افادت مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» ان دولها لن تسمح مطلقا بان تعود سورية لعضوية مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كممثل لمجموعة دول الشرق الاوسط وجنوب آسيا التي تعرف اختصارا باسم «ميسا»، وذلك باعتبار ان سورية تخضع لتحقيقات وتحريات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتهمة انتهاك قوانين الضمان النووي، وعدم تعاونها تعاونا كاملا مع الوكالة الدولية جاء ذلك في القوت الذي قال فيه امس مدير وكالة المخابرات المركزية الاميركية الجنرال مايكل هايدن ان تدمير ما كان يشتبه في انه مفاعل نووي سوري العام الماضي جاء نتيجة تعاون مخابراتي تضمن (شريكا اجنبيا) كان أول من عرف الغرض من المنشأة.
الجدير بالذكر ان مجلس امناء الوكالة يضم 35 دولة يمثلون 8 مجموعات جغرافية يبقون بالمجلس لعامين. بالإضافة لـ13 دولة لها عضوية دائمة وهي الدول الأكثر تقدما في المجال النووي عالميا. وكانت سورية عضوا بمجلس أمناء الوكالة حتى عام 2007 وترغب في العودة هذه الدورة ممثلة عن مجموعة دول الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا فيما تنافسها في ذلك افغانستان التي تحظى بالدعم الغربي خاصة دعم الولايات المتحدة.
من جانب اخر افادت تلك المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها انهم بصدد اقناع دول مجموعة «ميسا» بضرورة الاجماع وتقديم مندوب عنهم لا يثير انقساما داخل المؤتمر العام القادم للوكالة، الذي سيعقد جلساته في 29 الجاري. مؤكدين ان «ميسا» لو قدمت ممثلا لها سوريا او ايرانيا فان مجموعة من الدول الغربية ستطالب باجراء تصويت داخل المؤتمر العام تشترك فيه كل الدول اعضاء الوكالة، ووفقا لقانون الوكالة فان التصويت سيكون سريا مما سيعرض سورية للاحراج حتى لو وقفت معها مجموعة الدول العربية وبعض دول مجموعة السبعة والسبعين.
وتضيف تلك المصادر ان قضية النشاط النووي السوري، وان لم تكن موضوعة بصورة رسمية على اجندة الاجتماع القادم لمجلس امناء الوكالة، الذي سيعقد اجتماعا دوريا بدءا من يوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر، بمقر الوكالة بالعاصمة النمساوية فيينا، الا ان الاجتماع سيتلقى تنويرا عن اخر تطورات الملف السوري، سيقدمه نائب مدير الوكالة ورئيس قسم الضمانات اولي هاينون. خاصة وان سورية سمحت للمفتشين الدوليين في يونيو (حزيران) الماضي بزيارة موقع الكبار الذي دمرته إسرائيل لكنها منعتهم من زيارة مواقع اخرى طلبوا معاينتها، كما ان المفتشين لم يتمكنوا الا من جمع عينات بيئية محدودة بينما يحتاجون لاخذ عينات اكثر ومن مواقع اخرى، حتى يتمكنوا بدقة الكشف عن طبيعة النشاط النووي السوري. اضف الى ذلك ان سورية لم تجب حتى اللحظة على اسئلة واستفسارات تقدمت بها الوكالة ومفتشوها.
وفيما اشارت تلك المصادر لاختلاف كبير بين الموقف السوري والموقف الايراني باعتبار ان ايران تمت شكوتها لمجلس الامن بما يفرض على ايران ضرورة فتح ابوابها للمفتشين ويلزمها قانونيا بذلك فيما الامر بالنسبة لسورية ما يزال طوعيا. مذكرين ان من مصلحة دمشق الا تحذو حذو ايران فتعرض نفسها لعقوبات دولية، وان تسعى لتعاون كامل مع الوكالة الدولية تماما كما فعلت الجماهيرية الليبية التي سيتم الاشادة بموقفها واغلاق ملفها النووي بصورة رسمية في الجلسات القادمة لمجلس الامناء. وفي واشنطن قال مسؤولو مخابرات أميركيون ان اسرائيل هي من بادر بتنفيذ الضربة الجوية التي دكت المفاعل السوري في موقع الكبار الصحراوي يوم السادس من سبتمبر أيلول 2007. وحسب نص مسبق لكلمة يفترض ان يكون مايكل هايدن القاها امام مجلس شؤون العالم في لوس انجليس قال مدير السي آي ايه (شراكتنا مع اجانب... كانت حاسمة في النتيجة النهائية). ورفض مسؤول من المخابرات الاميركية ان يحدد الشريك الذي اشار اليه هايدن ولم يقل انه اسرائيل. وقال ان ليس هناك ما يدل على ان سورية تحاول احلال المفاعل المدمر باخر جديد. ولم تتحدث اسرائيل قط عن الضربة ولم تؤكد رسميا انها حدثت وعبر بعض المسؤولين الاسرائيليين عن استيائهم بهدوء من كشف الولايات المتحدة عن الضربة.
وقال هايدن (استطعنا العام الماضي ان نفسد سرا كبيرا كان من الممكن ان يمد سورية بالبلوتونيوم لاستخدامه في اسلحة نووية). ونفى الرئيس السوري بشار الاسد مزاعم أميركية ان الحكومة تسعى لامتلاك اسلحة نووية بمساعدة من كوريا الشمالية. وقال هايدن ان تقريرا من شريك اجنبي لم يعلن اسمه كان اول من عرف ان المنشأة مفاعل نووي مشابه لمفاعل في كوريا الشمالية رغم ان المخابرات الاميركية تشككت في امره.