فجرت فتوى أطلقها شيخ مغربي يدعى محمد المغراوي، بشأن شرعية زواج البنت وهي في سن التاسعة، جدلاً كبيراً في المغرب، مازالت تداعياته مستمرة حتى الآن، وقد وصلت القضية إلى القضاء للبت فيها. وبرر المغراوي مجدداً قوله بصحة الزواج من طفلة في التاسعة من العمر وذلك بعد ان تعرض للانتقاد وقرر محام رفع دعوى ضده.
وأوضح المغراوي رئيس «جمعية الدعوة الى القرآن والسنة بمراكش» على موقعه على الانترنت ان «هذا الأمر الذي استقبحته بعض وسائل الإعلام وتناقلته بعض الصحف العلمانية وارد في حديث نبوي شريف في اوثق مصادر الإسلام وأصحها وهو صحيح الإمام البخاري وصحيح الامام مسلم». ودان «اقامة دعوى على صاحب هذه الفتوى والطعن فيها في الصحف والمجلات».
وكان الشيخ المغراوي أكد في فتواه أنه «متى كان في المرأة امكانية لتحتمل الرجل فتزوج على أي سن كانت. طبعا السنوات الصغيرة والصغيرة جدا، هذه لا يتصور فيها زواج ولا نكاح. لكن قد تظهر الابنة في سن العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة ويكون لها جسم وعقل وبنية ومؤهلات تمكنها من الزواج فهذا امر شهدناه وعرفناه وسمعنا به وحدثنا به ان بنات التسعة لهن من القدرة على النكاح ما للكبيرات من بنات العشرينات فما فوق، فهذا لا اشكال فيه».
ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الاتصال بالشيخ المغراوي لوجوده في السعودية لأداء العمرة.
من جهته، قال المحامي المغربي مراد بكوري لـ«الشرق الأوسط»، إنه وضع ملتمسا لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لتحريك دعوى قضائية ضد صاحب الفتوى، مضيفا أن الهدف هو وضع حد لما وصفه بـ«الترهات»، مضيفا ان مبادرته مبادرة شخصية، من اجل أن يقول القضاء كلمته في دولة الحق والقانون.
ولم يكن اسم المغراوي متداولا في المغرب، كما هو عليه الحال الآن، حيث أصبح محور العديد من التعليقات في الصحافة المغربية، التي انتقدت فتواه، غير أن ذلك لم يزده إلا تشبثا برأيه.
وقالت نجاة انوار، رئيسة جمعية «ما تقيش ولدي» اي (لا تلمس ولدي) بمدينة مراكش، إن هذه الفتوى غريبة، وشكلت صدمة بالنسبة للعديد من الآباء، وأعتقد ان دور الدولة فيما يخص الإفتاء دور مركزي، مشيرة إلى جهود المغرب الرامية إلى تنظيم الحقل الديني». واعتذر بعض رجال الدين ممن اعتادوا الإدلاء بآرائهم في مواضيع دينية عن إبداء وجهة نظرهم في هذه القضية بالذات، حين اتصلت بهم «الشرق الأوسط»، طالبين بكل أدب إعفاءهم من التحدث فيها، دون تفسير سبب إحجامهم عن شرح موقفهم، ضمنهم أعضاء في المجلس العلمي الأعلى.