أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن الاقتصاد السعودي يمر في الوقت الحاضر بمرحلة ازدهار «ترتفع فيها معدلات النمو والاستثمار في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وأن مسيرة التنمية مستمرة». مشددا على أنه بالرغم من عالمية الأزمة، إلا أن أثرها على اقتصاد المملكة «سيكون محدوداً بسبب النهضة الاقتصادية المحلية التي تعيشها المملكة»، مؤكدا «سلامة الوضع المالي للبنوك المحلية».
جاء ذلك خلال ترؤسه أمس (الخميس) اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، والذي خصص لمناقشة الأزمة المالية العالمية الحالية التي امتدت لتشمل مختلف دول العالم وتؤثر في وضع الائتمان والسيولة المالية وسلامة البنوك في تلك الدول، وتعرضت من جرائها جميع أسواق العالم المالية لخسائر جسيمة مما دفع معظم دول العالم، لا سيما الدول الصناعية الكبرى، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة وإقرار خطط عمل والتنسيق فيما بينها، ومناقشة التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد السعودي.
وللتعامل مع هذه الأزمة والحد من أي آثار محتملة لها على الاقتصاد الوطني، أوضح الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الأعلى المكلف أن خادم الحرمين الشريفين، وبصفته رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى وجه الجهات الحكومية المعنية باستمرار متابعة الأزمة واتخاذ كل ما من شأنه الحد من آثارها على الاقتصاد الوطني ورفاهية ومعيشة المواطنين.
واشار إلى أن الملك عبد الله وجه أن تقوم الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس بمتابعة الأزمة بصفة مستمرة ودراسة آثارها ووضع اقتراحات محددة للتعامل معها ورفع تقارير دورية عن ذلك.
وحيال ذلك أقر المجلس الاقتصادي الأعلى جملة من الإجراءات، منها: أن تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بالاستمرار في متابعة البنوك السعودية والحرص على سلامتها وتوفير السيولة اللازمة لها عند الحاجة، كما تتابع مؤسسة النقد القيود الموضوعة على توفير السيولة للبنوك وذلك بمزيد من التخفيض في نسبة الاحتياطي وخفض تكاليف التمويل إذا اقتضت الحاجة، واستمرار الحكومة في ضمان سلامة المصارف المحلية، والودائع المصرفية، ودعوة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتنسيق المواقف.
وفي ذات السياق أكد الدكتور عبد الرحمن التويجري أمين عام المجلس الاقتصادي الأعلى المكلف ومحافظ سوق المال في السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القرارات تؤكد اهتمام الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بالوضع الاقتصادي الداخلي، والحرص على سلامة النظام البنكي.
وبين التويجري في اتصال هاتفي عقب اجتماع المجلس أمس، إن الملك عبد الله كلف الجهات المختصة والمعنية في متابعة تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، مضيفا أنه وجه أيضا الهيئة الاستشارية التابعة للمجلس بمتابعة الوضع بشكل مستمر وعقد لقاءات لتقييم الوضع.
وأوضح الدكتور التويجري أن القرارات تهدف في المقام الأول إلى إعادة الثقة للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه ستتم مراقبة القطاع البنكي، والنظر إلى حاجة السوق إلى السيولة التي سيتم توفيرها حال الحاجة لها.
وفيما يتعلق بالتنسيق مع دول الخليج، بين الأمين العام للمجلس المكلف أن التنسيق مع وزراء مالية دول مجلس التعاون ومحافظي البنوك المركزية الخليجية، يهدف إلى تنسيق السياسات المالية بين الدول الأعضاء في المجلس، بما يضمن عدم تأثر اقتصاديات المنطقة بالأزمة العالمية.
إلى ذلك كشفت مصادر خليجية لـ«الشرق الأوسط» أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون في الرياض اجتماعا دوريا مطلع الأسبوع المقبل للنظر في بعض المقترحات التي ستفرضها الأزمة المالية على جدول الأعمال.
جدير بالذكر أن اجتماع أمس للمجلس الاقتصادي الأعلى، عقد بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وبحضور، الأمير متعب بن عبد العزيز، والأمير نايف بن عبد العزيز، والأمير سعود الفيصل، وأعضاء المجلس، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية.