قتل 10 مصريين وأصيب 10 آخرون فجر أمس جراء انهيار مبنى سكني من خمسة طوابق بمدينة الإسكندرية بسبب تصدع جدران المبنى وإصرار عدد من السكان على البقاء فيه. ويقع المبنى المنهار في شارع مصطفى كامل بمنطقة الرمل بشرق المدينة. وبينما أشارت إحصاءات وزارة التنمية المحلية بمصر إلى أن هناك ما يقرب من 112 ألف مبنى مهدد بالانهيار في البلاد، قال اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية لـ«الشرق الأوسط» إن المحافظة لن تتساهل مع مخالفات المباني. وقال شهود إن جثة أم وهي تحتضن رضيعها كانت من بين الجثث التي جرى انتشالها، وإن رجال الدفاع المدني بالإسكندرية تمكنوا من انتشال طفلة تدعى ساندي أمير شحاتة، 3 سنوات، حية من تحت أنقاض العقار المنهار، وأضاف الشهود أن 40 شخصا على الأقل كانوا يعيشون في المبنى، وأن بعضهم كان ترك السُكنى فيه لشعورهم بخطورته على حياتهم. ويرجع تاريخ المبنى إلى عام 1955، قبل أن يضيف إليه المالك طابقا خامسا عام 1997. وأضاف الشهود بأن المبنى «انهار مُحدثا دويا وفرقعة..انهار من أعلى إلى أسفل».
وقال محافظ الإسكندرية اللواء عادل لبيب لـ«لشرق الأوسط» إن العقار مكون من 10 شقق، وأنه سبق صدور قرار بإزالته عام 1997، إلا أن السكان رفعوا قضية أمام المحاكم لوقف القرار وبالتالي لم يتم التنفيذ. وأضاف لبيب أن قوات الإنقاذ انتهت من إخراج آخر الضحايا القتلى في الحادث وأن المصابين نقلوا إلى المستشفى الأميري بجامعة الإسكندرية ومستشفيات وزارة الصحة.
وأصدر المحافظ قراراً بصرف 20 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و10 آلاف جنيه لكل مصاب، قائلاً إن حملات إزالة العقارات المخالفة مستمرة في المحافظة لحماية المواطنين وأن المحافظة لن تتساهل مع المخالفات العقارية. وكشفت معاينة مبدئية لرجال النيابة وسلطات التحقيق إن زيادة طابق إضافي للعقار قبل 10 سنوات كانت بدون ترخيص، وإن الطابق نفسه كان به تشققات قبل انهيار المبنى بالكامل أمس. وأوضحت المعاينة المبدئية أيضاً أن الحوائط الحاملة للمبنى خشبية، وأنه كان به ميل واضح قبل سقوطه، وأن السلطات أمرت بإزالة الطابق الأخير، لكن الأمر لم ينفذ.
ونفى صلاح عيسى رئيس لجنة إدارة الأزمات والحد من الكوارث بالمجلس الشعبي المحلي بالإسكندرية، مسؤولية الجهاز التنفيذي بالمحافظة عن الحادث، ووصفه بأنه «حادث عادي». وقال المحاسب محمد شعيب أمين شياخة بمنطقة الحادث، إن انهيار المبنى وقع في لحظات، وأنه بصدد إقامة عزاء جماعي للضحايا أمام مقر وحدته الحزبية، مطالبا بالتكاتف للحد من مشكلة انهيار العقارات بالإسكندرية.
وقال النائب صبحي صالح عن الدائرة التي وقع بها الحادث، إن حالة العقار كانت معلومة لدى حي شرق الإسكندرية منذ أكثر من عامين مثل، وانهياره هو الحالة الثالثة التي تقع في نفس الدائرة السكنية، بعد عقاري «لوران» و«فلمنج».
وانهار عقار بمنطقة «لوران» في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أسفر عن وفاة 36 شخصا، وكان يضم 12 طابقا بُنيت بدون ترخيص وصدرت لها قرارات إزالة لم تنفذ. وفي حي فلمنج قتل 16 شخصا في يوليو (تموز) عام 2005 عندما انهار عقار مكون من ستة طوابق، كان منها ثلاثة من دون ترخيص. وتشير إحصاءات وزارة التنمية المحلية بمصر إلى أن هناك ما يقرب من 112 ألف عقار مهدد بالانهيار في البلاد، وصادر بحق تلك العقارات قرارات إزالة ما بين إزالة كلية أو جزئية. وقال مسؤول بالوزارة: القانون يعطي الحق لملاك العقارات على الطعن في قرارات الإزالة، ما يعطل تنفيذها، أو يوقفه، لحين الانتهاء من المنازعة القضائية التي تستغرق عادة عدة سنوات.