية بمصر إلى جانب حزبي التجمع والأحرار.. حزبي المعارضة الرئيسية في البلاد حينذاك.. وانضم إليهم حزب الوفد بعد عودته إلى الحياة عام 1984، لكن حزب الأحرار خفت صوته لأسباب مختلفة، لتتم إعادة تشكيل مثلث المعارضة الرئيسية من أحزاب الوفد والتجمع والعمل، لكن الأخير دخل في تحالف انتخابي مرتين مع الإخوان المسلمين انتهت به الى التشدد وإلغاء لفظ «الاشتراكي» من اسمه، ويقوده ذلك التحالف في النهاية إلى الوضع الذي هو عليه الآن.