ألمحت أحزاب المعارضة اليمنية إلى أنها قد تقاطع الانتخابات النيابة المقرر إجراؤها في ابريل (نيسان) المقبل، متهمة السلطة والحزب الحاكم بشن حملة سياسية وإعلامية منظمة ضدها منذ عدة شهور، يشارك فيها الرئيس علي صالح.. وهو اسلوب قالت انه سيقود الى فتنة سياسية.
وقال بيان صدر عن التكتل الرئيسي المعارض في اليمن بهذا الخصوص: إن الأحزاب الستة، المنضوية في ما يسمى باللقاء المشترك، مضطرة لاتخاذ الموقف المناسب من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا ما أصرت السلطة على مواصلة السير في اسلوبها الحالي، وادانت الحملة السياسية والإعلامية التى تقودها الحكومة والحزب الحاكم ضد اللقاء المشترك وأحزابه ورموزه. مشيرة إلى أن سياسات السلطة والحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) قادت البلاد الى احتقانات ومصاعب أمنية ومعيشية متفاقمة. واشارت الى ان تلك الازمات باتت طريقا «تنهجه السلطة وحزبها الحاكم، لاقصاء شركائها من الحياة السياسية بشتى الوسائل والسبل». وقالت احزاب اللقاء المشترك، وهي اكبر تكتل حزبي معارض في اليمن، في بيانها، إنها عملت ومنذ وقت مبكر لايجاد الرؤى والتصورات لمعالجة الازمة الوطنية وكل ما يتفرع عنها من قضايا، بما فيها الانتخابات.. وأنها بذلت جهودا مضنية في سبيل انضاج الحلول لمجمل هذه الأمور عبر النقاش والحوار مع السلطة وحزب المؤتمر الشعبي العام للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، «غير أن السلطة وحزبها» بحسب تعبير البيان، «قررا التفرد بالشأن الانتخابي فآثرا النكوص عما تم الاتفاق عليه حيث قامت الحكومة باسقاط التعديلات التي اتفقت عليها مع المعارضة لادخالها على القانون الانتخابي الراهن، وقامت بتشكيل اللجنة الانتخابية المركزية من طرف واحد وبالمخالفة للدستور والقانون واللائحة المنظمة لأعمال مجلس النواب». وأبدت هذه الأحزاب أسفها واستنكارها الشديدين لما أسمته حملة سياسية واعلامية تشنها السلطة منذ عدة شهور على احزاب اللقاء المشترك، حيث يتم توجيه هذه الحملة بصورة مستمرة ضد رموزها. وقالت إن «الرئيس علي عبد الله صالح يشارك في هذه الحملة من خلال خطاباته التي لا يخلو أي خطاب منها من التعريض بأحزاب اللقاء المشترك والغمز منها وبنفس الاسلوب يكون موقف الاعلام الرسمي من المعارضة». مشيرة إلى ان «الاعلام الرسمي مملوك للشعب وممولة من قبله، وقد حدد الدستور والقانون دور هذه الوسائل الاعلامية.. لكنها تقوم بأدوار أخرى بتسخير من الحزب الحاكم ونزعاته غير المشروعة للاقصاء والاستحواذ ومصادرة الآخرين وترهيبهم وتزييف وعي المواطنين، هروبا من مواجهة الازمات والقضايا الحقيقية للوطن اليمني».