أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» قريبون من المحادثات مع العراق بشأن الاتفاقية الأمنية انهم غير متفائلين بامكانية التوصل اليها قريبا، فيما أكدت مصادر عراقية مطلعة ان الخلاف يتمحور حول رفض الجانب الأميركي إلزام نفسه بتأريخ محدد للانسحاب وإصراره على الحصانة لجنوده.
وقال مسؤول اميركي كبير طالبا عدم الكشف عن اسمه انه اقل تفاؤلا الآن مما كان عليه قبل بضعة أشهر، حسبما نقلت عنه وكالة اسوشييتد برس. من جهتهم لا يقل المسؤولون العراقيون تشاؤما عن نظرائهم الاميركيين، إذ قال سامي العسكري، وهو من مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان «المفاوضات تركز على مرحلة صعبة. اعتقد انها (الاتفاقية) سترفض من قبل البرلمان بصيغتها الحالية». وقال مساعد آخر للمالكي ان العراق كان يتوقع مزيدا من المرونة من الجانب الأميركي، رافضا الافصاح عن مزيد من التفاصيل.
وبالنسبة للخلاف حول الحصانة يصر العراقيون على إخضاع الجنود والمتعاقدين الاميركيين للقضاء العراقي اذا اتهموا بجرائم لكن المالكي اعلن أخيرا انه قد يقبل بمنحهم الحصانة اذا وقعت الجرائم في المعسكرات. اما بالنسبة لموعد الانسحاب يريد الجانب العراقي ان يغادر آخر جندي أميركي بنهاية 2011 الا اذا طلبت الحكومة العراقية تمديدا. ورغم ان المالكي كان قد اعلن اخيرا انه تم الاتفاق على هذا الموعد، يبدو ان الأمر ليس كذلك. وحسب مصادر قريبة من المحادثات يريد الجانب الاميركي ربط الانسحاب بالوضع الامني على الارض. وتخالف هذه التصريحات المتشائمة تلك المتفائلة التي ادلى بها الرئيس العراقي جلال طالباني لقناة «العراقية» التلفزيونية الرسمية مساء اول من امس وقال فيها إن الاميركيين قدموا «تنازلات جيدة». واضاف «هناك نقاط كثيرة تم حلها بين الجانبين العراقي والاميركي، ولكن مازالت نقطتان قيد البحث والدراسة وانا اتوقع ان يتم الاتفاق بعد عودة الوفد الاميركي الى بغداد» حسبما نقلت عنه وكالة «اصوات العراق». وبين ان «عدم توقيع الاتفاقية يضر بالعراق كونه يبقيه تحت الاحتلال وتحت خط مصادرة ثرواته النفطية في اية لحظة ويبقيه ناقص السيادة في كثير من مجالات التحرك اليومي والداخلي، لذلك فإن التوصل الى اتفاق يبقى من الضرورات الوطنية والعراقية».
من جهة أخرى، وفيما تتهم الولايات المتحدة ايران بالضغط على العراق للحيلولة دون توقيع الاتفاقية، اكد السفير الايراني في بغداد حسن كاظمي قمي ان الاتفاقية «شأن عراقي محض» لكنه اضاف في تصريحات لصحيفة «لوس انجليس تايمز» ان العراقيين لا يريدون وجودا اميركيا طويل الأمد في العراق. وقال إن الشعب العراقي قد ملَّ من وجود الأميركيين في بلدهم، وأنه لا يريد اتفاقية أمنية طويلة المدى مع الولايات المتحدة، ومع ذلك، قال إن «الاتفاقية الأمنية شأن داخلي، شأن عراقي محْض، وقضية قومية عراقية. الاتفاقية في الوقت الحالي من جانب واحد، وعليه يجب احترام الشأن العراقي، حيث تتمتع المرجعية والبرلمان بأهميتهما ويجب احترام كل منهما». وأضاف: «نصيحتنا للأميركيين هي الآتي: قبل أن يتحول غضب الشعب العراقي من الاحتلال إلى أعمال عنف، فعلى الأميركيين تقديم حل منطقي، ويجب أن يراعوا سيادة العراق وثقافته وتقاليده، فهذا صمام الأمان للحفاظ على مصالح الجميع».
وردًا على تساؤل عما إذا كان يقدم أية استشارات للعراقيين أو يتحدث معهم حول موقف إيران من الاتفاقية، قال: «هذا شأن عراقي، شأن عراقي محْض، هم من يقررون، وهم يفكرون في مصالح الشعب».
وبالنسبة للدور الذي لعبه الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في إنهاء أعمال العنف التي شهدها العراق أخيرًا وتورط فيها جيش المهدي، قال قمي «سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أن تكون جزءًا من الحل في العراق، ونحن نلعب دورا كبيرا في الأمن الذي يسود العراق. وبخصوص قاسم سليماني، فإنه مسؤول إيراني ومختص بالشؤون العراقية، كما أن لديه علاقات جيدة مع كل القادة العراقيين، ونحن ندعم أي إجراء من شأنه تعزيز الأمن في العراق .. مرة أخرى، أود التأكيد على أن سليماني مسؤول إيراني يعمل في إطار السياسة العراقية، ودائما ما يعلق الزعماء العراقيون على الدور الإيجابي الذي يلعبه هذا الرجل».