ذكر مصدر في حركة حماس أن عدداً من وزراء الخارجية العرب أبلغوا قيادة الحركة أن هناك اتجاهاً لتشكيل لجنة وزارية عربية لمناقشة أي تصور تضعه مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية قبل تبنيه من قبل الجامعة العربية. وابلغ المصدر «الشرق الأوسط» أن التوجه لتشكيل لجنة من وزراء خارجية مصر والسعودية والاردن وقطر وسورية ولبنان لهذا الغرض، جاء عقب إبداء حماس تخوفها من أن يتأثر التصور المصري بمواقف معظم الفصائل الفلسطينية التي قدمت تصورات تتوافق الى حد كبير مع رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) لحل الانقسام. وأكد المصدر أنه في حال تبني الجامعة العربية موقفاً نهائياً بهذا الشأن فإن هذا سيمثل «مصدر طمأنة» للحركة على اعتبار أن تشكيل اللجنة سيكون «متوازناً».
وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يوصي التصور المصري بتشكيل حكومة تكنوقراط وتبكير موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، موضحا أن التبني المصري المتوقع لهذه التوصية مصدره مواقف معظم الفصائل التي تباحث ممثلوها مع المسؤولين المصريين في القاهرة حول تصوراتها لحل الانقسام. وشدد المصدر على أنه كان منذ البداية واضحاً للحكومة المقالة ولقيادة حركة حماس أن أوساطاً فلسطينية وأطرافاً عربية محددة معنية بدفع الجامعة العربية لـ«تجريم» حماس وتحميلها مسؤولية استمرار الانقسام الداخلي. وقال المصدر إن البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، يحمل العديد من القضايا الإشكالية، مثل الحديث عن الشرعية الوطنية ممثلة بالرئيس أبو مازن، متسائلاً عن السبب وراء تجاهل الوزراء الحديث عن كل الشرعيات الفلسطينية وضمنها شرعية الحكومة برئاسة هنية التي تشكلت اثر انتخابات ديمقراطية ونزيهة. واعتبر المصدر ان إشارة الوزراء الى احترام شرعية المؤسسات الوطنية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية تثير الاستفزاز، على اعتبار أن «منظمة التحرير ماتت منذ زمن بعيد وأصبحت ناديا للجماعات والمنظمات التي فقدت تمثيلها الشعبي».
من ناحية ثانية علمت «الشرق الاوسط» أن اتصالات تجري بين حماس ومصر لمحاولة التغلب على الخلافات في وجهات النظر في ما يتعلق بالتصور لحل الانقسام. وذكر مصدر فلسطيني مطلع لـ«الشرق الاوسط» أن حماس أبلغت مصر اعتراضها على تشكيل حكومة «تكنوقراط»، كما ترى مصر وتطالب بحكومة «وفاق وطني»، مشددة على استعدادها التنازل عن رئاستها. وترى حماس ضرورة تمثلها وحركة فتح في الحكومة ولو بشكل رمزي. في نفس الوقت أبدت حماس اعتراضاً على موقف مصر المطالب بعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على القطاع. وذكر المصدر أن حماس تخشى أن يكون المقصود من ذلك تسريح آلاف الموظفين الذين استوعبتهم حكومتها في السلكين المدني والأمني واستعادة الموظفين الذين كانوا يعملون في مؤسسات السلطة الذين يتقاضى معظمهم حالياً رواتبهم من حكومة رام الله بدون عمل.
وشدد المصدر على أن هناك اتفاقا بين فتح وحماس على تشكيل حكومة تساهم في رفع الحصار عن القطاع، لكن لا يوجد اتفاق حول الاستحقاقات التي يتوجب توفرها من أجل رفع الحصار. وأشار المصدر إلى أن رفع الحصار مقترن باعتراف أي حكومة فلسطينية بالشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية وهي الاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقيات الموقعة ونبذ «الارهاب».
وبخصوص تبكير موعد الانتخابات، قال المصدر إنه لا يشكل عقبة كبيرة أمام أي اتفاق على اعتبار أن الانتخابات في حال الاتفاق، لن تجرى قبل 6 اشهر من تاريخه، فإجراؤها سيكون مشروطا بانجاز عدد من الاستحقاقات وعلى رأسها اعادة بناء المؤسسة الأمنية على اسس مهنية ووطنية. وأشار المصدر الى أن أبو مازن أرسل بشكل غير مباشر تطمينات لحماس حول دعوته الى ارسال قوات عربية للقطاع. واشار المصدر إلى أن أحد المقربين من عباس اتصل بقيادات في حماس وابلغها بأن ابو مازن لم يقصد جلب قوات عربية كبيرة، بل قوة من الخبراء، مع تشديده على أن الاقتراح ينص على نشر هؤلاء الخبراء في الضفة وغزة وليس في القطاع وحده. الى ذلك ذكرت مصادر فلسطينية ان مصر طالبت حماس بالسماح لوفد «فتح» في القطاع بالسفر إلى القاهرة للمشاركة في جلسات الحوار. وكانت حركة «فتح» أعلنت تسمية كل من عضو اللجنة المركزية للحركة زكريا الأغا ومحافظ خانيونس أسامة الفرّا ضمن وفدها للحوار الثنائي في القاهرة، في وقت تمنع الحكومة المقالة بقيادة «حماس» الأغا من السفر وتعتقل الفرا منذ أكثر من شهرين.