أغلق رئيس حكومة جنوب السودان تحقيقا للشرطة امس وجد ان عشرات النساء الشابات اللاتي اعتقلن «كن يرتدين سراويل ضيقة جدا مما يعكر صفو الأمن».
واعتقلت الشرطة النساء في مطلع الاسبوع، وقالت انها تشتبه في انهن ينتمين الى عصابات الشباب التي انتشرت مؤخرا واكتسبت سمعة سيئة بشرب الخمور والشجار والعري. لكن مسؤولين بالحكومة قالوا انهم غاضبون من الطريقة التي تم بها استهداف النساء والمعاملة التي تعرضن لها بعد لاعتقال. وقال وزير بالحكومة ان سلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان أمر باجراء «تحقيق جاد» في حملة الشرطة. وقال لوكا بيونج وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب في بيان: ان كير أمر أيضا بالافراج الفوري عن أي امرأة اعتقلت في اطار هذه العملية في جوبا عاصمة الجنوب. وقال انه توجد تساؤلات بشأن قانونية هذه العملية. واعتقلت الشرطة أكثر من 35 إمرأة مساء الاحد فقط مما أغضب المارة من الطريقة التي وضعن بها في شاحنتين. وقال نائب مفوض الشرطة في منطقة جوبا، ريمان ليج، ان النساء كن يرتدين سراويل ضيقة جدا مما يعكر صفو الامن. وتم الافراج عن المجموعة يوم الاثنين دون توجيه تهم بعد مثولهن امام المحكمة. الى ذلك تبارى المسؤولون في الحركة الشعبية لتحرير السودان، الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية، في السودان امس في نفي الوثيقة التي نشرتها هيئة الاذاعة البريطانية أول من أمس، والتي تشير الى ان الاسلحة المحملة في سفينة الشحن الأوكرانية المختطفة من قبل قراصنة صوماليين قبالة سواحل الصومال منذ اسبوعين، تعود لحكومة جنوب السودان وليس للجيش الكيني.
ونشرت «بي بي سي» على موقعها الالكتروني مساء اول من أمس وثيقة قالت انها من السجل المتعلق بحمولة السفينة، تتضمن العقد الموقع مع السفينة، وبه إشارات مختصرة تشير بوضوح إلى «حكومة جنوب السودان». إلا أن وزير الخارجية الكيني موسى ويتانجولا قال إن الحروف الموجودة في السجل هي اختصار يشير إلى وزارة الدفاع الكينية. والسفينة المختطفة مطوقة الآن بست سفن حربية ترصد الأوضاع. ووصف المسؤولون في الحركة الشعبية هذه الوثيقة بانها «مزيفة وشائعات»، فيما تفادى المسؤولون في حزب المؤتمر الوطني الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية، الخوض مباشرة في امر السفينة، التي تحمل بين جنباتها 33 دبابة وأسلحة ثقيلة اخرى، غير ان الصحافة الموالية للحزب الحاكم، وجدت في انباء الاسلحة مادة حية، لتشن عبرها هجوما عنيفا على الحركة الشعبية، واتهمتها بانها «تخلت عن التنمية والإعمار وتوجهت الى شراء السلاح في عهد السلام».
وشكك اللواء بيور اسود، رئيس هيئة الامداد بالجيش الشعبي، الجناح العسكري للحركة الشعبية، في صحة الوثيقة، وقال في تصريحات صحافية ان الجيش الشعبي ليس له اية وثائق تثبت صحة ما فيها من معلومات، حول سفينة تحمل شحنة اسلحة تابعة للجيش الشعبي، واضاف «كل الذي يجري حول السفينة التي تحمل السلاح قد سمعنا به عبر وسائل الاعلام ولا نعرف الى اية جهة تتجه السفينة».
وفي السياق، اعتبر الناطق الرسمي لحكومة جنوب السودان التي تقودها الحركة الشعبية غبريال شانسون تلك الانباء، بانها «أخبار مزيفة»، كما وصفها في مكان اخر بانها «شائعات»، وتساءل، في لهجة استنكارية، «ما دخل حكومة جنوب السودان في مثل هذه العمليات التي هي اصلا بين أوكرانيا وكينيا. وشدد على ان الحركة الشعبية لا علاقة لها «بأية شحنة لأسلحة او دبابات محتجزة من قبل اؤلئك القراصنة»، كما نفى الانباء بشدة القائد في الجيش الشعبي اللواء بيور اجانق. ويعتقد الدبلوماسيون في الخرطوم انه اذا ما صح ان الاسلحة تتبع للحركة الشعبية فان ذلك سيدخل دولة كينيا في حرج بالغ، باعتبارها الدولة التي توسطت لإنهاء الحرب الأهلية بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان عام 2005. وحسب بي بي سي فان أرقام العقود للدبابات وقاذفات الصواريخ والمدافع المضادة للطائرات الموجودة في السفينة المخطوفة تحمل الأحرف الأولى «جي أو إس إس»، والتي تشير ـ كما تقول مصادر عسكرية إلى حكومة جنوب السودان. الى ذلك بدأ مبعوث الرئيس الاميركي الخاص الى السودان ريتشارد وليامسون مباحثاته في الخرطوم مع مساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع، ومدير جهاز الامن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله. وقال وليامسون في تصريحات عقب مباحثاته في بالقصر الرئاسي في الخرطوم ان اللقاءات ناقشت عددا من الموضوعات تتعلق بمحاولات رفع المعاناة عن المواطنين بدارفور.