أمهلت محكمة بريطانية ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني أسبوعا لتقديم مبرراته حول قراره بحجب وثائق سرية كان قد طلبها محامو أحد المعتقلين في غوانتانامو.
وكان قرار المحكمة العليا البريطانية متعلق بقضية بنيامين محمد، المواطن البريطاني الذي ألقي القبض عليه في باكستان في 2002 والذي اتهم من قبل الولايات المتحدة بالتآمر مع قادة القاعدة لمهاجمة مدنيين. وقال محامو محمد إن الحكومة البريطانية تحجب معلومات حول المعاملة التي تلقاها والتي تعد عاملا هاما في أمله في الحصول على محاكمة عادلة.
ويزعم محمد أنه قضى 18 شهرا في المغرب تعرض خلالها للتعذيب قبل نقله إلى غوانتانامو في 2004. ونظرا لأن محمد كان قد تم استجوابه من قبل الاستخبارات البريطانية عندما كان في باكستان، لذا يسعى محامو محمد للوصول إلى السجلات التي يقولون إنها يمكن أن تظهر أنه قد تمت إساءة معاملته. وكان دفاع ميليباند قد أفاد بأنه يجب عدم الإفراج عن الوثائق لمسائل تتعلق باعتبارات الأمن القومي، قائلا إن الإفراج عن تلك الوثائق من دون الحصول على إذن من الولايات المتحدة سوف يدمر الشراكة الاستخبارية بين البلدين. لكن قرار المحكمة أشار إلى أن دفاع ميليباند غير مكتمل لأنه لم يظهر أن الادعاءات بالتعذيب تمت دراستها عندما ذكر سبب عدم الإفراج عن الوثائق. وقد أمهلت المحكمة ميليباند حتى الخامس من سبتمبر (أيلول) المقبل للتقدم بحجج أقوى للحفاظ على سرية الوثائق.
ووفق رواية محمد التي حصلت عليها أسوشيتدبرس في 2006، فإنه تعرض لصنوف قاسية من التعذيب وهددوه بقطع أعضائه الحساسة، كما زعم أنه تعرض للضرب والحرمان من النوم وأجبر على تعاطي أدوية مدمرة للمخ. هذا ولم تقرر بعد السلطات الأميركية ما إذا كانت ستحاكمه أم لا.
وقد أرسلت وزارة الخارجية الأميركية رسالة إلى المحكمة تعد فيها بتسليم الوثائق إلى محامي محمد إذا ما وجهت إليه اتهامات، وأن الوثائق يمكن أن يطلع عليها اثنان فقط من محامي محمد شريطة أن يتم حذف الأسماء والأماكن الواردة في الوثائق.
لكن جماعة ربريف لحقوق الإنسان أشارت إلى أن وعد الولايات المتحدة ليس بالكافي. وقالت كلير ألجار المدير التنفيذي لمنظمة ربريف: «نحن نريد الوثائق الآن لكي نبرهن على أن تلك المحاكمة يجب ألا تمضي قدما». وأضافت أن إخفاء أسماء الأفراد البريطانيين والأميركيين من الوثائق سيعيق دفاع محمد لأنه سيجعل من المستحيل استدعاؤهم للشهادة.