وصف مصدر مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» موقف الوكالة حاليا «بمن يعاني لأنه حشر بين صخرتين، فيما يجاهد بحثا عن مخرج من دون خسائر»، وذلك بسبب النزاع الدائر بين ايران والولايات المتحدة الاميركية على وجه الخصوص حول وثائق وبيانات ومستندات تسلمتها الوكالة من الولايات المتحدة الاميركية وجهات اخرى منها دول غربية كبرى، وافراد ايرانيون حول جانب عسكري سري في البرنامج النووي الإيراني. وأوضح المصدر أن الوكالة قامت بعرض هذه الوثائق على مسؤولين ايرانيين دبلوماسيين ومختصين، لاكثر من مرة الا ان ايران تصر على ضرورة ان يتم تسليمها كل تلك الوثائق يدويا لبحثها بطهران، وذلك ما ترفضه بشدة الولايات المتحدة الاميركية، مسنودة بتأييد عدد من المصادر التي قدمت بدورها بعض الوثائق والافلام والاشرطة والصور والمعلومات الاستخباراتية التي تؤكد ان ايران ماضية بل ومسرعة في برنامج عسكري نووي، وهو ما تنفيه ايران مقللة من اهمية تلك المستندات، متهمة وكالات استخبارات غربية بتلفيقها. وتشدد إيران على انها قدمت للوكالة كل ما لديها من معلومات، وان القضايا العالقة بينهما قد حلت، مصرة انها لن تعترف بوجود هذه الوثائق الا اذا تسلمتها كاصول، واصبحت بحوزتها لدراساتها وفحصها، والا فان الامر بالنسبة اليها سيظل مجرد اتهامات جديدة، ومزيد من الادعاءات والتلفيق التي لن تعيرها اهتماما. وكان المندوب الايراني لدى الوكالة السفير علي اصغر سلطانية قد ابدى في تصريحات للصحافيين بمقر الوكالة، التي تواصل عقد جلسات دورة عادية لمجلس امنائها منذ صبيحة الاثنين الماضي، اسفه عن مسيرة التعاون بين ايران والوكالة، مؤكدا ان بلاده لن تواصل تعاونها بنفس الاسلوب الذي دأبت عليه، والذي وصفه بانه جعل ايران اكثر من جيدة واكثر من مفتوحة واكثر من شفافة ومتعاونة، مشددا على ضرورة تغيير اسلوب ذلك التعاون لنمط عادي روتيني بحيث يسمح لمفتشي الوكالة بطلعات روتينية عادية لمراقبة المناشط النووية الايرانية كافة، بذات النمط الذي تنتهجه في بقية الدول الاعضاء لا اكثر. ونفي سلطانية وجود اية اسباب تحول دون الا تقلل ايران من حدود تعاونها مع الوكالة (التي يصعب عليها فيما يبدو ان تنفذ حتى ما تراه صحيحا)، مشيرا بذلك لرجاء تقدم به مدير عام الوكالة، في خطابه امام مجلس المحافظين، بان تسمح له تلك الدول والمصادر بتسليم ايران الوثائق بدلا من اقتصار اطلاعها عليها في حضور مسؤولين من الوكالة كما هو الشرط المنفذ حاليا. وكان مصدر دبلوماسي غربي قد تحدث في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» عن صعوبة موقف الوكالة، باصرار كل من الطرفين على موقفه، مشددا على ان الموقف الحالي يعكس بوضوح عدم الثقة بين اطراف القضية.
كما أوضح ان تلك المصادر التي قدمت المعلومات، بما فيها الولايات المتحدة الاميركية، اصبحت تساهم من حيث لا تقصد في خلق مأزق وعقبة جديدة تحول دون الاسراع بحلحلة ما تبقى من قضايا عالقة بين الوكالة وايران، ما يجرجر قضية الملف النووي الايراني ويؤخر في حلها، متسائلا: لماذا لا توافق ايران على اخذ صور من تلك الادلة على أن تبقى الاصول بحوزة الوكالة حفاظا على سلامتها وسريتها، او حتى الاتفاق على الاطلاع عليها بحضور مراقبي الوكالة في اي موقع خارج مقر الوكالة؟ مذكرا ان الوكالة لم تمنع الجانب الايراني من الاستعانة باي من الخبراء الايرانيين لمعاينة تلك الوثائق، وأوضح ان القانون لا يجيز للوكالة مطلقا حرية التصرف في الوثائق او الكشف عن مصادرها الا بموافقة الدول التي امدت الوكالة بها، والا خلقت سابقة ستحرمها من مصادر معلومات تحتاجها لاستمرار تدفق المعلومات التي تساعدها في مهام الرقابة والتحري التي تقوم بها، خاصة في ظل محدودية مواردها الذاتية، موضحا ان ذلك لا يعني ان الوكالة تأخذ بصحة كل معلومات تصلها كأمر مسلم.