يفترض ان يتسلم الرئيس الباكستاني الجديد اصف علي زرداري مهامه غدا او بعد غد حسب ما قالت وزيرة الاعلام شيري رحمن التي اوضحت انه فور تسلم الرئيس مهامه الجديدة، سوف يعقد اجتماعا مطولا مع هيئة اركان القوات العسكرية باعتبار انه، بحسب القانون الباكستاني، القائد الاعلى للقوات المسلحة.
وكانت تقارير اعلامية باكستانية قد اشارت الى ان الجيش يعارض فكرة انتخاب زرداري رئيسا للبلاد، الا ان محللين وخبراء دفاع يرون ان الجيش حاليا يحتاج الى دعم القيادة المدنية والحكومة في حربه ضد المتطرفين ولذلك فان القيادة العسكرية لا تريد ان تتدخل في السياسة في الاونة الحالية.
وقال المحلل الجنرال طلعت مسعود «هنالك حرب كبيرة ضد الارهاب حاليا في البلاد وفي هذه المرحلة لا يريد الجيش ان يتدخل في السياسة».
وقال مسؤول رفيع المستوى في حزب الشعب الباكستاني لـ«الشرق الأوسط» انه في الايام المقبلة، سيجري زرداري مشاورات مع مسؤولين في الحزب ومع رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني. وبوصفه رئيسا للبلاد، فان زرداري لا يملك السلطات لتعيين او اقالة رئيس الوزراء، الا ان الدستور الباكستاني يعطي سلطات خاصة للرئيس لحل البرلمان، وبحكم هذه السلطات فان رئيس البلاد يستطيع عمليا ان يقيل رئيس الوزراء والحكومة. والغريب في الامر هو ان زرداري نفسه كان قد اعلن قبل انتخابه انه يرغب في ان يحرم البرلمان الرئيس من هذه السلطات الخاصة. وطالما لعب الجيش دورا اساسيا في باكستان، الدولة النووية الوحيدة في العالم الاسلامي، حيث حكم الجنرالات البلاد لاكثر من نصف سنوات وجودها منذ 61 عاما وخلف زرداري برويز مشرف، الذي استقال بضغط من التحالف الجديد المنبثق عن انتخابات 18 فبراير التشريعية.
وسبق ان اتهمت الزعيمة الراحلة بي نظير بوتو التي اغتيلت في ديسمبر 2007 جهاز مخابرات الجيش بلعب دور في سقوط حكومتيها عامي 1990 و1996. وسيرأس زرداري ايضا سلطة القيادة العليا في البلاد التي تسيطر على السلاح النووي، ولكن في الواقع، الجيش هو الذي يسيطر فعلا على الترسانة النووية.
وقال المحلل السياسي حسن عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية «حتى الان، حافظ زرداري على علاقات ودية مع قيادة اركان الجيش واخذ حساسياتها بعين الاعتبار». واضاف المدير السابق لقسم العلوم السياسية في جامعة لاهور ان «الجيش سيؤيده وسيراقب سلوك زرداري كقائد اعلى للقوات المسلحة. فالجيش خصص له مكانة سياسية وسيكتفي بمساحة تدخله الخاصة».