نظمت الرئاسة الحالية للاتحاد الاوروبي مؤتمرا حول سبل تعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية. وقال بيان للرئاسة الفرنسية للاتحاد، وزع في بروكسل، ان المؤتمر الذي تستضيفه باريس تحت اشراف وزارة الداخلية الفرنسية، يستغرق اعماله خلال الفترة من السابع الى التاسع من الشهر الجاري، وبحضور قادة وضباط وحدات مكافحة الإرهاب في دول الاتحاد الاوروبي.
وحسب البيان، يهدف المؤتمر إلى «إنجاز ما بدأته مجموعات مختلفة للعمل المشترك ضد الإرهاب، بغية إقامة قاعدة معلومات مشتركة»، أقامتها شبكة «أطلس»، التي تضم وحدات التدخل ضد الإرهاب في الدول الأعضاء في المنظومة الأوروبية الموحدة، والتي أنشئت بعد تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001، بمبادرة من قادة الشرطة المكلفين تعزيز التنسيق ضد الإرهاب بين الدول الأوروبية. وذكرت أن الشبكة أطلقت معاهدة للتعاون وشبكة اتصالات بين الوحدات المختصة بمحاربة الإرهاب، وتم تشكيل مجموعات تشمل مجالات النقل البحري والجوي والبري بهدف زيادة فعالية الوحدات المختصة بمكافحة الإرهاب. ويأتي المؤتمر بعد وقت قصير من موافقة البرلمان الأوروبي على تشديد التشريعات الأوروبية، بشكل يسمح بتجريم كل من يقوم بالتحريض العلني على أعمال إرهابية، بما في ذلك عن طريق الانترنت، على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتقول مصادر المؤسسة التشريعية الاوروبية في بروكسل، ان هناك حرصا من جانب اعضاء البرلمان في كل المناقشات التي تتناول هذا الملف، على التأكيد بأهمية تكثيف العمل على محاربة الإرهاب، مع الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الأوروبيين».
وقالت نائبة رئيس المجموعة الاشتراكية بربارا ديهركوب، إن القرار الذي يفتح البابَ أمام إجراءات جديدة أكثر تشدداً سوف تعزز العمل على مكافحة الإرهاب انطلاقا من مفهوم الوقاية والردع. من جهتها، أكدت البرلمانية الفرنسية روزولين لو فرانسوا، التي حررت مشروع القرار المذكور بأن المجرمين لا يتوانون حالياً عن استخدام الإنترنت كمنبر عالمي لنشر رسائلهم ودعايتهم، وكذلك طرق تصنيع القنابل والمتفجرات وأدوات مصنعة يدوياً». وتدل إحصاءات أجريت أخيراً على وجود 5000 موقع على شبكة الانترنت تساهم بشكل أو بآخر في تجنيد الشباب الأوروبي وتحريضه على التطرف، وسبق ان أعلنت المفوضية الاوروبية عن خطتها لاعتماد إجراءات عملية جديدة، وفي مختلف المجالات لاحتواء مخاطر التهديدات الإرهابية، ومنها تطويق الجهات الممولة للارهاب ومراقبة صناعة المتفجرات، ووضع نظام اوروبي للاحتفاظ بالبيانات الشخصية، وتناول الجهاز التنفيذي للاتحاد الاوروبي تقييم العمل الاوروبي المشترك في مجال مواجهة الارهاب.