وقعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة من القراصنة الصوماليين وإحدى السفن الحربية الأجنبية الموجودة قبالة السواحل الصومالية المحاذية لولاية بونت بشمال شرق البلاد. وقال مسؤول في حكومة ولاية بونت إن هوية السفينة الحربية، التي اشتبك أفرادها مع القراصنة، لا تزال مجهولة وإن كان أغلب الظن أنها أميركية. وأسفر هذا الحادث، الذي وقع في أعالي البحار عن إغراق القارب السريع، الذي كان يستقله القراصنة فيما ألقي القبض على 14 من أفراد القراصنة الذين كانوا في طريقهم لاختطاف مزيد من السفن، ولم يتم الكشف عن خسائر لحقت بالمليشيات الصومالية أو السفينة الحربية الأجنبية التي اشتبكوا معها. وإضافة الى السفن الحربية الأميركية والفرنسية، التي لها وجود دائم في المياه الصومالية، فإن ماليزيا أعلنت أنها أرسلت سفينتين حربيتين الى المياه الصومالية لتعقب القراصنة الذين يحتجزون حاليا اثنين من سفن الشحن الماليزية، وهما «بونجا ميلاتي 5» وشقيقتها «بونجا ميلاتي دوا»، حيث يطالب القراصنة بنحو 9 ملايين دولار للإفراج عن السفينتين الماليزيتين، وسفينة أخرى يابانية محتجزة لديهم منذ أسبوعين.
ومن جهته أبلغ أحمد سعيد نور وزير الموانئ والنقل البحري وشؤون الصيد في حكومة إقليم البونت لاند في شمال شرق الصومال «الشرق الأوسط» أمس، أن حكومته تقف عاجزة عن مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية، التي تتعرض لها السفن على سواحل الصومال.
ونفى نور لـ«الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة عبر الهاتف، علمه بوضع السفينة المصرية المختطفة منذ يومين أو مكان وجودها حاليا وحالة طاقمها.
وقال: «سمعنا هذه المعلومات، وفي الأيام القليلة الماضية كانت هناك مشاكل كثيرة على سواحل الصومال، ليست لدينا معلومات مفصلة عن السفينة المصرية، ولكن نعتقد أن الخاطفين توجهوا بها إلى مدينة ايل، وهي مدينة صغيرة تطل على المحيط الهندي وتحولت مؤخرا إلى مركز لعمليات القرصنة ونشاط القراصنة».
وأضاف «ليس لدينا أدنى فكرة عن مكان السفينة، نأمل في أن تعود السفينة وطاقمها قريبا إلى بلدهم بدون أية مشكلات». واتهم نور بعض رجال الأعمال الصوماليين بتمويل أنشطة القراصنة وتوفير الأسلحة والقوارب الحديثة، التي يستخدمونها مقابل اقتسام الغنائم أو الحصول على حصة منها.
لكن نور امتنع في المقابل عن تسمية أي من هؤلاء الذين قال إن بعضهم لديه مكانة سياسية واجتماعية مرموقة في بعض الأحيان. وقال إن تنامي ظاهرة القرصنة يرجع إلى عدة أسباب، منها ما يخص الصوماليين أنفسهم مثل الحرب الأهلية الطاحنة التي قضت على الأخضر واليابس ودمرت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وما صاحب ذلك من انهيار الحكومة المركزية وانتشار البطالة وتفشى الفوضى والفلتان الأمني.
في غضون ذلك أعرب احمد ولد عبد الله مبعوث الأمم المتحدة الخاص لشؤون الصومال، عن انزعاجه الشديد من تنامي عمليات القرصنة التي تستهدف السفن التي تجوب في المياه الصومالية أو بالقرب منها.
وقال ولد عبد الله، في بيان بعثه لـ«الشرق الأوسط» من مقره في العاصمة الكينية نيروبي عبر البريد الالكتروني، هذه القرصنة تمثل تهديدا متزايدا للملاحة الدولية وللتجارة الحرة في بيئة هشة بالفعل، لافتا إلى أن ملايين الدولارات الأميركية دفعت كفدية للقراصنة وشركائهم على الأرض وعبر البحار، الذين أصبحوا رجال أعمال مليونيرات يهددون الاستقرار في إقليم البونت لاند والصومال ككل.
واختطفت عشر سفن مؤخرا على سواحل الصومال، فيما تقول السلطات الصومالية إن التجارة في الموانئ، خاصة في مناطق الشمال، تأثرت بشكل سلبي من جراء هذه الحوادث.
وبعدما أعرب عن سعادته بالقرار رقم 1816، الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في شهر يونيو (حزيران) الماضي، لمكافحة القرصنة البحرية على سواحل الصومال، اعتبر أن القراصنة المجرمين يمثلون تحديا للقرار الذي حان وقت دخوله حيز التنفيذ، على حد قوله.
وأضاف «علينا أن نعمل معا قبل أن يتزايد هذا النشاط الاجرامى ويصل بتأثيراته إلى الموانئ المجاورة، علينا أن نعمل لوضع حد لهذه الآفة الرهيبة».