رفضت أجهزة الأمن الأردنية الانتقادات التي انطوى عليها تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية لحقوق الإنسان، للحكومة الأردنية وحديثها عن التعذيب في السجون الأردنية ودعوتها الدول المانحة الى وضع شروط لمساعداتها للمملكة.
واعتبر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، محمد الخطيب، ان تقرير المنظمة جاء متضمناً الكثير من التناقضات بناء على استنتاجات خاطئة وبعيدة عن الدقة. وقال إن مديرية الأمن العام، تأكيداً لمبدأ الشفافية والانفتاح وتعزيزاً لسياستها في تقبل الملاحظات ومعالجة السلبيات قامت بفتح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل لهذه المنظمة ولغيرها من منظمات حقوق الإنسان وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ليتاح لها المجال للاطلاع على أوضاع النزلاء ومقابلتهم على ارض الواقع بحرية تامة وبكل شفافية دون أي رقابة لثقة المديرية بما وصلت إليه على صعيد احترام حقوق الإنسان بشكل عام ومراكز الإصلاح والتأهيل بشكل خاص، وتتعامل المديرية بشكل ايجابي مع كافة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان وتأخذ الملاحظات والانتقادات إذا كانت موضوعية ومبنية على المصداقية بكل جدية وتدرسها بعناية فائقة.
واستبقت الحكومة الأردنية التقرير الليلة قبل الماضية بالإعلان عن قيام الحكومة والجهات المعنية بدراسة ومتابعة ما ورد في تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن والذي تسلمت الحكومة نسخة منه. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، ناصر جودة، في تصريحات للصحافيين ان رئيس الوزراء نادر الذهبي أوعز الى الجهات المعنية وخاصة مديرية الأمن العام بإجراء دراسة مستفيضة وموضوعية لكل ما ورد في التقرير ورفع نتائجها اليه مباشرة. وكانت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في مؤتمر صحافي في عمان امس ان برنامج الإصلاحات الذي تبناه الأردن لم ينجح في تحسين أوضاع السجون. وجاء فى التقرير المكون من 95 صفحة ان 66 سجينا من بين 110 تم استجوابهم من قبل المنظمة في عامي 2007 و2008 في سبع من السجون العشر تحدثوا عن سوء معاملة وصلت حد التعذيب شارك فيها شخصيا خمسة من مديري السجون. وأضاف التقرير ان «حراس السجن والخاضعين لولاية مديرية الأمن العام يقومون بتعذيب السجناء او اساءة معاملتهم بشكل روتيني بسبب ما ينسب الى هؤلاء من خرق لقواعد النظام في السجن أو بسبب ما يتقدمون به من مطالب أو انتقاما لقيامهم بتقديم شكاوى».
وأوضحت ويتسن ان «القصور في مجرى التحقيقات والمحاكمات ذات الطابع الإجرائي اضافة الى الأحكام المتساهلة يؤدي الى الحفاظ على هامش واسع يستمر من خلاله حراس السجن بممارسة التعذيب في ظل افلات مطلق من العقاب».
وقال كبير الباحثين بالمنظمة كريستوفر ويلكه ان التعذيب لا يزال منتشرا على نطاق واسع وروتيني في السجون الاردنية رغم دعوة الملك عبد الله الثاني في 2006 لاصلاح السجون بما ينسجم مع المعايير الدولية. ودعا ويلكه «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الى ادخال اصلاح السجون واستئصال التعذيب في الاردن ضمن المساعدات التنموية الممنوحة للأردن». كمت دعا الى «ربط المساعدات الاجنبية باستخدامها لحماية حقوق الأردنيين».
وكانت المنظمة قد نددت بتراجع الأردن عام 2007 في مجال حماية ممارسة الحقوق الأساسية.