اتهم عضو بارز في حزب المؤتمر الوطني العراقي الذي يتزعمه احمد الجلبي، جهات حكومية بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي تعرض لها الجلبي يوم الجمعة الماضي. وقال محمد الجيزاني لـ«الشرق الأوسط» إن «التحقيقات الأولية التي أجريت أثبتت وبشكل لا يقبل الشك عودة إحدى السيارات المنفذة للاغتيال للدولة أي سيارة تابعة للحكومة، وان التحقيق مستمر حتى يتم التوصل الى معلومات أخرى تشير الى الجهة التي تقف وراء هذا العمل».وكان موكب الجلبي تعرض مساء الجمعة إلى هجوم انتحاري بسيارة ملغمة قرب مقره في حي المنصور الراقي غرب بغداد أسفر عن إصابة سبعة أشخاص، بحسب مصادر في الحزب، فيما أشارت مصادر أمنية عراقية الى مقتل ستة أشخاص وإصابة آخرين.
والجلبي، زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي، كان واحدا من أقطاب المعارضة العراقية لنظام الرئيس المخلوع صدام حسين قبيل الغزو الأميركي عام 2003، كما كان يعتبر يوما ما مرشح واشنطن المفضل لخلافة الرئيس العراقي المخلوع. ويتزعم الجلبي هيئة اجتثاث البعث أو المساءلة والعدالة.
وعن أسباب استهداف الجلبي، قال الجيزاني إن «محاولات الاغتيال التي تعرض لها الجلبي عديدة ، كما أن اغلب الشخصيات العراقية البارزة تعرضت لمحاولات اغتيال والكل معرض للاغتيال، لكن يمكن القول انه وبما أن احمد الجلبي هو الأكثر تحركا في الساحة السياسية والمهام التي يقوم بها، جعلته أكثر عرضة أو أكثر استهدافا لسيارة مفخخة أو عبوات أو أي عملية أخرى»، وأضاف «نحن كحزب لا نستبعد ان تقف وراء عمليات استهداف الجلبي جهات بعثية أو تنظيم القاعدة ، وهذا شيء نفكر به، وأعتقد أن القاعدة اقرب للاتهام من البعثيين، والجهتان تعملان في العراق حتى بشكل رسمي»، مؤكدا ان هذا الأمر غير مستبعد اثر ما وصفه بـ«الفراغ الأمني الذي وصل الى مربع يعد من اكثر مناطق بغداد من حيث التحصين الأمني والقريب من مقر المؤتمر، وان اي شخص لا يستطيع الدخول لهذا المربع لأنه محاصر من جهة المخابرات العامة، ومن الجهة الأخرى مجالس الصحوات والإسناد وحمايات السفارات، وبالتالي هي ارض محرمة أمام أي مركبة». وعن الجهة التي تقوم بإجراء التحقيقات حاليا إن كانت من حزب المؤتمر أو جهات أمنية رسمية، بين الجيزاني ان الجهات الأمنية اخذت على عاتقها اجراء التحقيق، مضيفا «نحن كحزب لنا طريقتنا الخاصة في الحصول على بعض المعلومات بالتعاون مع جهات عراقية، وهذه المعلومات ستصب في مصلحة التحقيق والمحصلة النهائية»، مشيرا الى أنهم كجهة سياسية لم تتهم وحتى الآن أشخاصا وراء الحادث «فلا يمكن إعلان أسماء إلا بعد انتهاء التحقيق بشكل كامل، والاهم من ذلك يجب ان تكون الحكومة نفسها وقوات التحالف المسؤولة عن هذا التحقيق فكل ما يحدث بالعراق يقع ضمن نطاق تحركات هذه القوات وبخاصة حماية الشخصيات البارزة».
وكان حزب المؤتمر الوطني العراقي أصدر بيانا رسميا في موقعه على شبكة الانترنت أكد فيه أن التحقيقات الأولية أكدت أن «السيارة (المفخخة) تعود لإحدى الدوائر الرسمية وأنها كانت تحتوي على قذيفتي مدفع عيار 130 ملم شديديت الانفجار، والتحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات العمل الآثم».
وقال محمد حسن الموسوي، المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني، إن «الهجوم نفذ بسيارة مفخخة يقودها انتحاري كانت واقفة تنتظر في شارع فرعي قبل وصول الموكب، مما يشير الى وجود عناصر أخرى وجهت الإرهابي الذي خرج من الشارع الفرعي وفجر سيارته بملاصقة السيارة المدرعة في الموكب التي ظنها تحمل الدكتور الجلبي». وأضاف الموسوي في البيان «إننا نؤكد هنا أن هذه الأعمال الجبانة لن تفت في عضد الدكتور احمد الجلبي والعاملين معه في المؤتمر الوطني العراقي، بل ستزيد من عزيمتنا وصمودنا في الدفاع عن الشعب العراقي وكرامته ودستوره حتى ينال الاستقلال والسيادة الكاملة على ترابه».
وكان الجلبي قد رفض التكهن في حديث مع «الشرق الأوسط» عقب محاولة الاغتيال، بالجهة التي قامت بمحاولة اغتياله، وقال «من الصعب جدا التكهن في مثل هذه المسألة، ونحن في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق»، مشيرا الى أن الجهة التي حاولت اغتياله هي «عبارة عن مأجورين يستهدفون العملية السياسية والاستقرار وتخريب البلد، وهؤلاء أزعجهم تغيير النظام في العراق، كما انه لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث».