اتهمت منظمة «بيتسيلم» الاسرائيلية، امس، الجيش الاسرائيلي والمستوطنين بالاستيلاء على مساحات كبيرة تقدر بعشرات آلاف الدونمات من اراضي الضفة الغربية المحتلة، وضمها الى «المناطق الأمنية» حول المستوطنات الواقعة شرق الجدار العازل الذي تقيمه اسرائيل.
وقال تقرير نشرته «بيتسيلم» تحت عنوان «الارض المنهوبة» انه «تتم السيطرة على الأراضي بعدة وسائل، منها نمطان بارزان لتحقيق هذه الغاية، الاول: اعمال اعتداء عنيفة وتنكيل من قبل المستوطنين بشكل اساسي وبمساندة الجيش الاسرائيلي، تسفر عن طرد الفلسطينيين من المناطق القريبة من المستوطنات. والثاني إحاطة المستوطنات بمساحات من الأرض من خلال بناء الجدران والمعيقات على الأرض والوسائل الالكترونية التي تمنع وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم. وفي الكثير من الحالات يتم هذا الإغلاق بصورة عشوائية بدون ترتيب الأمر بصورة رسمية مع السلطات الاسرائيلية، لكن بعلمها وتغاضيها عنها».
وبرغم ان المنظمة الاسرائيلية قالت انه يصعب تقدير مساحة الأراضي التي تم ضمها إلى المستوطنات لأن معظم حالات الاستيلاء على الأرض غير موثقة، ولم توثق بشكل رسمي إلا انه تم في هذا الإطار لغاية اليوم تسوير 12 مستوطنة شرقي الجدار الفاصل بموجب خطة رسمية «للمنطقة الامنية الخاصة»، ما يمنع الفلسطينيين من الوصول الى حقولهم، من خلال الضم الفعلي لـ 4 آلاف و558 دونما، نصفها أراض ذات ملكية فلسطينية خاصة. وقالت «بيتسيلم»، التي تراقب النشاط الاستيطاني في الضفة 1967، ان تقديراتها لإجمالي مساحة بعض المستوطنات في الخطة زادت بأكثر من بـ 2.4 مرات.
ووصف المفاوض الفلسطيني صائب عريقات استيلاء المستوطنين على الاراضي بـ«سرقة».
وبحسب تقرير «بيتسيلم»، فان «المبرر الرسمي الذي تعرضه إسرائيل لإغلاق الأراضي هو الحاجة إلى تخصيص مساحات إنذار حول المستوطنات بغرض الدفاع عن المستوطنين». ويعيش حوالي 70 ألف مستوطن شرق الجدار العازل. وعندما سئل الجيش الاسرائيلي بشأن تقرير «بيتسيلم» قال انه أقام المناطق الأمنية حول المستوطنات بعد ان تعرضت للهجوم مرارا من جانب فلسطينيين وبعد ان قتل عشرات المدنيين الاسرائيليين.
وطبقا لمعطيات «بيتسيلم»، في الأعوام 2002 ـ 2004، قتل الفلسطينيون 31 مواطنا إسرائيليا داخل المستوطنات في الضفة وأصابوا الكثيرين بجراح، لكن يتضح من التقرير أن السلطات تسمح للمستوطنين بالدخول إلى الأراضي التي من المفترض لها أن تكون «مناطق إنذار». ووثقت «بيتسليم» حالات قام فيها المستوطنون بالسكن في الأراضي المغلقة، وكذلك زراعة الأراضي التي مُنِعَ أصحابها الفلسطينيون من دخولها، وهذا على النقيض من المنطق الأمني وأوامر الإغلاق التي أصدرها القائد العسكري.
وقال يشاي هولاندر، المتحدث باسم مجلس المستوطنات، «يجب أن يكون واضحا لبيتسليم أنه اذا تمت الاستجابة لمطالبهم فان قتل اليهود سيكون أسهل».