أعلنت الأحزاب المنضوية تحت «جبهة الدفاع عن الديمقراطية» في موريتانيا، رفضها المشاركة في الأيام التشاورية التي دعا رئيس الحكومة الجديد مولاي ولد محمد لغظف لانعقادها بعد نهاية شهر رمضان الجاري للبحث عن صيغة توافقية تخرج البلاد من الأزمة السياسية القائمة.
وقال الخليل ولد الطيب، وهو نائب عن حزب التحالف الشعبي التقدمي، إن الجبهة تعتبر تصريحات رئيس الحكومة لاغية لعدم توفره على الشرعية المحلية والدولية، مؤكداً أن دخولهم في أي حوار مفتوح مشروط بالإفراج عن الرئيس المعزول سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وإعادته إلى السلطة. من جهته اعتبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الذي يتولى الرئاسة الدورية لجبهة الدفاع عن الديمقراطية، أن مساعي الحكومة الجديدة لتنظيم أيام تشاورية «مجرد خديعة مرفوضة»، الهدف منها هو «محاولة يائسة لفك العزلة الداخلية والخارجية عن الانقلابيين».
واتهمت الجبهة رئيس الحكومة ولد محمد لغظف بمحاولة استغلالها لإخراج الانقلابيين من «مأزقهم الحالي»، وشددت على ضرورة العودة السريعة للحياة الدستورية كخطوة أولى نحو التفاوض من أجل البحث عن صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف وتجنب البلاد الانحراف في مزالق خطيرة. وكان مولاي ولد محمد لغظف أعلن في لقاء صحافي أول من أمس نيته تنظيم أيام تشاورية نهاية رمضان ستشارك فيه كافة الفعاليات السياسية للعمل على إيجاد صيغة دستورية تضع حداً للأزمة القائمة على غرار ما حدث في المرحلة الانتقالية الماضية.
وكان مفترضا أن يعقد وزراء الحكومة الماضية المطاح بهم لقاء صحافيا أمس لإبداء موقفهم من الوضع الحالي وتجديد رفضهم للاعتراف بالحكومة التي عينها المجلس الأعلى للدولة برئاسة المهندس مولاي ولد محمد لغظف السفير السابق لموريتانيا في الاتحاد الأوروبي. ونددت الجبهة كذلك بما تصفه بـ«الدعاية الفجة» التي يقوم بها أنصار العسكريين للتعويض عن «فشلهم الداخلي والخارجي»، مجددة مطالبتها للمجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر لحماية المكتسبات الديمقراطية والعودة إلى الشرعية في اقرب وقت.
وكان وزراء الحكومة الماضية رفضوا تسليم مهامهم للأعضاء الجدد على اعتبار أنهم «غير شرعيين» برأيهم، وجددوا تمسكهم بمناصبهم التي شغلوها في عهد الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
يشار إلى أن أربعة وزراء فقط من الحكومة المطاح بها احتفظوا بمناصبهم هم وزراء العدل والدفاع والمالية والاقتصاد.
ويحتفظ هؤلاء الأربعة بروابط قوية مع بعض الضباط في المؤسسة العسكرية من بينهم الرئيس الحالي الجنرال محمد ولد عبد العزيز.