تواجه مسودة الاتفاقية الامنية التي تزمع الحكومة العراقية توقيعها مع الادارة الاميركية، اعتراضات لأسباب مختلفة بين الكتل السياسية، حيث قدمت كتلة الائتلاف الموحد صياغة جديدة للوثيقة بحيث توضح مضامينها بشكل حاسم وان لا تفسر أكثر من تفسير، فيما طالبت الكتلة الصدرية بالكشف عن النسخة الاصلية للوثيقة على الشعب، معتبرة النسخة الحالية والتي عرضتها بعض وسائل الاعلام خالية من بعض البنود السرية التي لم تطلع عليها الكتل السياسية. وفي سؤال وجهته «الشرق الاوسط» الى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، نصير العاني، فيما اذا ظهرت خلافات حول بعض بنود الاتفاقية تختلف عن النقاط المختلف عليها سابقاً، اكد «ان الوثيقة تحتوي العديد من البنود ومن المؤكد ستكون هناك ملاحظات اخرى لاسيما وان معظم السياسيين لم يطلعوا عليها بشكل مفصل، وسيكون هناك تفصيل في فقرات دون غيرها وقد لا يوجد توافق حيال بعضها»، مضيفاً «ان المشكلة تكمن في نقل محتوى الوثيقة وترجمته من نسخته الانجليزية الى اللغة العربية. حيث نرى ان بعض ما تضمنته فقرات النسخة الانجليزية قد تغير معناه مما يؤدي الى تغيير المدلول، الأمر الذي من الممكن ان يفسر بطرق مختلفة». وحول إصرار الادارة الاميركية على توقيع الاتفاقية واعتبار المسودة الاخيرة نهائية بالنسبة لهم، أوضح العاني «ان الجانب الاميركي أوضح أن المسودة تعد الوضع النهائي للاميركيين، ولكن في الوقت نفسه لدى العراق ملاحظات وأفكار لبعض الفقرات التي يمكن تعديلها»، لكنه اضاف «ان الاميركيين يريدون ان يضمنوا هذه الاتفاقية قبل اجراء الانتخابات الرئاسية في اميركا بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وقال علي الأديب، عضو الائتلاف الموحد، والقيادي في حزب الدعوة، توجد لدى الائتلاف الموحد صياغة جديدة لوثيقة الاتفاقية الامنية. وأكد لـ«الشرق الاوسط» «ان غاية الائتلاف التوصل الى وثيقة تضمن ان تكون واضحة التعابير بحيث تكون مضامينها واضحة ولا تفسر بأكثر من تفسير، والتي من المفترض ان تكون ذات صيغة وطنية تصب في مصلحة العراق»، مضيفاً «ان الائتلاف يرى أنه لا يستطيع ان يدافع عن وثيقة غير مقتنع بها»، وحول ما تردد من وجود 7 نقاط مختلف عليها قال الاديب «هناك العديد من النقاط المختلف عليها، ولكن أهمها موضوع حصانة الجيش الاميركي، وكذلك قضية تفتيش كل ما يرد الى العراق من حمولات الأسلحة والأعتدة للجيش الاميركي سواء براً او جواً وبحراً، وقضية المعسكرات الاميركية، والتي يجب ان تكون واضحة للعراق من حيث العدد والمواقع وينبغي ان تكون معروفة من قبل الجانب العراقي». وفيما إذا يوجد بند باستخدام الأراضي العراقية كمنطلق لضرب دول الجوار، أكد الاديب «ان هذه الفقرة موجودة الى جانب بند آخر والذي ينص على أن للطرفين حق الدفاع عن النفس فيما اذا كان الطرفان افراداً اما اذا كانت دولة فهذا يعني ان اميركا تستطيع ان توجه ضربة استباقية لأية دولة، وبذلك سيكون العراق منطلقاً لها، وهذا امر لا يقبله العراق». من جهته، أكد جلال الدين الصغير، عضو الائتلاف الموحد، والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، أن الائتلاف لم يعترض على الوثيقة وانما طالب بتحسين فقرات متعلقة بالولاية القضائية وتحديد نصوص بأن تكون اكثر دقة لاسيما فيما يخص انسحاب القوات الاميركية من المدن العراقية فضلا عن مسألة السجون والمعتقلات؛ وهو أمر نحتاج معه الى مزيد من الدقة في صيانة شأن المواطن العراقي. وأكد لـ«الشرق الاوسط» «هناك قضية البريد الاميركي وكيفية التعامل مع ما يدخل الى العراق بعنوانه بريدا، فضلا عن مطالبات عامة لعديد من الكتل السياسية بضرورة توحيد النسختين العربية والانجليزية»، معتبراً «مطالبة الائتلاف بالتعديل لا يعني أن الامور