وصل نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ورئيس المؤتمر الوطني بجمهورية السودان إلى القاهرة أمس قادما من الخرطوم على متن طائرة خاصة على رأس وفد من قيادات المؤتمر، في زيارة لمصر تستغرق ثلاثة أيام. ومن المقرر أن يجري المسؤول السوداني خلال زيارته مباحثات مع عدد من المسؤولين المصريين من بينهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تتناول آخر تطورات الوضع في السودان والمنطقة.
كما سيشارك نافع في حفل إفطار يقيمه المؤتمر الوطني بالقاهرة، يشارك فيه عدد من المسؤولين والمفكرين المصريين حيث يلقي نافع كلمة بعد حفل الإفطار يعرض فيها تطورات الوضع في دارفور.
من جهة اخرى، أفرجت نيابة مكافحة الإرهاب في السودان عن 16 من الموقوفين بسبب الهجوم الذي نفذته حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور على مدينة أم درمان في العاشر من مايو (أيار) الماضي. وقال محامو المجموعة المفرج عنها إن وكيل النيابة الأعلى، رئيس لجنة التحقيق في احداث العاشر من مايو، وقع على قرار بالإفراج عن الـ16 موقوفا على ذمة التحقيق في الاحداث بالضمان العادي بعد تدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم، تتعلق بالتستر الجنائي، وقالوا إنهم لا يرون بيانات تستوجب تحريك اجراءات قانونية في مواجهة الموقوفين.
وكانت السلطات اعلنت، في وقت سابق عن الافراج عن اكثر من 100 من المعتقلين، بسبب الاحداث الدامية، فيما قدمت نحو 75 آخرين إلى محاكم خاصة أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت على أكثر من 40 من المتهمين، بينهم مسؤول المخابرات في حركة العدل والمساواة عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لرئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم.
وفي نفس الوقت، قال الجيش السوداني انه سيطر على بلدة بير مزة في شمال دارفور من الحركات المسلحة، بغرض تامين قوافل الاغاثة. وتعتبر البلدة واحدة من معاقل الحركات في الاقليم، ومع ذلك نفى وجود أي عمليات عسكرية تقوم بها بأي من ولايات دارفور.
وكشف العميد عثمان محمد الأغبش المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني في تصريحات صحافية أن بعض الحركات المسلحة اتخذت من منطقة «بير مزة» نقطة لانطلاق أعمالها الإرهابية باعتراض العربات وعرقلة الجهود الإنسانية المتمثلة في القوافل الاغاثية، وأضاف: «كان لا بد للقوات المسلحة من التدخل وبسط السيطرة على المنطقة». ونفى اتهامات من الحركات المسلحة بان الجيش شن هجوما على مواقعها بولاية شمال دارفور، وقال: لا توجد أي عمليات عسكرية في الآونة الأخيرة، واكد ان الوضع الأمني بولايات دارفور خاصة ولاية شمال دارفور مستقر. ومن جهتها اكدت حركة جيش تحرير السودان المتمردة ان معارك مع الجيش السوداني في اقليم دارفور (غرب) اوقعت عشرات القتلى. وقالت الحركة المتمردة ان الاشتباكات مستمرة في منطقة جبل مرة شمال دارفور حيث شنت القوات الحكومية مدعومة من اربع مروحيات وطائرتين هجوما وفقا لحركة التمرد. من جهة اخرى كشف وزير الخارجية السوداني دينق الور، عن أن شريكي الحكم في البلاد، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، سيعقدان الأسبوع المقبل اجتماعا في الخرطوم، لتقريب وجهات النظر بينهما حيال مواقفهما المتباعدة بشأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وقال: «أنا متفائل بأن الحكومة وفي القريب العاجل ستتخذ موقفا موحدا، باعتبارها الطريقة الوحيدة لحماية السودان والرئيس البشير وليس العكس». ويرفض حزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس البشير التعامل مع المحكمة نهائيا، باعتبار أن السودان ليس عضوا فيها، ولم يوقع على أمر تأسيسها المعروف بـ«إعلان روما»، فيما تعتقد الحركة الشعبية ان المخرج من الأزمة لا يتم الا بالتعامل مع المحكمة. ونفى الور الذي أنهى زيارة إلى هولندا، بحث خلالها مع المسؤولين الهولنديين تداعيات مذكرة مدعي المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس البشير، بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، في تصريحات صحافية بشدة أنه ذكر بأن الحكومة تشهد أزمة بسبب خلافات حول التعامل مع المحكمة، غير انه نوه الى ان هناك أزمة بالفعل، ولكن بسبب الاتهامات الموجهة للرئيس البشير في صحيفة اتهامات اوكامبو، وقال: «ان الخلافات بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني حول المحكمة خلافات داخلية بالتأكيد، وهي معروفة».
وأكد الور ان موقف الحركة من المحكمة يهدف لحماية السودان وحماية الرئيس البشير، وشدد على أن حماية الرئيس السوداني لن تتم بتحدي العالم، انما بالتعامل مع المحكمة.