هدد رئيس الوزراء الإثيوبي مليس زيناوي، بسحب قواته من داخل الأراضي الصومالية خلال الأشهر القليلة المقبلة في حال ثبت عدم جدية القيادة الصومالية لوضع نهاية للأزمة السياسية في البلاد، في إشارة واضحة للخلافات والنزاعات التي تنشب من وقت للآخر بين القيادات العليا، وآخرها الخلاف بين الرئيس أحمد يوسف ورئيس وزرائه نور عدي.
وذكر زيناوي أمام البرلمان الإثيوبي، أن حكومته تعمل بجدية للتوصل إلى قرار نهائي وسلمي من أجل سحب القوات الإثيوبية من كافة المناطق الصومالية في أقرب فرصة ممكنة. وأضاف «لقد اجرينا العديد من المفاوضات مع كافة الجهات المعنية، وسوف نراجع وضعنا في الأشهر المقبلة». وقال انه «اذا تحسن السيناريو السياسي الصومالي وطمأنتنا الاطراف المعنية الى التزامها، فسنبقى لمساعدتهم. وإلا فإننا سنغادر، لأنه لا يوجد خيار آخر».
وأضاف: «لكن يبدو أن الفرصة ضئيلة للتوصل لاتفاق بين الاطراف المتصارعة.. لقد أوضحنا للمجتمع الدولي أنه ليس هناك استعداد من جانب القيادة في الصومال للاضطلاع بمسؤولياتهم لتحقيق سلام ومصالحة». وتابع «اذا أظهر الزعماء السياسيون في الصومال، استعدادا للسلام عندئذ يمكن لقواتنا البقاء لفترة اضافية».
وأوضح زيناوي أن حكومته أبلغت زعماء القبائل المختلفة في الصومال، أنها ستحسم مسألة بقاء القوت الإثيوبية في الصومال قريبا.. لكنه، نبّه لوجود قوات افريقية أخرى في الصومال.. قائلا «ليس من العدل التخلي عن الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي اللذين اتخذا الموقف الثابت بأنه يتعين بقاء قواتنا حتى انتشار قوة السلام الافريقية بشكل كامل على الأقل».
وقال زيناوي متحدثا الى النواب الاثيوبيين، إن دخول قواته إلى الصومال كان بهدف «حماية الصوماليين من الإرهابيين الذين يعملون على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وكان مقررا أن نبقى هناك لمدة أسبوعين فقط، ولكن الحكومة والشعب الصومالي طلبا منا أن نبقى لمدة أطول، من أجل مساعدتهم على التخلص من بقايا عناصر المحاكم الإسلامية التي أعلنت الجهاد ضد اثيوبيا، والعمل معهم في تحقيق الامن في البلاد».
لكن رئيس وزراء اثيوبيا لم يستبعد عودة قواته مرة الى الصومال، في حالة سيطرة المتشددين الاسلاميين على البلاد. وقال «سبق وتمكنا من التخلص من العناصر الإرهابية في الصومال في مدة قصير لم تتجاوز الأسبوعين، ومستعدون لمواجهتهم مرة ثانية وثالثة بالدخول إلى الصومال في حالة سيطرتهم على البلاد مجدداً». وأوضح «في أي وقت يظهر فيه تهديد، سنعود لكسر ظهورهم»، وتابع «أي حكومة في الصومال مرحب بها باستثناء «عناصر الشباب» الذين يشكلون تهديدا كبيراً لأمن واستقرار إثيوبيا. وقال «الشباب سبق واعلنوا الجهاد علينا وما زالوا يهددون وهذا ما لا نقبل به ابداً، وسندافع عن حقنا الشرعي بكل ما نملك من قوة». وأوضح «أن من مصلحة الشعب الصومالي والاثيوبي منعهم من الاستيلاء على السلطة»، مشيرا الى أن «الأشهر القليلة المقبلة ستشير الى الاتجاه الذي سنسير فيه فيما يتعلق بالصومال».
ولا توجد ارقام رسمية لعديد القوات الاثيوبية في الصومال، الى انه يعتقد انه تم خفضهم مؤخرا الى حوالي خمسة آلاف في مقديشو، وعدة آلاف في عدد من المناطق الاستراتيجية في البلاد. وينتشر نحو ثلاثة الاف جندي من قوات حفظ السلام من أوغندا وبوروندي في العاصمة مقديشو كجزء من بعثة من الاتحاد الافريقي قوامها ثمانية آلاف جندي، من المقرر أن تنتشر في البلاد. وكانت اثيوبيا الحليف الاقليمي الرئيسي للولايات المتحدة قد دخلت الصومال في عام 2006 لاطاحة الاسلاميين الذين كانوا يسيطرون على معظم ارجاء البلاد، وكذلك لدعم الحكومة الانتقالية المتعثرة المدعومة من الغرب. وسرعان ما تغلبت القوات الاثيوبية على الاسلاميين لتفوقها العسكري، الا ان الجناح المسلح للاسلاميين المعروف باسم «الشباب» انشق عن القيادة السياسية، التي يعيش معظم افرادها في المنفى، ودخلت في حرب عصابات مضنية.
من جهة ثانية هدد مقاتلو جماعة «الشباب» الاصولية الصومالية المتطرفة بهجوم على كينيا، التي اتهمتها بالقيام بتدريب قوات تابعة للحكومة الانتقالية في مقديشو. وقال شيخ مختار رابو المتحدث باسم الميليشيا، «سمعنا ان القوات الكينية تستعد لتدريب نحو 10 آلاف عنصر تابعين لقوات للحكومة.. فاذا صح ذلك وبدأت التدريبات فاننا سنأمر بالجهاد وباعلان عمليات داخل الاراضي الكينية». في حديث الى راديو محلي.