قال مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني لـ «الشرق الأوسط» إن الرئيس السوداني عمر البشير سيعلن خلال يومين اللجنة الوطنية لتنفيذ مبادرته التي اطلقها أخيرا لحل الأزمة في اقليم دارفور، وشدد بان اللجنة «ستكون جامعة تشمل حتى المتمردين في دارفور... ولن يستثنى احد»، بينما نفى المسؤول في الحزب الحاكم في السودان قاطعا وجود خلافات بين شريكي الحكم: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بشان التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وحسب المراقبين فان السودانيين في سباق مع الزمن حيال ترتيب اوضاعهم قبل صدور قرار جديد من الحكمة الجنائية الدولية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بشان مذكرة لها من المدعي العام للمحكمة يطلب فيها توقيف الرئيس البشير بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في دارفور. واستهجن بروفيسور إبراهيم غندور امين القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم تصريحات أطلقها وزير الخارجية السوداني دينق ألور بعد مباحثات اجراها مع نظيره الهولندي اول من امس، التي قال فيها بوجود ازمة بين شريكي الحكم في السودان بسبب الخلاف بينهما بشان التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية.
ووصف غندور تصريحات الور بانها «غريبة» ولا تعبر عن البشير، الذي قال انه يمثل وزير خارجيته، ولا يعبر عن لجنة حكومية شكلت لإدارة الأزمة مع المحكمة الجنائية الدولية، وقال غندور لـ «الشرق الأوسط» لا يوجد خلاف على الإطلاق في حكومة الوحدة الوطنية، خاصة طرفيها الوطني والحركة الشعبية حول المحكمة الجنائية وكيفية ادارة الأزمة معها على خلفية اصدار مدعيها اخيرا مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير بتهم تعلقت بارتكاب جرائم حرب في دارفور، واضاف ان الدليل الأول على ذلك ان لجنة إدارة الأزمة هذه يرأسها النائب الاول للرئيس ورئيس الحركة الشعبية سلفاكير.
وقال ان الشريكين متفقان على المبادئ الاساسية لعمل اللجنة وتتمثل في المواجهة الدبلوماسية لقرارات مدعي المحكمة، والتحرك نحو الوفاق الوطني بما يحقق السلام في دارفور، ورفض التعامل المباشر مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبار ان السودان ليس عضوا فيها، وغير موقع على «ميثاق روما» الذي نشأت عليه المحكمة. وحسب غندور ان غالب اهل السودان الآن ضد المحكمة وقراراتها، فضلا عن القرار الرافض لها من قبل البرلمان السوداني وهو يمثل كل الاطراف المكونة لحكومة الوحدة الوطنية. ورجح غندور ان تكون تصريحات وزير الخارجية الور «تعبر عن مواقف شخصية له أملتها ظروف المكان الذي تحدث فيه، او ربما اجتهاد لحديث دبلوماسي اراد ان يوصل بها رسالة محددة يعلمها هو». ونفى غندور اي مباحثات بين الوطني والحركة بشأن التعامل مع الجنائية. واعلن غندور في تصريحاته لـ «الشرق الأوسط» ان الرئيس البشير سيعلن خلال يومين اللجنة الوطنية لبلورة مبادرة اهل السودان التي أعلنها أخيرا لتحقيق السلام في دارفور، وشدد بان اللجنة ستكون جامعة لكل القوى السياسية السودانية بمن فيهم المتمردون في اقليم دارفور، وقال ان المشاورات حولها قد تمت مع كل القوى السياسية، وان آلياتها قد اكتملت. وتوقع غندور ان يتم تشكيل اللجان الفرعية لتنفيذ المبادرة بعد وقت وجيز من تشكيل اللجنة الوطنية، كما توقع ان تكون الرؤية حول اقامة المؤتمر الجامع حول سلام دارفور قبل عيد الفطر المبارك.
ونفي غندور ان يكون حزب المؤتمر الوطني يحتكر تنفيذ المبادرة، كما جاء على لسان المعارضين للحكومة، وقال ان تنفيذ المبادرة سيكون قومي بمشاركة كل القوى الى ان تحقق الاهداف المنشودة، واعتبر ان دخول المؤتمر الوطني على خط المبادرة شيء طبيعي لان رئيسه هو الذي اطلق المبادرة، وقال ان البشير اطلق هذه المبادرة اخيرا بصفته رئيسا للجمهورية، ولكن هذا لا يعني انه هو رئيس لحزب المؤتمر الوطني في نفس الوقت. وكان كبير مساعدي رئيس الجمهورية ورئيس حركة تحرير السودان الموقعة على اتفاق السلام مع الحكومة مني كرو مناوي قال في تصريحات له ان نجاح مبادرة الرئيس البشير لسلام دارفور رهين بتخلي حزب المؤتمر الوطني الحاكم عن رئاستها، ودعا مناوي الذي اعتكف منذ اشهر في مكان مجهول في دارفور تعبيرا عن رفضه لعدم تنفيذ المؤتمر الوطني لاتفاق بينهما، دعا الى مشاركة كل القوى السياسية في تنفيذ المبادرة. من ناحية اخرى، ابدى غندور استغرابه لتهديدات صدرت من قوى عارضة في الخرطوم بتشكيل لجنة موازية لمراقبة الانتخابات العامة المرتقبة في البلاد خلال العام 2009، في تشكك منها في الاجراءات الحكومية حيال ترتيب الانتخابات، وقال ليس هناك حاجة الى لجنة ظل بل لكل حزب وكل مواطن الحق في مراقبة الانتخابات للتأكد من نزاهتها. واعتبر غندور التشكك الصادر من المعارضة السودانية في ترتيبات الانتخابات «هوسا اعلاميا ومحاولة للتخلص من تبعات الانتخابات».