أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان نشر إثر اجتماع مع السلطات العسكرية الموريتانية في باريس أمس أنه أمهل سلطات موريتانيا شهراً واحداً لتقديم مقترحات للعودة الى النظام الدستوري في البلاد، وإلا بدأ عملية فرض عقوبات. وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه إنه «لم يلحظ مقترحات كافية من الجانب الموريتاني»، مشيراً إلى أن المقترحات الموريتانية «لا تشمل الافراج الفوري وغير المشروط» عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، و«بقيت في اطار غير شرعي وغير دستوري بشكل اساسي ودون افق لعودة النظام الدستوري في اجل قريب». وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوفد الموريتاني الذي ترأسه رئيس الحكومة مولاي ولد محمد لغظف، لم يقدم إلى الأوروبيين سوى ورقة واحدة هي الأيام التشاورية التي كلف لجنة وزارية بالإشراف على تنظيمها يومين قبل الدخول في مفاوضاته مع الأوروبيين. وأبدى الوفد المشارك في مفاوضات باريس، كذلك استعداده لإطلاق سراح الرئيس المعزول، لكن دون إعادته للسلطة.
وأكد المفوض الأوروبي للتنمية لوي ميشيل الذي شارك في اجتماع امس، أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بأي حل لا يتضمن عودة الرئيس المعزول إلى السلطة، معتبرا أن ذلك هو الخطوة الأولى في إطار العودة للشرعية. وخاطب لوي ميشيل داخل قاعة المشاورات رئيس الحكومة الموريتانية بـ«سعادة السفير»، في إشارة إلى أنه لا يعترف بمنصبه الجديد، وأنه ما زال يعتبره سفيراً لموريتانيا في بروكسل، وهو المنصب الذي كان يشغله قبل الانقلاب. وفي أول رد فعل، اعتبر لغظف أنه لا يعتبر أنه خسر المعركة. وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد ما زال في بداية المشاورات، وهي مرحلة صعبة، مضيفاً أن الوفد الذي يتزعمه يحضر المشاورات بروح الانفتاح، وأنه مستعد لكل الحلول باستثناء عودة الرئيس المعزول إلى السلطة.
وفي سياق متصل، قال ناشطون حقوقيون اجتمعوا مع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بمقر احتجازه في نواكشوط، في لقاء هو الأول في نوعه، إنه يتمتع بصحة جيدة، وأن معنوياته كانت مرتفعة. وقدم الناشطون شروحاً للرئيس المعزول عن طبيعة مبادرات كانت هيئات وطنية قد طرحتها للخروج من الأزمة. وذكر الناطق باسم المجموعة محمد سعيد ولد همدي أن ولد الشيخ عبد الله رفض إبداء موقفه من هذه المبادرة قبل أن يلتقي بشركائه السياسيين الذين يتبنون نفس الموقف، لكنه طالب بظهور علني في وسائل الإعلام الرسمية للحديث عن تسييره السياسي والاقتصادي خلال الفترة التي مكثها في هرم السلطة في موريتانيا.