عقد البرلمان الباكستاني وسط إجراءات أمنية مشددة أمس جلسة خاصة بطلب من الحكومة لمناقشة استراتيجية البلاد في مواجهة الإرهاب وتصاعد العنف في المناطق القبلية وتأثير ذلك على داخل المدن الباكستانية. وتسعى الحكومة إلى الحصول على توافق في آراء نواب البرلمان لتأييد سياستها الصارمة ضد المسلحين في البلاد. واستمع أعضاء البرلمان الباكستاني أمس إلى تقرير من الجنرال احمد شجاع باشا، الرئيس الجديد لجهاز استخبارات (آي إس آي) وهو أعلى جهاز مخابرات باكستاني حول التهديدات التي يشكلها مسلحو طالبان و«القاعدة» المتحصنون في المناطق القبلية الجبلية، فضلا عن انتشار العنف الاصولي في المناطق الحضرية. وقدم الجنرال أحمد شجاع باشا، الذي عين رئيسا للجهاز الأسبوع الماضي، تقريره أمام جلسة مشتركة مغلقة للبرلمان بمجلسيه. وحضر الاجتماع البرلماني الموسع الرئيس آصف علي زرداري، ورئيس الوزراء يوسف جيلاني، ورئيس الوزراء السابق نواز شريف. وقالت وزيرة الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة، شيري رحمن: «ينصب جزء من جهودها على تطوير استراتيجية بإجماع وطني بشأن الحرب ضد الإرهاب والتطرف». وقدم رئيس الاستخبارات العسكرية الباكستانية الجديد تقريرا أمام النواب بشأن الوضع الأمني والصراع الدائر بين الجيش والمسلحين في منطقة القبائل الحدودية مع أفغانستان. وقال وزير الدفاع الباكستاني، أحمد مختار، إن التقرير سيساعد على بلورة سياسة وطنية بشأن كيفية مواجهة تنامي «الإرهاب والتشدد».
وكان الرئيس زرداري قد وصف عملية تفجير فندق ماريوت بالعاصمة إسلام آباد الشهر الماضي والذي أودى بحياة 55 شخصا بأنه «11 سبتمبر باكستان»، في محاولة لحشد الدعم لحكومته ضد المهاجمين. وتبنى تنظيم يطلق على نفسه «فدائيان إسلام» تفجير الماريوت، معتبرا أنه استهدفه لطرد الأميركيين من البلاد. ويأتي الاجتماع البرلماني الموسع في وقت كثف فيه المسلحون الإسلاميون تفجيراتهم الانتحارية ضد قوات الأمن والأماكن العامة والقيادات السياسية. ويتعرض التحالف الحاكم الذي يقوده حزب الشعب الباكستاني لضغوط من الولايات المتحدة لدفعه إلى شن المزيد من العمليات العسكرية ضد المنطقة الحدودية مع أفغانستان والتي ترى واشنطن أنها تشكل ملاذا لتنظيم «القاعدة» وحركة طالبان. وحذر زرداري من أن بلاده لن تسمح لأصدقائها بانتهاك سيادتها، في إشارة إلى الهجمات الأميركية الأحادية الجانب على المناطق القبلية شمال غرب باكستان. وقال في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي إن مثل هذه الهجمات تقوي من وصفهم بالإرهابيين الذين تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها القضاء عليهم. ويعد هذا الاجتماع الثالث من نوعه الذي يشهده البرلمان الباكستاني منذ عام 1974 عندما رتب رئيس الوزراء آنذاك ذو الفقار علي بوتو لإذاعة مختصر التقرير على النواب. وفي الجلسة الثانية التي عقدت عام 1986 ناقش النواب الوضع في أفغانستان قبل التوقيع على اتفاق جنيف للسلام الذي مهد الطريق لانسحاب القوات السوفياية من البلاد. وتمت دعوة 17 شخصية غير برلمانية لحضور الجلسة بينها رئيس حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز، ورئيس الوزراء السابق نواز شريف.