بعد السجال السياسي بينهما، شرعت كل من حكومة هنية المقالة ومنظمة التحرير الفلسطينية في السجال القانوني، لتبرير مواقف كل منهما من مسألة انتهاء الولاية الرئاسية للرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن). وقالت دائرة الشؤون القانونية في الحكومة المقالة في مذكرة لها، إن ولاية الرئيس تنتهي بقوة القانون الأساسي في 8 يناير (كانون الثاني) 2009، عملاً بالمادة 36 من القانون الأساسي، مما يتطلب من الرئيس توجيه الدعوة للجنة الانتخابات المركزية لاتخاذ ما يلزم لإجراء انتخابات الرئاسة. وحسب المذكرة فإنه وبموجب المادة 7 من قانون الانتخابات لعام 2005، يتوجب على الرئيس إصدار مرسوم لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء ولايته. ودعت الحكومة المقالة أبو مازن الى أن «ينأى بنفسه وبمؤسسة الرئاسة عن الجنوح تجاه الاستبداد السياسي وتجاوز القوانين والمحافظة على الاستقرار في النظام السياسي الفلسطيني، والسلم الأهلي باحترام نصوص القانون تحقيقاً للمصالح العليا للشعب الفلسطيني»، على حد تعبير المذكرة. في المقابل اكدت منظمة التحرير عدم وجود «أساس قانوني» لموقف حماس القائل بانتهاء ولاية عباس. وجاء في مذكرة اعدتها أمانة سر المنظمة أنه وحسب المادة 111 من قانون الانتخابات لعام 2005 فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تجرى «بحلول نهاية الدورة التشريعية لأول مجلس تشريعي ينتخب بعد نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ووفقاً له». وخلصت المذكرة الى القول إنه بموجب هذه المادة، فإن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن يتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية في يناير (كانون الثاني) 2010. وتضمنت المذكرة عدة مسوغات قانونية لتبرير تمديد مدة ولاية الرئيس لتتجاوز الأربع سنوات كما ينص على ذلك القانون الأساسي. من ناحيته امتدح الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الأسير جهود الوساطة العربية بين حركتي «فتح» و«حماس»، آملاً أن تكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق في إعادة اللحمة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي. وفي رسالة تم تسريبها من زنزانته في سجن «هداريم»، شمال اسرائيل، دعا الدويك الى ضرورة تفعيل وثيقة الوفاق الوطني واتفاق مكة، وقال «إنهما اتفاقان جاهزان وأن تنفيذهما والأخذ ببنودهما والدعم الصادق لحكومة الوحدة الوطنية بكافة مكوناتها من شأنه أن يوفر جهداً كبيراً على طرفي الحوار ويوفر لهما الأرضية السليمة». وطالب دويك «الأطراف العربية بلعب دور نزيه وحيادي وموضوعي وضرورة الوقوف على نفس المسافة بين الطرفين»، محذراً من عواقب وخيمة تمس الجميع إذا شكل هذا الحوار عقبة جديدة في وجه المصالحة الوطنية وفشلت الدبلوماسية العربية. ودعا دويك الإعلام العربي لأن يكون نزيهاً حيادياً إيجابياً لنجاح جهود المصالحة. في سياق آخر قال الدكتور محمد المدهون رئيس ديوان الموظفين في الحكومة المقالة إن جميع الموظفين الذين استوعبتهم حكومة هنية بعد سيطرة حماس على قطاع غزة لهم كامل الحقوق، ولا يستطيع أحد أن يقيلهم، مؤكداً انهم يعملون ضمن الوظيفة العامة. وتأتي التصريحات التي أدلى بها المدهون امس الخميس، في الوقت الذي أعلن فيه وفد حماس لمحادثات القاهرة أنه سيتم ادراج مصير الوظائف في مؤسسات السلطة المدنية ضمن محادثات القاهرة. يذكر أن حكومة هنية استوعبت آلاف الموظفين بعد السيطرة على غزة، لتغطية العجز الناجم عن ترك معظم الموظفين أماكن عملهم، حيث ما زال الكثير منهم يتقاضى رواتبهم من حكومة فياض، من دون أن يمارس العمل.