اعتمد المؤتمر العام الـ52 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في جلسة عاصفة، بدأت الجمعة لتختم في ساعة متأخرة من مساء امس، مشروع قرار تقدمت به مصر بعنوان «تطبيق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشرق الاوسط» بعد عملية تصويت امتنعت خلالها 13 دولة عربية عن التصويت على مشروع القرار، وذلك اعتراضا على التعديلات التي اقترحتها اسرائيل وتم اعتمادها، بما في ذلك فقرة تربط المطلب العربي بإخلاء منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي بعملية السلام. وتقرأ « يشدد على ما لعملية السلام في الشرق الاوسط من اهمية في تعزيز الثقة المتبادلة والأمن في المنطقة، بما في ذلك انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية» مما اعتبرته تلك الوفود مسخا وتشويها للقرار الذي دأبت مصر على تقديمه لأكثر من 14 عاما. ويقرأ:
أ ـ إن المؤتمر العام اذ يسلم بأهمية عدم انتشار الاسلحة النووية على الصعيدين العالمي والإقليمي في تعزيز السلم والأمن الدوليين.
ب ـ وإذ يدرك فائدة نظام ضمانات الوكالة كوسيلة يعتمد عليها للتحقق من استخدام الطاقة النووية في الاغراض السلمية.
ج ـ وإذ تقلقه العواقب الهائلة التي تهدد السلم والأمن لوجود نشاطات نووية في منطقة الشرق الاوسط ليست مكرسة بالكامل للاغراض السلمية. د ـ وإذ يرحب بالمبادرات المتعلقة بإنشاء منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الاسلحة النووية، في الشرق الاوسط وبالمبادرات السابقة المتعلقة بالحد من الاسلحة في المنطقة.
ه ـ وإذ يسلم بأن تحقيق هذه الاهداف بالكامل سوف تعززه مشاركة جميع دول المنطقة.
و ـ وإذ يشيد بجهود الوكالة بشأن تطبيق الضمانات في الشرق الاوسط وبالمواقف الايجابية التي اتخذتها معظم الدول بعقدها اتفاقات ضمانات شاملة. ويؤكد الحاجة الملحة لأن تقبل جميع دول الشرق الاوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من نشاطات نووية، كتدبير هام من تدابير بناء الثقة فيما بين جميع دول المنطقة، وكخطوة من اجل تعزيز السلم والأمن في سياق انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية. مطالبا من جميع الاطراف المعنية مباشرة ان تنظر بجدية في اتخاذ الخطوات العملية والملائمة لتنفيذ اقتراح انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط. داعيا البلدان المعنية التي لم تنضم بعد الى النظم الدولية لعدم الانتشار، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، ان تفعل ذلك كوسيلة لاستكمال المشاركة في منطقة خالية من جميع اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط، ولتقوية السلم والأمن في المنطقة. ويطلب من جميع دول المنطقة ان تمتنع لحين انشاء مثل هذه المنطقة، عن تطوير اسلحة نووية او انتاجها او اختبارها او اقتنائها على اي نوع آخر، كما يطلب ايضا من جميع دول المنطقة ان تتخذ تدابير ترمي لبناء الثقة وتدابير التحقق. ويحث المدير العام ان يواصل مشاوراته مع دول المنطقة لتيسير التطبيق المبكر لضمانات الوكالة الشاملة على جميع النشاطات النووية في المنطقة ما يتصل ذلك باعداد اتفاقية نموذجية، وباعتبار ذلك خطوة ضرورية نحو انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية، ويطلب من جميع الدول الاخرى، لا سيما تلك التي تتحمل مسؤولية خاصة عن الحفاظ على السلم والامن الدوليين، ان تقدم كل مساعدة للمدير العام بتيسير مهمته. كما يرجو المدير العام ان يقدم الى مجلس المحافظين في دورته الـ 53 عام 2009 تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. وان يدرج في جدول الاعمال.
الجدير بالذكر، ان مشروع القرار بهذه الصيغة ظل يجاز بالاجماع حتى العام الماضي عندما طلبت اسرائيل وحلفاؤها التصويت عليه ففاز بأغلبية بسيطة.
من جانبها، كانت بعض الوفود العربية يوم أمس والأول من امس، قد اقترحت ان تقوم مصر بسحب القرار، إلا ان ذلك لم يتم. وتم عرضه للتصويت بعد اضافة التعديلات الاسرائيلية. مما ادى لامتناع سورية عن التصويت عليه وكذلك العراق، بينما تغيبت عن التصويت كل من الكويت ولبنان والمغرب وقطر والسعودية والإمارات واليمن.
فيما لم توافق عليه سوى مصر والجزائر والسودان التي اوضح سفيرها ان موافقة وفد بلاده جاءت تأكيدا للمعاني الواردة في نص القرار الاصلي كما قدمته. موضحا ان موقفهم المبدئي هو معارضة التعديلات التي ادخلها مندوب اسرائيل والتي أجيزت بالتصويت. مؤكدا ان تلك التعديلات تتعارض والمبادئ الاساسية لعملية السلام في منطقة الشرق الاوسط، وجعلها منطقة خالية من السلاح النووي.
من جانبها، أوضحت السفيرة الجزائرية طاووس فاروخي، انها بالتنسيق مع باقي المجموعة العربية حاولت ادخال تعديلات على التعديلات الاسرائيلية، إلا ان تلك المحاولات لم يجزها المؤتمر سواء بالاستبدال او احلال فقرة جديدة. وذلك لتعارض إجراء كهذا مع النظام الداخلي، الذي يمنع تعديل او تغيير مادة تمت اجازتها في ذات الدورة. وكانت السفيرة فاروخي قد اكدت لـ«الشرق الاوسط» استياء المجموعة العربية من المحاولات الخطيرة التي حاولت بعض الدول المؤيدة لإسرائيل القيام بها لقطع الطريق امام اجازة القرار بالإجماع كما قدمته مصر.
مشيرة الى ان التأجيلات الطويلة التي قاد اليها الاختلاف بين العرب ومعارضيهم تشير لمحاولات ترفضها المجموعة العربية التي ترفض تسييس الوكالة من قبل جماعات تحاول اقحام فقرات تتحدث عن عملية السلام، وهي مسألة سياسية محضة لا تعني الوكالة وليس من مهامها. موضحة انهم يعلمون تماما أن الوكالة تقتصر مهامها على الضمانات النووية بما في ذلك الرقابة والتحري والتحقق على كل النشاطات النووية في المنطقة، وإجبار اسرائيل الدولة الوحيدة غير الموقعة على اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية ان تقوم بذلك تماما كبقية دول المنطقة وفي مقدمتهم كل الدول العربية.
من جانب آخر، كانت المجموعة العربية قد تقدمت بمشروع قرار كعادتها سنويا بعنوان «القدرات النووية الاسرائيلية» يعرب عن القلق العربي ازاء القدرات النووية الاسرائيلية، ويطلب من المؤتمر ان يطالب اسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار، وان تخضع جميع مرافقها النووية لضمانات الوكالة الشاملة.