اسدل امس الستار على قضية اتهام رجل الاعمال السعودي ياسين قاضي بتمويل الارهاب وذلك بإصدار محكمة العدل الدولية في لوكسمبورغ امس قرارا نهائيا غير قابل للنقض بإلغاء تجميد امواله وتحميل حكومات دول الاتحاد الاوروبي، مثل اسبانيا وفرنسا وهولندا، نصف المصروفات المالية التي صرفت على القضية.
وأوضح رجل الأعمال السعودي ياسين القاضي في بيان رسمي بثه امس أن «قرار محكمة العدل الأوروبية إلغاء تجميد أمواله بعد وضعه على قائمة الاتحاد الأوروبي أتى من اكبر هيئة قضائية في العالم وتعتبر مرجعية معتمدة في مثل هذه القضايا، ويعتبر نهائيا وغير قابل للطعن أو الاستئناف، مما أدى إلى إعادة الحق إلى أهله بعد سنوات طويلة من العمل».
وأشار القاضي إلى أن التوجه سيتم أيضا إلى حكومة الولايات المتحدة الاميركية لمراجعة موقفها بعد هذا القرار، خاصة أن القضية موجودة منذ 7 سنوات ولم تتمكن أي جهة طوال هذه السنوات بتقديم أدلة على كل الاتهامات التي وجهت لياسين القاضي.
وأكد القاضي أنه كان يتوقع صدور حكم البراءة، حيث كانت هناك مؤشرات على ذلك، لكن ما تضمنه القرار كان يفوق التوقعات، فقد تضمن تحميل بعض الحكومات جزءا من أتعاب المحامين. واضاف ان 14 قاضيا حكموا في هذا القرار، وهو ما يؤكد بجلاء نزاهة ياسين قاضي بشكل واضح وتحقيق الانتصار لرجال الاعمال السعوديين والحد من التعرض لهم ووضع اسمائهم في قوائم الارهاب. وأكد قاضي ايضا ان «القرار يضاف لسلسلة من القرارات الصادرة لصالحه في عدد من المحاكم الاجنبية ويثبت بما لا يدع مجالا لشك صحة ادعاءاتهم الباطلة التي لا تخدم سير القضية» وابان أن «المحكمة امرت المجلس الاوروبي بدفع نصف تكاليف المصاريف القانونية المتعلقة بمحكمة العدل الاوروبية والمحكمة الاولية الاوروبية». من جهة اخرى قال المحامي سعد الجبار الذي يتولى التنسيق بين فريق الدفاع عن القاضي بحسب وكالة رويترز «هذا يوم عظيم لصالح العدالة، حين ترفض المحكمة في اكبر تكتل في العالم سياسة وضع الناس في قوائم على غرار روايات كافكا دون اعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم» مشيرا الى ان موكله يرغب في محاكمة عادلة في الاتحاد الاوروبي وفي الامم المتحدة. ووصف عملية تجميد أموال الناس ووضعهم في قوائم سوداء بأنها «جوانتانامو مالية» في اشارة الى السجن الحربي الاميركي في كوبا الذي تحتجز فيه واشنطن دون محاكمة من تشتبه في انهم ارهابيون. وكانت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ قد قالت ضمن حيثيات قرارها «إن الاتحاد لم يحترم حقوق المتهم في الدفاع». وأضافت «ان حقوق الدفاع وعلى الأخص الحق في أن تسمع والحق في مراجعة قضائية فعالة لهذه الحقوق لم تحترم بشكل صريح»، غير أن المحكمة لم تأمر الاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار التجميد على الفور وأمهلته 3 أشهر لتصحيح إخفاقه في احترام حق الأطراف في الدفاع. وقد أصدرت المحكمتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي عدة أحكام خلال العامين الماضيين ضد الطريقة التي يضع بها الاتحاد الأفراد والشركات في قائمة الإرهاب. يذكر أن اسم ياسين القاضي وضع على قائمة الإرهاب الأوروبية بعد أن شملته قائمة الأمم المتحدة للأفراد الذين يشتبه أنهم أيدوا أسامة بن لادن بعد أحداث 11 سبتمبر عام 2001.