قال وزير الخارجية السوداني دينق ألور امس في لاهاي ان الحكومة السودانية تشهد «ازمة» بسبب خلافات حول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي طالب مدعيها باصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير. وأكد الوزير في مؤتمر صحافي اثر مباحثات مع نظيره الهولندي مكسيم فيرهاغن استعداد الحركة الشعبية لتحرير السودان (ثاني اكبر شريك في الحكم)، التي ينتمي اليها التعاون مع المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي. وقال ألور «هناك ازمة في صلب الحكومة السودانية.. نأمل في التوصل الى توافق قبل ان تتخذ المحكمة الجنائية الدولية مبادرات اخرى»، موضحا ان حزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير «يرفض كل تعاون» مع المحكمة، في حين ان حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان «يؤيد هذا التعاون».
ويسيطر المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس عمر البشير على 52 في المائة من مقاعد البرلمان السوداني الـ450 فيما تسيطر الحركة الشعبية على 28 في المائة من هذه المقاعد. وتابع الوزير ان «النقاشات مستمرة وليس امامنا الكثير من الوقت» لان قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيقررون في منتصف أكتوبر (تشرين الاول) ما اذا كانوا سيصدرون مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني او لا، بحسب الوزير. وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قد طلب في 14 يوليو (تموز) من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور (غرب). وهذه المحكمة التي كلفها مجلس الامن الدولي في مارس (اذار) 2005 التحقيق في موضوع دارفور، كانت قد اصدرت مذكرتي توقيف بحق المسؤولين السودانيين احمد هارون وعلي كشيب.
وجاءت تصريحات الوزير السوداني عقب محادثات هولندية ـ سودانية جرت في لاهاي حيث يترأس الجانب السوداني وزير الخارجية دينق الور والجانب الهولندي مكسيم فيرهاغن أعقبها لقاء الوزير السوداني مع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الهولندي. ونقلت وكالة الانباء الهولندية أمس عن الوزير الهولندي قوله، انه شدد خلال المحادثات على مسألة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، واشار الى ان السفير الهولندي لحقوق الانسان سيتوجه الى السودان خلال الايام المقبلة، وقد رحب السودان بذلك. وقالت الوكالة انها المرة الاولى التي يعلن فيها طرف مشارك في الائتلاف الحكومي السوداني، الاستعداد للتعاون مع المحكمة، في الوقت الذي تصر فيه الخرطوم على عدم الاعتراف بالمحكمة الدولية.
وقالت مصادر مقربة من الخارجية الهولندية ان المباحثات بين الجانبين تناولت تطورات الأوضاع فى دارفور، والمساعي الجارية لتفعيل التسوية السلمية في السودان، وسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل بالجنوب إضافة إلى مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الى جانب موضوع تداعيات مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. وقالت مصادر هولندية لـ«الشرق الأوسط» أمس، ان «موقف لاهاي من قضية المحكمة يأتي في اطار موقف الاتحاد الاوروبي الموحد، وسبق ان اعلنت عنه الرئاسة الحالية للاتحاد». وكان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد، قد أعرب عن احترام بلاده لاستقلالية قرار المحكمة الدولية وعملها. وأكد أن «ما يريده الاتحاد الأوروبي فعلاً هو وقف النزاع في دارفور ووقف عمليات الإبادة والتهجير». وانتقد، كوشنير، عدم قيام السلطات السودانية بتسهيل نشر القوات المختلطة في دارفور، لتساعد في إقرار السلام خاصة بعد شروع الاتحاد الأوروبي بنشر قوات (يورفور) في شرق تشاد لتطويق الآثار الإقليمية لنزاع دارفور. وأردف «أردنا العمل على جانبي الحدود ولكن ذلك لم يحدث»، كما لمح كوشنير الى مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق كل من المسؤولين السودانيين أحمد هارون وعلي كشيب وبامتناع الحكومة السودانية عن تسليمهما للعدالة الدولية، مجددا احترام بلاده لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.