تبادل عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب «العدالة والتنمية» المعارض، في المغرب، ومحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال (متزعم الائتلاف الحكومي)، السجال مع حسن بن عدي، أمين عام الحزب الجديد «الاصالة والمعاصرة» (مساند للحكومة)، حول معنى استعمال الدين في السياسة، وكيفية الاستعانة بدعم الادارة أو التقرب الى أعلى سلطة في البلاد، لتحقيق فوز ساحق في الانتخابات المقبلة.
واتفق الساسة المشاركون، في ندوة حول «انتخابات 2009»، نظمتها الليلة قبل الماضية صحيفة «الجريدة الاولى» بالرباط، على ضرورة إيجاد حل لمشكلة عزوف المواطنين عن المشاركة في الحياة السياسية، لكنهم لم يتمكنوا من مناقشة المواضيع التي تستأثر باهتمام المواطنين، مثل تجهيز البنى التحتية، من مستشفيات، وطرق سيارة، ومدارس، ومعاهد علمية، وملاعب رياضية، ومتاحف، ومسارح، مرورا بإحداث فرص عمل، عبر خلق المقاولات. وقال بن كيران إن حزبه طبق الديمقراطية في مؤتمره الاخير، وهو شيء عادي وطبيعي، لذلك استغرب ما نشر بشأن انتخاب قيادة جديدة، وكأن تغيير القيادات اضحى في المغرب أمرا استثنائيا. وأكد بنكيران أن حزبه يحصل في الانتخابات على المرتبة الاولى، من حيث إجمالي الاصوات المعبر عنها، أو المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد، مبرزاً أن الذين تخوفو من حدوث شيء في المغرب بعد مشاركة «العدالة والتنمية» في المجال السياسي، تعوزهم آليات التحليل السياسي، ويتميزون بنقص النظر، مقدما مثالا عن البلديات التي يسيرها الحزب، داعيا الجميع الى تقييم عمل منتسبي حزبه.
وقال بن كيران: «نحن لا نخضع لأوامر أحد، نحن حزب سياسي، نتداول قراراتنا الداخلية بكل حرية داخل أجهزتنا المسيرة، ولو احترم القانون في الانتخابات الاخيرة لعام 2007، لأحرز الحزب المرتبة الاولى من حيث عدد المقاعد».
وعبر بن كيران عن تخوفه من حصول حزب «الاصالة والمعاصرة»، على دعم الادارة المركزية ممثلة في وزارة الداخلية، بدعوى أن النائب فؤاد عالي الهمة، عضو المكتب التنفيذي لذات الحزب، صديق للعاهل المغربي الملك محمد السادس، ملحاً على ضرورة وضع عالي الهمة في مرتبة الفاعل السياسي مثله مثل الآخرين.
وأوضح بن كيران أن الهمة من حقه أن يدافع عن مشروعه السياسي، لكنه ليس من حق أحد أن يجعل سلطة الملك موضع رهان انتخابي، للزج بها في متاهات المعركة السياسية، لكون ذلك يعد خطرا على الممارسة الديمقراطية في المغرب، ولأن الملك محمد السادس قال في آخر خطاب له «إنه ملك لجميع المغاربة».
ورد محمد الخليفة، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال قائلا: «فعلا لو تم احترام القوانين الانتخابية، وزجر من يقدم المال لشراء ذمم الناخبين، وتم سحب دعم الادارة لبعض المرشحين، لفاز حزب الاستقلال بالمرتبة الاولى بأكبر المقاعد وبغالبية الاصوات». وأوضح أن الفاعلين السياسيين يبحثون عن خيوط أمل في الانتخابات البلدية لعام 2009، لتحصيل نتائج مغايرة عن انتخابات 2007، مؤكدا ان الهدف من الانتخابات هو الاقتراب من الواقع المغربي، والتعامل معه بمعايير النزاهة، واحترام المواطنين، وفهم حاجياتهم الملحة.
وقال الخليفة إن المغرب يعيش جوا مشحونا نتيجة ميلاد جمعية «حركة من اجل كل الديمقراطيين»، التي أكد منتسبوها في بداية التأسيس أنها ستكون أكبر من حزب، وفي نفس الوقت لن تكون حزبا بالمعنى المتعارف عليه، فكان أن أسست هذه الجمعية المحدثة من قبل اشخاص معروفين في الساحة السياسية، حزب «الاصالة والمعاصرة»، الذي يمكن تسميته بـ«الحزب الاغلبي» مستغربا الكيفية التي تم بها تشجيع خمسة أحزاب، وصفها بـ«الادارية»، أي خلقتها الادارة على مراحل، للاندماج مع بعض الفعاليات اليسارية لإحداث هكذا حزب في رمشة عين.
واستغرب الخليفة مضمون تصريحات مسؤولي الحزب الجديد (الأصالة والمعاصرة)، معتبراً أن القيمة المضافة التي قيل إنه جاء من أجل ترسيخها في الممارسة الديمقراطية المغربية، تتمثل في محاربة الاسلاميين، وهذا لا معنى له في الممارسة السياسية، مؤكدا أن حزب «الاصالة المعاصرة» هو نسخة طبق الاصل لحزب «العدالة والتنمية»، موضحا ان الاثنين تشكلا من خلال الاندماج في أحزاب كانت قائمة في السابق، ومقربة من الادارة، وأنهما أساساً جمعية، لاستقطاب كوادر للحزب، فـ«الاصالة والمعاصرة» سبقه تأسيس جميعة «حركة من اجل كل الديمقراطيين»، مثله مثل «العدالة والتنمية» الذي سبقه تأسيس «حركة التوحيد والاصلاح»، ومن ثم يزداد الامر تشابها ـ يقول الخليفة ـ حينما تتم مقارنة اسمي الحزب (الاصالة)، وهو شعار حزب «العدالة والتنمية»، اما «المعاصرة» فتدخل ضمن الآليات الجديدة التي يتم بها استقطاب المواطنين.