قال مسؤول أمني امس ان قوات الامن الباكستانية قتلت 20 متشددا بالقرب من الحدود الافغانية، في الوقت الذي تصاعد فيه التوتر بين باكستان والولايات المتحدة حول طريقة التعامل مع حركة طالبان وتنظيم القاعدة.
وكانت حركة التمرد المتنامية في أفغانستان قد زادت من الضغوط التي تمارس على باكستان، لتعقب المتشددين الذين يعملون انطلاقا من ملاذات آمنة في جيوب نائية على الجانب الباكستاني من الحدود. وأدى ذلك أيضا الى زيادة حادة في العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد المتشددين في باكستان. وتقول الحكومة الجديدة في اسلام اباد، انها ملتزمة بحملتها للقضاء على المتشددين، التي بدأتها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) على الولايات المتحدة قبل سبع سنوات، لكنها ترفض أي توغل للقوات الاميركية في أراضيها. وصرح مسؤولون أمنيون بأن قوات أمن باكستانية مدعومة بطائرات الهليكوبتر الحربية قتلت 20 متشددا في هجوم بدأته أمس الاربعاء على معقل للمتشددين في قرية راشكاي، وذلك في اخر قتال بين الجانبين في منطقة باجاور شمال غرب باكستان. وقال مسؤول، طلب عدم نشر اسمه، سيطرنا تقريبا على المنطقة. تتقدم قواتنا. وقال مسؤول عسكري ان أربعة جنود قتلوا أيضا، وإن من بين القتلى بعض العرب.
ويعبر المتشددون في باجور، حيث يعتقد محللون ان زعماء بارزين في القاعدة مختبئون هناك، لدخول أفغانستان وشن هجمات على قوات غربية وقوات حكومية.
وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان على مدى العامين الماضيين، بعد ان أعادت «القاعدة» وطالبان تنظيم صفوفهما، وأقر الجيش الاميركي أمس بأنه لا يكسب الحرب هناك، وأنه سيراجع استراتيجيته للقضاء على ملاذات المتشددين في باكستان.
من جهة اخرى ذكر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون ان قضية الحدود الباكستانية الافغانية ستكون على رأس جدول اعمال لقائه مع الرئيس الباكستاني زرداري المتوقعة خلال ايام. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية، امس أن الرئيس الاميركي جورج بوش وافق سرا في يوليو (تموز) على السماح ولاول مرة لقوات اميركية خاصة بشن هجمات برية داخل باكستان، من دون موافقة الحكومة الباكستانية.
وقال المسؤولون، الذين لم تكشف هوياتهم، ان الولايات المتحدة تكتفي بابلاغ باكستان بشن عمليات على اراضيها بدون ان تطلب منها اذنا. ورأت الصحيفة ان موافقة بوش على هذه العمليات الخاصة، على اراضي احد حلفائه الاساسيين في «الحرب على الارهاب» تشكل منعطفا. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أي متحدث عسكري أو حكومي باكستاني على التقرير، لكن قائد الجيش الباكستاني الجنرال أشفق كياني قال في بيان شديد اللهجة امس، ان باكستان لن تسمح بعمل أي قوات أجنبية على أراضيها. وقال كياني مساء اول من امس، «سندافع عن سيادة البلاد ووحدة اراضيها بأي ثمن، ولن يسمح لاي قوة اجنبية بشن عمليات داخل باكستان». وكان كياني يعلق على غارة للقوات الاميركية في الثالث من سبتمبر شنتها مروحيات قتالية، وعلى الارجح مجموعات كوماندوس انزلت على الارض واستهدفت بلدة في منطقة جنوب وزيرستان القبلية عند الحدود مع افغانستان. وتفيد اسلام اباد بان الهجوم اسفر عن مقتل 15 شخصا، كلهم مدنيون. وأضاف أن باكستان ستدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها بأي ثمن. وكانت قوات كوماندوس اميركية محمولة جوا بطائرات هليكوبتر قد شنت هجوما بريا الاسبوع الماضي في منطقة وزيرستان الجنوبية الباكستانية، وهي أحد معاقل المتشددين على الحدود، في أول توغل معلن لقوات اميركية داخل باكستان منذ غزو أفغانستان عام 2001. وأسفر الهجوم عن مقتل 20 شخصا. وأدانت باكستان العملية الاميركية واستدعت السفير الاميركي لتقديم احتجاج. ويزيد الهجوم الاميركي من تعقيد الموقف بالنسبة للرئيس الباكستاني الجديد آصف علي زرداري، الذي أدى اليمين الدستورية يوم الثلاثاء، بعدما أجبر الرئيس السابق برويز مشرف على التنحي الشهر الماضي بعد تسع سنوات قضاها في الحكم. ولا تلقى العملية التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء على المتشددين تأييدا كبيرا في باكستان، حيث يقول كثيرون ان دعم العملية تسبب في موجة من هجمات دامية يشنها المتشددون في أنحاء باكستان. وكان ستة أشخاص قد قتلوا في اخر هذه الهجمات عندما ألقى أشخاص يشتبه في أنهم متشددون قنبلة يدوية على مسجد مساء أمس. وكانت الشرطة الباكستانية قد قالت في وقت سابق ان 14 شخصا قتلوا في الهجوم. ويعتبر زرداري مثل مشرف مقربا من الولايات المتحدة، الا أنه رئيس مدني منتخب، لذا فانه يواجه ضغوطا للامتثال لرأي الشعب.