شدد البروفيسور ابراهيم احمد عمر وزير العلوم والتكنولوجيا، نائب رئيس المؤتمر الوطني (الحاكم) لشؤون الفكر والثقافة، ان السودان مقتنع تماما بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، الذي تقدم بطلب لتوقيف الرئيس السوداني عمر احمد البشير، بتهمة الإبادة باقليم بدارفور، يعمل وراء ستار القانون لتحقيق مآرب سياسية. ووصف المسؤول السوداني في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اوكامبو بأنه رجل نشط سياسيا اكثر منه رجل قانون، يتنقل مخاطبا المؤتمرات ووسائل الاعلام، بغرض طرح اجندة سياسية تستهدف النظام السوداني. وقال ساخرا ان الاطفال في السودان ينظرون لأوكامبو نظرة الشيطان، لكونه شخصية مخيفة وشريرة، قبل ان يستخفّ من ظاهرة اطلاق اسم اوكامبو على ثوب نسائي سوداني، يقال ان سعره فاق 500 دولار، قائلا انه لم يسمع بهذا الثوب، واذا وجد فلن يباع بأكثر من مليمين.
وتبوأ عمر الذي وصل للعاصمة النمساوية فيينا أخيرا، كرئيس للوفد السوداني، المشارك في الدورة 52 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قبل، منصب الامين العام للمؤتمر الوطني الحاكم، وهو المنصب الذي يتولاه الرئيس البشير حاليا.
وفي رد على سؤال حول قصد الحكومة السوداينة من تكرار موقفها الرافض للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، فيما اجراءات المحكمة ماضية في الواقع، يقول البروفيسور ابراهيم: «نحن نرى ان المحكمة غطاء سياسي.. لتمرير أجندة ضد الحكم في السودان.. ورفضنا يأتي من منطلق تفادي اية محاولات خبيثة لجرنا لهذه المحكمة». لكنه من الناحية الأخرى يرى ان للخرطوم أصدقاء قانونيين ومؤسسات اقليمية ودولية «تتعامل مع هذه القضية وفق منطلقاتهم».
ويقول: «الاتحاد الافريقي يرى ان هذا الاجراء (المحكمة) سيزعزع اجراءات السلام في اقيم دارفور، ويحاول ممثلوه اقناع مجلس الامن، بتجميد اجراءات المحكمة وفقا للمادة 16 من دستور المحكمة. كما ان الجامعة العربية تقوم بمحاولات في نفس الاتجاه، ليس بإيعازا من السودان، وانما لإيمانهم بعدم عدالة القضية.. وعدم الاختصاص». نافيا ان تكون الحكومة السودانية بهذا الاسلوب قد اصبحت كمن يتعامل مع المحكمة «من وراء ستار»، مكررا ان من وصفهم بالأصدقاء، هم من سيوقفون المحكمة عند حدها.
وردا على القول بأن مؤشرات دولية، وتجارب سابقة تؤكد ان المحكمة ستصل في النهاية لمن تتطاله اتهاماتها، كما حدث في حالات مشابهة، قال عمر: «لا نستبعد اي شيء». مذكرا ان ذات التجارب تحمل الأمرين، اذ سبق ان تم رفض ادعاء كهذا من قبل. «واذا تكرر الامر برفض ادعاءات اوكامبو.. فيكون الله قد جعل كيده في نحره». وبخصوص المساعي التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، واقتراحها بتسليم مسؤولين يطالهم الاتهام هما الوزير احمد هارون، وزعيم الجنجويد المفترض علي كوشيب، اشار عمر إلى «أن أي انسان او دولة او مؤسسة تعتقد او تقترح ان يفدي الرئيس نفسه بآخرين، تبدو غير متفهمة لطبيعة السودانيين». مؤكدا ان الرئيس البشير لن يسلم احدا فداءا لنفسه.
واشاد عمر بما يمتاز به القضاء السوداني، الذي يرى انه مؤهل لعقد أية محاكمات، مؤكدا ان القضاة السودانيين اهل ثقة. وانهم اهل لتحقيق العدالة في السودان، وللحكم في اية قضية حتى ولو طالت رئيس البلاد. ولم يغفل من التذكير بأن القانون ينص على توضيح كيفية رفع ما يتمتع به من حصانة. مقللا من الحديث ان الشارع السوداني قابل الاتهامات ضد رئيسه بعدم مبالاة. وقال «الرئيس لم يحظ بتأييد مثل الذي يحظى به الآن». وان الشارع السوداني مستاء جدا من هذه القضية. ومن الباس وجهها السياسي لباسا قانونيا.
وحول ما يقال ان أوكامبو بات يحظى بمكانة بين قطاع من الشارع السوداني.. تروى قصص عنه بين الكبار والصغار، واطلق اسمه على حافلات.. وبعض تقليعات الثوب النسائي السوداني، وأدخله بعض الاطفال في ألعابهم، مهددين (مثلا) من يتجنون عليهم بالقول: «حاشتكيك لاوكامبو»، يقول عمر تعليقا على تلك الموجة: ان الاطفال ينظرون لاوكامبو نظرة الشيطان، لذلك فهم يستنجدون به، لكونه شخصية مخيفة وشريرة. واستخفّ من ظاهرة اطلاق اسم اوكامبو على ثوب نسائي، مؤكدا انه لم يسمع بهذا الثوب، ولا يعتقد ان النساء يقدمن على تغيير ثيابهن بتسميتها بهكذا اسم، مشيرا ان ثوب بهذا الاسم لن يباع بأكثر من مليمين .
وحول ما يقال ان الحكومة السودانية تتشدد تجاه قضية بعينها ثم تعود لتبدأ في التنازل حتى تقبل ما رفضته مسبقا، يقول البروفيسور ابراهيم: «هناك من يتشدد (داخل الحكومة)، لدرجة الصلابة.. وهناك من لا يقبل التفاهم.. وهناك من يستمع لهذا وذاك.. الا أن مواقف النهائي يقوم على التحري والدقة». وأضاف: «نقف مع الموقف القطعي، واذا لم يستبن الحق بقطعية النص، نجتهد وذاك اجتهاد وليس تنازلا».