فيما تحدثت مصادر دبلوماسية عن تعرض خادمين سابقين لهنيبعل القذافي، أحد أبناء الزعيم الليبي معمر القذافي، إلى ضغوط بهدف التنازل عن شكواهما ضد نجل القذافي وزوجته في جنيف، توقع دبلوماسى سويسري أن تطلق ليبيا خلال اليومين المقبلين سراح اثنين من الرعايا السويسريين تحتجزهما على خلفية هذه القضية بتهمة انتهاك قوانين الإقامة في البلاد.
وقال مسؤول ليبي رفيع المستوى إن بلاده مستعدة لتطوير علاقاتها مع سويسرا إذا تم إغلاق ملف هذه القضية بشكل نهائي وتقديم اعتذار رسمي إلى نجل القذافي على توقيفه لمدة يومين في جنيف قبل إجباره على دفع كفالة مالية مقابل الإفراج عنه.
وتنتظر ليبيا القرار الذي سيتخذه لاحقا دانيال زابلي، المدعي العام لجنيف، بعدما أعلن فرانسوا مومبريز محامي الخادمين السابقين (مغربي وتونسي) أن موكليه قررا سحب الشكوى المرفوعة ضد نجل القذافي وزوجته «طواعية وبعد تفكير وإمعان». وأوضح أنه فيما يخص مصير شقيق الخادم المغربي الذي اختفى في ليبيا والذي كان توضيح مصيره شرطاً لسحب الشكوى، فان هذه القضية ستبقى بين أيدي مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وفي أول تعليق لها اكتفت وزارة الخارجية السويسرية بالقول إنها «أطلعت على قرار سحب الشكوى، وأن القضية الآن تعالج من قبل السلطات القضائية في جنيف» رافضة إضافة أية تعليقات. يشار إلى أن المدعي العام دانيال زابيلي كان قد رفض أي غلق للملف لأسباب سياسية تاركا الباب مفتوحا في حال سحب الشكوى.
وسيتعين على زابيلي تحديد ما إذا كانت كل التهم الموجهة لنجل الزعيم الليبي وزوجته مرهونة بشكوى مرفوعة من قبل طرف متضرر أم أن هناك جوانب تستدعي المتابعة القضائية الفورية وفقا لما أعلنه الموقع الالكتروني للإذاعة السويسرية باللغة العربية على شبكة الانترنت.
ونقل عن قاضي التحقيق ميشال غرابر قوله إن «التهم الثلاث الموجهة لنجل الزعيم الليبي وزوجته تهمتان تتطلبان شكوى قضائية وهما التهديد وإلحاق أضرار جسدية بسيطة، أما التهمة الثالثة وهي الإرغام، فقابلة للمتابعة القضائية الفورية، ولكن ذلك يبقى رهن تقدير المدعي العام الذي يمكن أن يعتبر التهم الثلاث مترابطة». يشار إلى أن ليبيا هددت بسحب أموالها في بنوك سويسرا ووقف تصدير نفطها إلى هذا البلد، احتجاجا على توقيف نجل القذافي قبل بضعة أسابيع في مدينة جنيف السويسرية.