أكدت مصادر مطلعة أن السفارات الغربية في نواكشوط انتهت من إعداد قائمة بأسماء عسكريين ومدنيين، تمهيداً لفرض عقوبات دولية عليهم على خلفية اتهامهم بعرقلة عودة الشرعية منذ الانقلاب على الرئيس ولد سيدي الشيخ عبد الله في السادس من الشهر الماضي. وأوضحت المصادر أن القائمة تتضمن عناصر المجلس الأعلى للدولة وأعضاء الحكومة ورجال أعمال وبرلمانيين ورؤساء أحزاب سياسية، مضيفة أن هؤلاء سيواجهون عقوبات تتمثل في تجميد أرصدتهم المصرفية ووقف المعاملات المالية معهم وحظر سفرهم إلى الخارج وكذا أفراد عائلاتهم. وتابعت ان العقوبات ستتم بتنسيق أوروبي وأميركي وأفريقي. في غضون ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي، مجدداً أمس، المجلس الأعلى للدولة، من إجراءات قد تشمل تعليق المساعدات غير الإنسانية لموريتانيا إذا لم تتم استعادة الحكم الديمقراطي في البلاد. وقالت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد «يجدد استعداده للاضطلاع بدور فعال في حل الأزمة عن طريق الحوار، وسيخلص إلى الاستنتاجات المناسبة إذا فشل المجلس العسكري الحاكم في إبداء اشارات تدل على استعداده لاستعادة الديمقراطية في أقرب وقت».