اعتبر أكبر حزب معارض في البرلمان الموريتاني أن قمع التظاهرات المناوئة لانقلاب السادس من اغسطس (آب) الماضي، والمتواصلة رغم حظرها من المجموعة العسكرية الحاكمة يشكل «بداية دوامة خطيرة». واعرب تجمع القوى الديمقراطية (17 نائبا من اصل 95 في مجلس النواب، و11 نائبا في مجلس الشيوخ من اصل 56) في بيان عن «قلقه من تصعيد التوتر في الازمة التي تشهدها البلاد اثر قمع قوات الأمن تظاهرة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الذي اصر على خروج مظاهرة رغم حظر السلطات الادارية». والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية ائتلاف من خمسة احزاب مناهضة للانقلاب.
وقال الحزب الذي يقوده المعارض احمد ولد داداه «انها مع الاسف بداية دوامة خطيرة تحمل في طياتها عناصر انحرافات مضرة في وضع ازمة سياسية». واكد تجمع القوى الديمقراطية مجددا تمسكه «بحرية التظاهر» وصيانة «النظام العام» ودعا الى «حوار وطني كوسيلة وحيدة لضمان خروج اجماعي من الازمة بعيدا على القمع والاستفزازات والمطالب غير المعقولة».
ودون التطرق بوضوح الى مخاطر العقوبات التي يهدد بها المجتمع الدولي اعرب التجمع عن رفضه «أي نظام عقوبات جماعية» ضد الشعب الموريتاني. ودعا تجمع القوى الديمقراطية «شركاء التنمية واصدقاء بلادنا الى مواكبة ودعم حوار سياسي وطني هادئ ومسؤول من اجل العودة الى حياة دستورية عادية».
وجاء هذا غداة صدامات وقعت في نواكشوط بين شرطة مكافحة الشغب ونقابات عمالية معارضة للسلطات العسكرية، خلفت ثلاثة جرحى. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات في تفريق انصار الرئيس المطاح به في وسط العاصمة الذين كانوا يلوحون بصوره. ورد بعض الشبان بإلقاء الحجارة على قوات الأمن بيد ان غالبية المتظاهرين فروا حين بدأت قوات الامن في مطاردتهم في مفرق المصحة والشوارع الرملية المتفرعة. وهتف المتظاهرون «يسقط عزيز ويعيش سيدي» مطالبين بوضوح برحيل السلطات العسكرية بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.
وفي هذه الأثناء وصل إلى نواكشوط أمس وفد أفريقي رفيع لإجراء مشاورات أخيرة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الجنرال محمد ولد عبد العزيز في سياق التحضير للمباحثات المرتقبة في بروكسل منتصف الشهر الجاري بين موريتانيا والاتحاد الأفريقي طبقا لاتفاقية كوتونو التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. وتأتي هذه الزيارة بعد فشل مفاوضات جمعت مسؤولين موريتانيين برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بيغ في أديس أبابا أول من أمس أجريت بعد انتهاء المهلة التي حددها الاتحاد الأفريقي لموريتانيا من أجل إعادة الشرعية وتناولت إمكانية العثور على حل لإنهاء الأزمة القائمة في البلد. وكان وفد حكومي يرأسه وزير العدل الحالي بال آمادو تيجاني أنهى أول من أمس مشاورات مع قادة أفارقة في اديس ابابا وصفت بأنها فاشلة وقدم خلالها تنازلات تتضمن الإفراج عن الرئيس المعزول وإعادة الاعتبار إليه كرئيس سابق وتوقيف إجراءات محاكمته، وتعهد كذلك بتنظيم انتخابات مبكرة وفق أجندة يحددها الاتحاد الأفريقي.
وقال يحيى ولد كبد، وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي في الحكومة المطاح بها، لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماعات، ان الاتحاد الاوروبي متفهم لموقف الحكومة الشرعية في موريتانيا، ويؤيد مطالبنا بضرورة عودة الرئيس الشرعي للبلاد وحكومته الشرعية. وأضاف أن اعضاء الحكومة التي اطاحها الانقلاب الاخير لن تدخل في حوار مع الانقلابيين، قبل ان يستجيبوا لشروطنا.