انتهت وانما لازال الامر في طور المناقشة، مطالبين بذلك تحسين الصيغ بالشكل الذي يؤمن بالثوابت العراقية المتعلقة بالسيادة وخروج العراق من البند السابع وبدون المساس بالامور المالية والسياسية للبلاد»، وأضاف الصغير «ان الاتفاقية الامنية تحتاج الى إجماع وطني لاسيما وانها لا تعني كتلة سياسية بعينها دون غيرها»، مؤكداً «ان الصيغة الموجودة بهذا الظرف لا تستطيع ان تمكن من الحصول على حالة الاجماع». الى ذلك، شدد فتاح الشيخ، عضو التيار الصدري في البرلمان، على ضرورة اطلاع الشعب العراقي على نسخة مسودة الاتفاقية الامنية لمعرفة بنودها المهمة، مشددا «على الحكومة ان تكشف عن النسخة الاصلية للوثيقة باعتبار النسخة الحالية خالية من بعض البنود السرية التي لم يعلن عنها ولم تطلع عليها الكتل السياسية»، وقال لـ«الشرق الاوسط» «ان التيار الصدري ليس مع الرفض القاطع لهذه الاتفاقية وليس مع الموافقة المطلقة، حيث من الممكن ان نأخذ ما يفيد شعبنا وحكومتنا ونرفض ما يمس سيادة العراق»، مضيفاً «ولن نقبل ان يكون العراق منطلقاً لضرب دول مجاورة كإيران وسورية فضلا عن رفضنا أي وجود لقواعد للقوات الاميركية في البلاد». الى ذلك، أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» أنه مع اتفاقية امنية «تحفظ سيادة العراق مع تعهد ملزم بإخراج العراق من الفصل السابع مع الولاية القانونية القضائية العراقية على كل أجنبي يعمل على الأراضي العراقية مع حرية العراق في التعرف على المواد والأشخاص الذين يدخلون إلى العراق ويخرجون من العراق». وأضاف الهاشمي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» عقب لقاء جمعه بأياد علاوي رئيس الوزراء الاسبق امس، ان «اتفاقية تضمن كل هذه المسائل لا بأس بها.. الاتفاقية لا تضمن كل هذه المسائل، أنا أعتقد أنها لن تحقق مصلحة العراق وبالتالي بالتأكيد سوف لن نوافق على ان ندخل في التزامات متبادلة في هذا الجانب». وأضاف ان مجلس الوزراء ربما سيدرس اليوم الاتفاقية ويقرر ما اذا كان عليه تقديم الاتفاقية الامنية لمجلس النواب أم لا.
وكانت الكتل السياسية والبرلمانية الممثلة بالمجلس السياسي للامن الوطني قد فشلت أول من امس في التوصل الى اتفاق حول هذه القضية في اجتماع عقدته في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني. وقال بيان صادر عن مجلس الرئاسة إن طالباني ترأس اجتماعا موسعا للمجلس السياسي للامن الوطني حضره نائبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونائباه ورئيس مجلس النواب ونائباه ورئيس اقليم كردستان ورئيس هيئة القضاء الاعلى وعدد آخر من ممثلي الكتل البرلمانية والسياسية.
وكان الائتلاف الحاكم قد شكل أول من امس لجنة لدراسة مسودة الاتفاقية وقال في بيانات نشرت على موقعه الالكتروني، إنه يريد إدخال 7 تعديلات عليها بما في ذلك اضافة بند ينص على حق العراق في تفتيش الشحنات الاميركية الواردة الى العراق. وقال سامي العسكري القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، ان الائتلاف «طلب من رئيس الوزراء التفاوض مجددا مع الجانب الاميركي لتعديل الاتفاقية حتى تصبح مقبولة». وأضاف أن ثمة بندين يقلقان الجانب العراقي الأول يتيح للحكومة العراقية تمديد الوجود العسكري الاميركي الى ما بعد عام 2011 إذا أرادت ذلك. ويخشى الجانب العراقي من أن تضغط أميركا على اية حكومة عراقية جديدة لتمديد الوجود الاميركي. اما البند الآخر فيتعلق بتشكيل لجنة تراجع الجرائم التي يرتكبها الجنود الاميركيون لتقرر ما إذا يتعين إحالتها للمحاكم العراقية. وقال العسكري، حسب صحيفة «نيويورك تايمز» «قلنا لرئيس الوزراء ان هذين البندين يمكن إلغاؤهما بدون التأثير على باقي الاتفاقية.. هذا سيضمن ان لا مشاكل مع بقية بنود المسودة».