ذكر مصدر أمني فلسطيني مطلع في قطاع غزة لـ«الشرق الأوسط» أن تنظيم «لواء القدس» الذي اعلن مسؤوليته عن اطلاق أول من امس قذيفة صاروخية على منطقة النقب الغربي، جنوب إسرائيل، هو جماعة منشقة عن حركة «الجهاد الإسلامي». وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة «ستتصدى لأي محاولة من قبل أي طرف للمس بالإجماع الوطني الفلسطيني»، مشيراً الى أن هناك اتفاقا بين فصائل المقاومة على أن الرد على أي خرق اسرائيلي يتم بعد التنسيق بين هذه الفصائل. ونفى داود شهاب، الناطق الرسمي باسم حركة «الجهاد»، أي علاقة لتنظيمه بـ«لواء القدس». وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، شدد شهاب على أن «الجهاد» تمارس عملها المقاوم عبر جناحها العسكري «سرايا القدس»، مشيراً الى أنه لا توجد أي علاقة بين «الجهاد» و«لواء القدس» الذي قال إنه «يسمع عنه لأول مرة».
يذكر أنه سبق للاجهزة الامنية التابعة للحكومة المقالة أن أوقفت أشخاصا بعد الاشتباه بمشاركتهم في اطلاق قذائف صاروخية على النقب، عقب سريان اتفاق التهدئة الذي تم التوصل اليه بين اسرائيل وفصائل المقاومة برعاية مصرية في يونيو (حزيران) الماضي. وهاجمت حماس الجهات التي تنفذ هذه العمليات على اعتبار انها توفر ذريعة لإسرائيل لتحللها من التزاماتها. من ناحية ثانية، أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك تعليماته لقيادة الجيش باعادة اغلاق معابر قطاع غزة التجارية رداً على اطلاق الصاروخ. واعتبرت حماس قرار باراك اغلاق المعابر المحيطة «دليلا إضافيا على عدم جدية الاحتلال وعدم التزامه بشروط التهدئة». وفي تصريح، قال فوزي برهوم، الناطق الرسمي باسم الحركة، إن قرار باراك لم يغير كثيراً، على اعتبار أن المعابر كانت قبل هذا القرار شبه معطلة، وتم تقليص عدد كبير من الأصناف والبضائع التي كانت تدخل إلى غزة وخفض كمية المواد الداخلة إليها. وأكد برهوم على استمرار الحصار على غزة وتعاظم المعاناة الفلسطينية، داعيا كل القوى العربية والإسلامية والحرة في العالم إلى تنظيم وحشد فعالياتها دعما لغزة وكسراً للحصار المفروض عليها. ودعا برهوم مصر للضغط على الاحتلال لتنفيذ استحقاقات التهدئة والإعلان «بكل شجاعة» ان اسرائيل هي من يعطل هذا الاتفاق، معتبرا أن اغلاق المعابر يأتي في إطار الضغط على اهالي القطاع للانقلاب على حماس. واضاف «الجميع يدرك أننا وافقنا على التهدئة حتى نسحب ذرائع الاحتلال أمام العالم ونعطي الدور المصري فرصة. وكنا نعلم من واقع التجارب السابقة ان الاحتلال لن يلتزم بهذا الاتفاق وذهبنا له بتوافق وطني وكل ما يتعلق به يجب أن يتم بتوافق وطني».