ثبتت محكمة الاستئناف المتخصصة حكم الإعدام ضد متهم وبرأت الآخر في قضية التخابر مع السفارة المصرية في صنعاء.
وثببت المحكمة حكم الإعدام على حمد علي الضحوك، وبرأت عبد العزيز حسين الحطباني لعدم كفاية الأدلة بالتخابر مع السفارة المصرية بصنعاء. وقال القاضي محمد الحكيمي، رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة في منطوق الحكم الذي أعلنه أمس بقاعة المحكمة، إن محكمته تؤيد حكم البدايات والذي قضى بإعدام حمد علي الضحوك بعد ثبوت جميع الأدلة بالتهم المنسوبة إليه بينما قضت الشعبة الجزائية المتخصصة التي تعد ثاني درجة ببراءة المتهم الثاني في هذه القضية عبد العزيز حسين الحطباني لعدم توفر الأدلة من التهم المنسوبة إليه من قبل الادعاء العام. وكانت محكمة البدايات المتخصصة في قضايا أمن الدولة وأعمال الارهاب قد حكمت على كل من الضحوك والحطباني بالإعدام في 16 فبراير (شباط) الماضي، وقضت ذات المحكمة حكمها بإعدام الضحوك من أصل يمني وعبد العزيز الحطباني وهو ضابط في الجيش اليمني. وقالت السلطات انها قبضت على المتهمين متلبسين بعمليات استخبارية وتقديم معلومات مضللة للسفارة المصرية وكاذبة ضد السعودية واليمن بتمويل الدولتين لجماعات ارهابية في اليمن لضرب السياحة والاقتصاد المصري. وتضمنت عريضة الدعوى الجزائية التي تقدم بها وكيل النائب العام أمام محكمة أولى درجة إن الضحوك 50 عاما والحطباني 45 عاما في ال26 من يونيو (حزيران) من العام الماضي وذلك بتهمة التخابر مع دولة أجنبية . وقال الادعاء العام أن المتهمين سعيا إلى الاتصال بأحد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء بعمل غير مشروع وتقديم معلومات مضللة وكاذبة في أن السعودية ودولة الكويت ودول خليجية أخرى تمول وتدرب مجموعات ارهابية في اليمن ثم ترسل هذه المجاميع الارهابية إلى مصر ضرب القطاع السياحي فيها كما طلب الضحوك والحطباني مبالغ مالية مقابل هذه المعلومات . واعتبر الادعاء العام اليمني حدوث مثل هذه الأفعال من الأمور التي تضر بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي وعلاقاتها بالدول العربية وطلب من هيئة المحكمة معاقبة المتهمين بأقصى العقوبات وهي الاعدام في مثل هذه الحالة . وفي قضية اخرى شرعت محكمة البدايات المتخصصة في محاكمة ثلاثة يمنيين متهمين بالتخابر مع السفارة الايرانية بصنعاء وتقديم معلومات عن الحرب التي دارت بين القوات الحكومية والحوثيين في محافظة صعدة وقدم المتهمون تقارير عن الاوضاع الامنية والعسكرية والاقتصادية إلى ايران ومن تلك المعلومات تقارير عن الوضع اليمني في الانتخابات النيابية في العام 2003 .