ما عاد تقليد البضائع الفاخرة يقتصر على السيارات والساعات وسراويل الجينز وإنما تعداها إلى تزوير المواد الغذائية والمواد التجميلية. وإذا كان تقليد المواد الكمالية ينافي الذوق العام فإن تزوير الأغذية ينافي الصحة العامة ويمكن أن يتسبب بأضرار خطيرة. وسبق للصين، المتهمة بتزوير السيارات والساعات، أن اصبحت ضحية للمواد الغذائية المزورة القادمة لها من أوروبا الشرقية حينما توفي 12 طفلا قبل شهر بسبب مسحوق حليب سام.
وقدمت شركة «ايرنست اند يونغ» تقريرا شاملا حول تزوير البضائع إلى الاتحاد الأوروبي اعتمد طريقة استفتاء الرأي بين الشركات الاوروبية التي تعاني من تزوير منتجاتها وبين المستهلكين الذين تستهويهم هذه المنتجات. وتتحدث الدراسة عن مصادرة 5.5 مليون مادة غذائية ومشروب مزيف عام 2007 من قبل السلطات الجمركية في بلدان الاتحاد. وترى الإحصائية أن هذا الرقم لا يشكل سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد لأن الرقابة المفروضة على البضائع لا تشمل سوى 2% منها بسبب العدد الهائل من البضائع في السوق.
وعموما صاردت السلطات الجمركية الاوروبية 79 مليون بضاعة مزورة عام 2007، وهو ما ينزل بالشركات الاوروبية الأصلية مليارات الخسائر منها 35 مليار يورو في قطاع التغذية والمشروبات، وهو ما يشكل 2% من مداخيل هذه الشركات المنتجة للمواد الغذائية والمشروبات. ويحقق «قراصنة» البضائع الغذائية سنويا دخلا قدره 600 مليار يورو من عمليات تزوير البضائع.
وأجرت شركة «ارنست اند يونغ» استفتاء بين 27 شركة أوروبية من أشد الشركات المتضررة من تزوير البضائع جاء فيها أن الصين وآسيا وتركيا وشرق أوروبا هي المصدرة الأساسية للبضائع المزورة. وفي السيارات والساعات والألبسة تصدرت الصين وتركيا وبعض بلدان اسيا قائمة المشبوهين، في حين تربعت دول أوروبا الشرقية على عرش تزوير المواد الغذائية والمشروبات.
والمشكلة أن قراصنة البضائع ما عادوا ينتجون موادهم في الباحات الخلفية والكهوف وإنما في مصانع كبيرة تعمل بالكومبيوتر وتستخدم الروبوتات. وعملت هذه التقنية على تعقيد عملية التفريق بين المزور والحقيقي على رجال الجمرك، وعقدتها أكثر على الزبائن. وجرى نقل هذه البضائع على العموم بحرا بسبب ضعف الرقابة الدولية، لكن الشاحنات تستخدم أيضا على الطرق البرية. ويجري خلط المزيف مع الأصلي في الشاحنات وعلى رفوف المخازن بغية تسريبها إلى المستهلك. ويعتبر شراء البضائع «الفاخرة» على الانترنت من أخطر أشكال ترويج البضائع المزورة وخصوصا الغذائية منها. وظهر من استطلاع آراء المستهلكين، الذين غالبا ما ينقلون هذه البضائع من البلدان السياحية، بوعي أو بدون وعي، أن السياحة أحد مصادر البضائع الملفقة الرئيسية. وذكر 82% ممن شملهم الاستطلاع أنهم اشتروا البضائع المزورة في الخارج بسبب سعيهم وراء الأسعار الرخيصة، وقال 43% منهم إن البضاعة أعجبتهم، في حين قالت نسبة 33% إن سبب شراء البضاعة، رغم التزوير، هو التبجح بالماركات الفاخرة.
وقال 66% من المستهلكين إنهم يخشون من التعرض للحوادث بسبب شراء السيارات والدراجات والأحذية الرياضية المزورة. وذكر 61% أنهم يشعرون بالخطر على حياتهم بسبب المواد الغذائية المزورة المنتشرة في السوق.
علما أن البلدان الاوروبية تتخذ مواقف مختلفة تجاه السواح الذين يجلبون البضائع المزيفة معهم. وتفرض ايطاليا عقوبات مالية، تصادر سويسرا المواد وتدمرها، في حين تسمح هولندا للسائح بجلب 3 ساعات مزورة و 3 فانلات مزورة و 250 ميلليتر من العطور المزورة. وسبق لألمانيا أن أعلنت عن تكليف شركة أخذت ربع مليون يورو للتخلص من ملايين الساعات المزورة ( قيمتها عدة ملايين رغم التزوير) التي تمت مصادرتها على الحدود وفي المطارات وفي الأسواق.