اعترف وزير الداخلية الايراني علي كردان الذي يتعرض لانتقادات شديدة منذ شهرين، بان الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها من جامعة اكسفورد البريطانية «مزورة»، متهما «وسيطا» بالتلاعب في الشهادة بدون علمه، رافضا بشكل ضمني تقديم استقالته. وقالت صحيفة «ايران» الرسمية اليومية ان الوزير الايراني اوضح في رسالة للرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد انه لم يساوره الشك ابدا ان الدكتوراه التي يملكها يمكن ان تكون مزورة. وفي رسالته للرئيس احمدي نجاد، اوضح كردان انه حصل على هذه الدكتوراه قبل ثماني سنوات بفضل «وسيط» قدم نفسه على انه ممثل لجامعة اكسفورد في طهران. واضاف «تم منحي الدكتوراه بناء على خبرتي واطروحة كنت ارسلتها الى جامعة اكسفورد عبر هذا الوسيط»، مشيرا الى ان «مسألة النظر في صحة هذه الدكتوراه لم تخطر في باله ابدا». ولم يكشف الوزير هوية الوسيط ولم يوضح ما اذا كان دفع مالا للحصول على هذه الدكتوراه. ورفض ضمنا فكرة الاستقالة. وقال كردان «حين زار ممثلي الشخصي اكسفورد فوجئت بان الجامعة لم تصادق على الدكتوراه.. وحاولت الاتصال بالوسيط غير اني لم اعثر عليه وخلصت الى انه ارتكب خطأ»، مضيفا انه رفع دعوى على «هذا الوسيط». وشكر كردان الرئيس الايراني والمسؤولين الاخرين الذين سمحوا له «بالقاء الضوء» على هذه القضية، مضيفا ان «ثقة رئيسي الجمهورية ومجلس الشورى تحفزه اكثر على خدمة الثورة والبلاد والشعب» الايراني. وبحسب صحيفة «ايران» بعث الرئيس الايراني بنسخة من الرسالة الى القضاء مطالبا بملاحقة المسؤولين عن هذه «المخالفة».
وفي اغسطس (آب) الماضي حين تم تعيينه في منصبه، شكك نواب في حصول كردان على دكتوراه فخرية في القانون من جامعة اكسفورد كما ورد في سيرته الذاتية. وكانت هذه الجامعة العريقة الاقدم في بريطانيا قد قالت اثر ذلك في بيان انها لا تملك «ملفا يشير الى حيازة السيد كردان اية شهادة فخرية او شهادة اخرى من الجامعة». وكان مستشار الرئيس الايراني لشؤون الاعلام علي اكبر جوانفكر قد انتقد وزير الداخلية بشدة وطلب منه «ان يتخذ قرارا شجاعا وعادلا.. قبل ان يتخذ آخرون قرارا عادلا بهذا الشأن»، وطالب نواب في البرلمان باستقالة وزير الداخلية.
ويأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة «فارهانج أشتي» الإيرانية امس أن الحكومة الايرانية تعتزم أن تطلب من البرلمان ميزانية اضافية قدرها سبعة مليارات دولار لتغطية الاسعار المتزايدة لواردات الوقود حتى بعدما بدأت ايران تقنين توزيع البنزين العام الماضي. وأوضحت الصحيفة أن وزير النفط غلام حسين نوذري قال ان المبلغ ضروري لاستيراد البنزين خلال العام الايراني الذي ينتهي في 20 مارس. وسمح البرلمان لوزارة النفط في فبراير باستيراد البنزين وزيت الغاز (السولار) بما قيمته 2. 3 مليار دولار في العام المالي الذي يبدأ في 21 مارس 2008. ونقل علي اديانيراد وهو متحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان عن الوزير قوله للنواب «سنحتاج لما بين 5. 6 الى 7 مليارات دولار لاستيراد الوقود في النصف الثاني من العام». ونقلت الصحيفة عن المتحدث قوله «الوزير قال ان الميزانية الاضافية ضرورية بسبب الاسعار المرتفعة للبنزين وزيت الغاز في السوق العالمي». وبموجب نظام التقنين فقد جرى بيع الوقود بسعر مدعوم بشدة بلغ 1000 ريال، حوالي 11 سنتا اميركا، للتر. وعدلت الحكومة النظام بدءا من مارس للسماح للسائقين بشراء الوقود فوق حصتهم الشهرية التي تصل الى 120 لترا بسعر أربعة الاف ريال للتر. وكان مسؤولون قد ذكروا من قبل أن كلا من الاستهلاك والواردات تراجعا بعد اطلاق ايران نظام التقنين لترشيد الاستهلاك الذي يزيد بدرجة كبيرة عن قدرتها لتكرير الخام. ورغم كونها رابع اكبر منتج للنفط في العالم فان ايران تعتمد على الواردات باهظة الثمن، حيث تفتقر الى القدرة التكريرية للوفاء بالطلب المحلي بالكامل. وواردات البنزين قضية حساسة بالنسبة لطهران التي تواجه تحديا مع الغرب بسبب برنامجها النووي. وترى الولايات المتحدة أن الواردات نقطة ضعف محتملة. وقال محمد رضا نعمت زادة نائب وزير النفط في أغسطس ان استهلاك الوقود بلغ نحو 70 مليون لتر في اليوم.