تتناقل الأوساط الرسمية والإعلامية والشعبية في إقليم كردستان هذه الأيام أنباء محمومة تتعلق بتخطيط جهاز المخابرات العراقي الحالي لتأسيس شبكة من عملائه في مدن إقليم كردستان من دون علم واطلاع الأحزاب الكردية الحاكمة أو حكومة الإقليم بشكل رسمي.
وتفيد الأنباء والتقارير المتسربة من بعض المصادر المطلعة بأن جهاز المخابرات العراقي أجرى خلال الأسابيع القليلة الماضية اتصالات مكثفة بالعديد من الأشخاص الذين هم موضع ثقة ومن المقيمين في مدن الإقليم بهدف تشكيل خلايا سرية تابعة للجهاز المذكور، كما تعهد المسؤولون في المخابرات العراقية بمنح العملاء التابعين لهم في كردستان هويات خاصة تمنع الأحزاب الكردية من عرقلة مهامهم مع التكتم على أسمائهم وعدم تسليمها الى الأحزاب أو الحكومة في الإقليم.
وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من ضباط المخابرات التقوا مؤخرا بعدد من عملاء مخابرات النظام العراقي السابق في كردستان، وطلبوا منهم التعاون مع الجهاز المخابراتي الجديد، الذي سيركز حسب تلك المصادر على سبل مكافحة المواد المخدرة ومنع دخولها الى العراق عبر المنافذ الحدودية الرسمية أو عبر المسالك غير الرسمية التي يسلكها مهربو المخدرات وتجارها، وان الجهاز قرر تعيين نحو 20 فردا من عملائه ليتولوا مهمة مراقبة الحدود الدولية مع دول الجوار على أن يتم تكليفهم بمهام أخرى في وقت لاحق، وأكدت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها أن ضباط المخابرات أمهلوا الأشخاص الذين اتصلوا بهم مدة عشرة أيام للرد على العروض المقدمة لهم من قبل المخابرات.
وقال اللواء القانوني، احمد موسى، وكيل وزارة الداخلية في إقليم كردستان، إن مثل هذه القضايا وتفاصيلها الدقيقة هي من صميم اختصاص جهاز الأسايش في الإقليم الذي هو جهاز امني معلوماتي تابع لمجلس الوزراء مباشرة. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الداخلية تتابع الوضع عن كثب .
أما اللواء سيف الدين علي احمد، المدير العام لجهاز الاسايش في محافظة السليمانية، فقد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن ممارسة المخابرات العراقية لنشاطاتها في الإقليم «لا بد أنها ستتم من خلال التعاون والتنسيق المسبق مع الجهات المعنية في حكومة الإقليم طبقا لقاعدة ومبدأ التوافق السياسي القائمة بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد أسوة بالقضايا والمسائل الأخرى، إلا أننا لم نبلغ بهذا الأمر بشكل رسمي لا من قبل الحكومة المركزية ولا من قبل حكومة الإقليم، ولسنا على اطلاع على تفاصيل عمل جهاز المخابرات المركزي العراقي في إقليم كردستان».
وفي ما يتعلق بالاتصالات التي أجراها ضباط كن المخابرات العراقية الحالية مع عملاء سابقين لجهاز المخابرات في عهد النظام السابق والذين ما برحوا موجودين في مدن ومناطق العراق، قال اللواء احمد «إن إجراء اتصالات من ذلك القبيل أمر غير جيد، لأن تشكيل جهاز مخابراتي يراد له أن يكون حديثا ومتطورا على أنقاض الجهاز السابق لن يحقق الغاية المرجوة منه، ولست اعلم لحد الآن أن الذين جرى الاتصال بهم عملاء للمخابرات أم أفراد من تنظيمات حزب البعث المنحل، ولست امتلك معلومات دقيقة بهذا الصدد».
وبخصوص الموقف الذي سيتخذه جهاز الاسايش فيما لو صحت أنباء تشكيل خلايا جهاز المخابرات العراقية من دون علم الأجهزة الأمنية في الإقليم، قال اللواء احمد «لو جرت العملية حسب التوافق والتنسيق المسبق بيننا وبين الحكومة المركزية كما الحال بالنسبة للقضايا الأخرى فان الأمر يبقى في إطار الطبيعي ولن يكون هناك اي رد فعل سلبي من جانبنا. أما لو حصل العكس فإننا سننفذ تعليمات وأوامر حكومة الإقليم بهذا الصدد». ومن جانبها أبدت كويستان محمد، رئيسة الكتلة الخضراء في البرلمان الكردستاني، اندهاشها من الأمر ونفت اي اطلاع للبرلمان على هذا الموضوع.